الإتفاق النووي الإيراني على حافّة انتهاء وقته، وماذا عن خيارات بايدن؟

مع انتهاء الوقف المحدد للاتفاق النووي الإيراني، تُبدي ادارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن عدم استعجالها، وانها وستأخذ وقتها قبل الإفصاح عن خطتها للتعامل مع طهران حول هذا الامر.

لكن بايدن المصمم على إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني والذي تخلى عنه سلفه دونالد ترامب، سيحتم عليه أن يكشف خطته قريبا، وقد لخص شروط عودته إلى الاتفاق الموقع في 2015 بضرورة “احترام كامل للبنود”، ويفترض أن يمنع إيران من امتلاك سلاح ذري.

وبذلك يُبدي بايدن استعداده للانضمام مجددا إلى موقعي الاتفاق، ورفع العقوبات الصارمة التي فرضها سلفه ترامب حينما تلتزم طهران مجددا بالقيود النووية الواردة في النص.

غير أن طهران والتي بدأت تتحرر من هذه الالتزامات ردا على العقوبات الأميركية بالخصوص، تطالب واشنطن اولا برفع كل هذه الإجراءات العقابية.
ومن المتوقع أن تجتاز السلطات الإيرانية عتبة تثير قلق المراقبين والأطراف الآخرين في الاتفاق (الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) خلال الأيام المقبلة.

فبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر الماضي، يتعين على الحكومة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يتم رفع العقوبات.
وقد أشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات سابقة إلى أن هذه المهلة تنتهي “حوالي 21 شباط”.

وفي هذا السياق حذر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي من أن موعد الحادي والعشرين من شباط يقترب بسرعة و”من الضروري تفعيل العمل الدبلوماسي”. وتابع ان “الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان من الممكن إقناع إيران بعدم المضي قدما” في هذا الانتهاك الجديد.
كما أشار مصدر أوروبي أن “كل الرهان يتعلق بعدم تجاوز هذه العتبة بحلول ذلك الموعد”، مؤكدا إلى أنه “خط أحمر لدى روسيا والصين” أيضا.
فيما يعتقد جون وولفستال أن الولايات المتحدة وإيران “تفكران في إصدار إعلان قبل 21 شباط يؤكد نيتهما المشتركة احترام الاتفاق من جديد”.
إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، نفى أن يكون الحادي والعشرون من شباط موعدا نهائيا، قائلا “لا نحدد أي موعد نهائي دقيق”.
وفي الوقت الرّاهن تركز إدارة بايدن على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الموقعة للاتفاق.
ويعتقد توماس كونتريمان والذي كان مساعدا لوزير الخارجية في إدارة أوباما-بايدن أن الرئيس الجديد يمكنه أن يرفع بموجب مرسوم بعض العقوبات لإثبات حسن نيته كخيار أول، الا أنه يرى أن ذلك غير ممكن ما لم تقم إيران بالخطوة الأولى.

للمزيد على facebook

اقرا ايضا