المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تشدد على إجراء انتخابات في فبراير وتهدد بعقوبات جديدة

نشرت في: 12/12/2021 – 20:49

أكد زعماء دول غرب إفريقيا خلال قمتهم في نيجيريا الأحد على ضرورة إجراء انتخابات في مالي في شباط/فبراير، ولوحوا بفرض عقوبات إضافية اعتبارا من كانون الثاني/يناير في حال لم تلتزم الحكومة المالية تنظيم الاستحقاق.

فرضية “إعادة السلطة للمدنيين”

وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة باسم إيكواس، جان كلود كاسي برو للصحافيين “قرر رؤساء الدول، بعد نقاشات طويلة، إبقاء موعد 27 شباط/فبراير 2022 لتنظيم الانتخابات في مالي. وقرروا فرض عقوبات إضافية في كانون الثاني/يناير 2022” إذا لم تحترم السلطات تعهدها الأولي بتنظيم انتخابات يفترض أن تعيد السلطة إلى مدنيين.

وتجاهل قادة دول إيكواس المجتمعون في أبوجا، محاولة الاسترضاء التي قام بها الرئيس الانتقالي المالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي تعهد قبل القمة تقديم جدول زمني للانتخابات بحلول 31 كانون الثاني/يناير.

عقوبات

كما قررت إيكواس إبقاء العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في غينيا في 5 أيلول/سبتمبر بعد انقلاب، وطالبوا بجدول زمني لعودة السلطة إلى مدنيين.

كانت مماطلة السلطات المالية وإمكان تعزيز الرد على عدم تنظيم انتخابات من بين المواضيع الرئيسية التي تناولها الزعماء الأفارقة، إضافة إلى الوضع في غينيا وكوفيد-19 والتعافي الاقتصادي.

“جدول زمني مفصل” 

قبيل القمة، تعهّد غويتا تقديم جدول زمني انتخابي قبل 31 كانون الثاني/يناير 2022، في رسالة إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غانا نانا أكوفو-أدو.

وفي رسالته الواقعة في صفحتين، كتب “تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2022 كحدّ أقصى، جدولا زمنيا مفصّلا يمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وفي القمة السابقة لإيكواس في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، جمدت المجموعة الأصول المالية وحظرت سفر كل من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات بمالي، منهم نحو 150 شخصية بينها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم.

عدم الاستقرار حجة تأجيل الانتخابات

لكن جان كلود كاسي برو لم يحدد طبيعة العقوبات الجديدة التي يمكن أن تتخذها المجموعة ضد سلطات مالي.

وبررت الحكومة المالية تأجيلها للانتخابات باستمرار عدم الاستقرار في البلاد.

ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. كذلك، تشهد البلاد هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محليا للدفاع عن النفس.

ورغم انتشار القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية والأجنبية، وصلت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ولم يُلحظ أي تحسّن في مالي التي بدأت فيها الأزمة، منذ أن استولى الجيش على السلطة.

“تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية”

لم يوضح غويتا في رسالته خطورة الوضع الأمني، خصوصًا بعد أن قُتل 30 مدنيًا على الاقل وسبعة من جنود حفظ السلام في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون واستهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي في 4 كانون الأول/ديسمبر. 

لكنه تطرّق إلى الجهود المبذولة من أجل “تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية” عبر “تكثيف” العمليات لحماية المنطقة وتقديم قانون انتخابي في تشرين الثاني/نوفمبر وإطلاق المشاورات السبت التي قدّمتها الحكومة كشرط أساسي للإصلاح.

وستسمح المشاورات “بوضع جدول زمني انتخابي” بحسب غويتا، ومن المفترض أن تؤدي إلى توصيات لإصلاحات جذرية. 

وتقاطع العديد من المنظمات في مالي المشاورات. لكن غويتا أكد أن الأخيرة ستخرج “بتوصيات ستسمح بوضع جدول زمني للانتخابات”، علمًا أن هذه المنظمات “أساسية لعودة السلام والاستقرار إلى بلدنا”، وفق قوله.

وأضاف “أن العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي المُطلقة وستبقى كذلك”.

من جهته، وعد رجل غينيا القوي العقيد مامادي دومبويا بإعادة السلطة إلى المدنيين، لكنه يرفض أن تُملى عليه فترة انتقالية.

فرانس24/ أ ف ب