الاهتزاز الأكبر بين الحليفين يعمّق الأزمة

بدا في حكم المؤكد أمس، وغداة الخضة الكبيرة التي اثارها عدم تمكن المجلس الدستوري من التوصل إلى قرار ‏في شأن الطعن المقدم من “تكتل لبنان القوي” في تعديلات قانون الانتخاب، ان تداعيات هذا التطور تكتسب ‏مفعولاً قد يجعلها طويلة المدى سواء بالنسبة إلى الصدع الجدي والحقيقي هذه المرة في العلاقة التحالفية بين العهد ‏و”التيارالوطني الحر” من جهة، و”حزب الله ” من جهة أخرى، ام بالنسبة إلى الأثر الإضافي الثقيل الذي ‏سيثيره هذا الاهتزاز على ازمة شل مجلس الوزراء والاستمرار في تعطيله‎.‎
‎ ‎
ذلك انه مع ان كلاً من طرفي الثنائي الشيعي امتنع عبر مسؤوليه الحزبيين اونوابه او وزرائه عن الرد او التعليق ‏على الهجوم العنيف الذي شنّه على الثنائي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بجريرة اخفاق ‏المجلس الدستوري في اتخاذ قرار بالطعن المقدم من نواب تكتله، فان المعطيات الجدية تشير إلى ان الاهتزاز الذي ‏أصاب العالقة بين العونيين و”حزب الله ” يمكن القول انه ليس مسبوقا بهذا القدر من الاحتقان ولو ان طرفي ‏‏”تفاهم مار مخايل” مرا سابقاً بتجارب عدة من التباينات والتمايزات ولكنها لم تتسم مرة بحساسية عالية وسخونة ‏كما حصل في هذه التجربة.

واذا كان من نافل الحسابات ان تتصاعد وتيرة العدائية بين باسيل و”التيار” حيال ‏عين التينة وحركة “امل”، فان الأوساط المتابعة لمجريات ما حصل في الأيام الثلاثة الأخيرة تجزم بأن حالة ‏التوتر والسخط التي تسود قيادة التيار العوني حيال “حزب الله” والتي ترجمها باسيل في مؤتمره الصحافي مساء ‏الثلثاء والتي انسحبت على مناصري التيار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستوجب رصداً دقيقاً ومركزاً على ‏العلاقة “الطارئة” بين الحليفين الوثيقي الارتباط بتحالفهما في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مدى حجم التراكمات ‏وطبيعة الاسرار التي انفجرت وفجرت معها غضب باسيل وسخطه على حليفه، ومن ثم تفاعل الاستياء لدى ‏‏”حزب الله” من هذه الفورة الغاضبة وتوقع رد بطريقة ما على باسيل وبتوقيت غير بعيد ربما بعد عيد الميلاد. ‏

ولكن الأوساط نفسها بدت شديدة التشاؤم لجهة واقع الازمة الحكومية التي صارت بعد التطورات الأخيرة ابعد ما ‏تكون عن الحل القريب بما يجدد السيناريوات المتصلة بتمدد شلّ جلسات مجلس الوزراء طويلاً، الامر الذي يضع ‏تطورين بالغي الأهمية في عين العاصفة: اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، علما ان موعدها لم يبت بعد ‏وسيكون تقرير الموعد الحاسم الذي سيخضع للتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرفض توقيع مرسوم ‏دعوة الهيئات الناخبة اذا لم يكن الموعد في أيار وليس في اذار، والازمة الحكومية الذاهبة نحو مزيد من ‏الاستعصاء في ظل ما يتوقع ان يطرأ من مواقف تصعيدية بين مكونات الحكومة.

وبدا لافتاً في هذا السياق الحديث ‏عن ان “التيار الوطني الحر” سيبدأ بعد رأس السنة الجديدة خطوات تصعيدية في اتجاهات مختلفة بدءا بالضغط ‏لحشر رئيس مجلس النواب نبيه بري في خانة اتهامه بتعطيل الحكومة والعمل على جعله يستجيب لمساءلتها.

ولذا ‏بادر أمس نواب من “تكتل لبنان القوي” إلى تقديم طلب لعقد جلسة مساءلة للحكومة ووقّع الطّلب النواب: جبران ‏باسيل، إدغار معلوف، سليم خوري، سليم عون، سيمون أبي رميا، ماريو عون، جورج عطالله، فريد البستاني، ‏أنطوان بانو وسيزار أبي خليل.

وعلل النواب الطلب بان “الأزمات التي عطّلت العمل المؤسسي، أنتجت تعقيدات ‏على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة والمؤسسات وإنعكست سلبا على سير المرفق العام، ولمّا كان ‏عمل الوزارات و المؤسسات العامة والادارات التابعة لها يتطلب انعقادا دائما للمجلس لبت مختلف القضايا و ‏بالاخص في هذه المرحلة الحساسة، ولمّا كانت الاوضاع الماليّة والاقتصاديّة للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات ‏المتتالية، ولمّا كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في ‏معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت الحكومة تتمنّع عن الإجتماع، ولمّا كان مجلس النواب ‏بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني، منعقد ويمارس مهامه التشريعيّة بات من الضروري عقد جلسة ‏للإجابة عن تلك الأسئلة‎”