أوساط كتلة بري: عون وصهره آخر من يحق لهما الحديث عن التعطيل

نقلت” الاخبار” عن مصادر في حركة “أمل” ان “الرئيس نبيه بري كان يتوقّع هجوماً حاداً من الرئيس ميشال عون عليه، وخاصة بعد ما حصل في المجلس الدستوري. وطلب بري من كل المسؤولين لديه عدم الرد إلا في حال تناوله “بالشخصي”، قائلاً إنه في حال حصل ذلك “سأتولّى أنا الإجابة. لكن ممنوع على أيّ مسؤول في الحركة أن يفتح سجالاً مع التيار من باب الهجوم على كلام عون”.

وأشارت مصادر حركية الى أن “الكلمة أتت أقلّ مما كان متوقعاً، وبخلاف ما جرى الترويج له”.
وأبدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” استغرابها حيال الاتهامات التي أطلقها رئيس الجمهورية ضد المجلس النيابي ودوره وعمله، مشيرة إلى أن “الجميع يعلم سبب تعطيل مجلس الوزراء، أي الأداء المخالف للدستور، الذي يتبعه المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق بيطار والغطاء السياسي الذي يتمتع به من رئاسة الجمهورية ومن جهات خارجية، وبالتالي ليس مجلس النواب من يعطل الحكومة ولا يساهم بتعطيلها كما يقول الرئيس، فالأولى بالجميع التخلي عن الكيديات السياسية والتعاون لانقاذ الحكومة من التعطيل والبلد من الانهيار بالعودة إلى الدستور وأحكامه وأصوله”.

وأضافت الأوساط: “لا يحق لرئيس الجمهورية ولا لصهره النائب باسيل الحديث عن تعطيل المؤسسات والدولة، فكم مرة تعطل تشكيل الحكومة لكي يأتي باسيل وزيراً فيها؟ وكم مرة تعطل إنتخاب رئيس “سنتين ونصف” لكي يأتي عون رئيساً؟”
وتوقعت مصادر نيابية لـ”البناء” مزيداً من التوتر والتصعيد في العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي نبيه بري، بسبب التجاذب حول أربعة ملفات أساسية: مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، عقد جلسة للمجلس النيابي لمساءلة الحكومة، تداعيات لاقرار المجلس الدستوري بشأن قانون الانتخاب، وملف تحقيقات المرفأ و”التسوية” الأخيرة التي سقطت حول إقالة قضاة الصف الأول وتفعيل جلسات الحكومة، فضلاً عن مسألة التدقيق الجنائي ومصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.