الوكالة الوطنية للإعلام – الشرق: الحاكم يطمئن اللبنانيين على الذهب والاحتياطي

وطنية – كتبت “الشرق” تقول: ارخى المناخ الانفراجي بفعل حدثي يوم امس المتزامنين بثقله على الساحة اللبنانية، فتنوعت الاخبار بين مرحبين بالعودة الديبلوماسية الخليجية الى بيروت وقد ترجمت بوصول سفراء المملكة العربية السعودية والكويت على ان يعود ايضا سفير اليمن، وقارئين في توقيتها وابعادها، عشية الانتخابات النيابية ، وبين مفندي الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي ومن غاص منهم في تحليل ما تضمن سلبا او ايجابا.

وبين الحدثين، وقفة مع موقف لبنان «السهل الممتنع « عن التصويت على قرار طرحته الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ويقضي بتعليق عضوية روسيا في المجلس، لكونه شكل موضع ترحيب واسع من موسكو التي اثنت عليه  من خلال اتصال مباشر ، واعدة بترجمة الشكر عمليا على الارجح من خلال دفعة مساعدات نفطية.

 

العودة الخليجية

العودة الخليجية الى بيروت  اذا كانت الحدث الابرز امس. فغداة اعلان السعودية والكويت ارسال سفيريهما من جديد الى لبنان، وصل امس السفير السعودي وليد بخاري ونظيره الكويتي عبدالعال القناعي الى بيروت، كما  أعلن اليمن عن عودة سفيره لممارسة مهامه الديبلوماسية في بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كل الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشياً مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه العربي. وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها عن تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددة تأكيد موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها.

 

تعليق اول

وكان البخاري نشر صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية، عبر حسابه على “إنستغرام”، في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت. وهذه الصورة تُعَد التعليق الأول للبخاري على خطوة السعودية بالأمس.

 

ترحيب واسع

في الداخل ترحيب كبير. فقد رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسميا» بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وقدرت «عاليا الجهود كافة التي بذلتها الديبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج». وقالت الخارجية في بيان اصدرته : يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين  الاشقاء العرب كافة.

 

دريان والمستقبل

بدوره، رحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بقرار وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، وبقرار الحكومة الكويتية عودة سفيرها عبد العال القناعي إلى بلدهما الثاني في لبنان.

من جانبه، رحب «تيار المستقبل» بقرار القيادتين السعودية والكويتية باعادة سفيرهما الى بيروت. ورأى في بيان «في هذه الخطوة فرصة لتأكيد التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها تجاه الاشقاء في الخليج العربي والتوقف عن استخدام لبنان منصة سياسية وامنية واعلامية للتطاول على دول الخليج وقياداته».

 

الاقتراع واجب

في السياق الانتخابي، أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا  ان «الاقتراع واجب دستوري وإذا اراد اللبنانيون فعلاً التغيير فيجب أن يصوّتوا للأشخاص الذين يعتبرون أنّهم سيقومون بالتغيير ويُلبّونهم بصرختهم والتغيير يبدأ في صناديق الاقتراع».  وأشار الراعي إلى أن «الولاء يجب أن يكون للبنان وهكذا يُمكن خلق الوحدة الوطنية ولطالما انتقدتُ حكومات الوحدة الوطنية عندما يجتمع الأضداد على نفس الطاولة».

 

زيارة البابا

اما على خط الاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس الى بيروت، فأكد الراعي ان زيارة الرئيس عون الى الفاتيكان كانت ناجحة، والبرهان القرار الذي اتخذه قداسة البابا بزيارة لبنان في حزيران المقبل، مشيراً الى أننا «نتطلع الى اليوم الذي سيأتي فيه البابا الى لبنان بعدما يتم تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها.» ولفت البطريرك الراعي الى أن قداسة البابا سيحمل معه كلمة رجاء الى لبنان وسيؤكد للبنانيين ان بعد هذا الليل الطويل الذي يعيشونه سيكون هناك فجر، كما انه سيشدد على قيمة لبنان وينوّه بدوره وبتعدديته وديموقراطيته.

 

صندوق النقد

على صعيد آخر، وغداة توقيع اتفاق اولي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، اشار الراعي الى ان «الرئيس عون ابلغني انه تم الاتفاق مع صندوق النقد على مراحل وخطة الاصلاح واكد ان كل شيء جاهز والحكومة ستباشر بتقديم قوانين ومجلس النواب مستعد للمباشرة في عمله، وسألته بعد الانتخابات الحكومة ستصبح حكومة تصريف اعمال، لكنه اكد ان الاعمال ستتواصل».

 

الكابيتال كونترول

في السياق، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجل الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) الى اللجان المشتركة .

 

حدث ايجابي

ليس بعيدا، أعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أمله في «تلبية الشروط المسبقة التي يحدّدها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء، مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج». واكد لـ»رويترز»»أن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب». وقال: «إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي».

وشدد على «أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح»، مؤكدا «أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان».

«لبنان يملك ثاني أكبر احتياط من الذهب عربياً»

سلامة: الإتفاق مع صندوق النقد

يسهم في توحيد سعر الصرف

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة «أن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب».
وقال  في تصريح خاص لمدير «مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط» في لبنان: «إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي».

أضاف:» أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي».
وأوضح «أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021».  وأشار إلى «أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي»، مشيدا بـ»الاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق أمس (الاول)».

وشدد على «أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح»، مؤكدا «أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان». وفي حديث لـ «رويترز» أعرب حاكم مصرف لبنان عن أمله في «تلبية الشروط المسبقة التي يحدّدها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء، مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج». وقال: «الاتفاق مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، وسيساهم في توحيد سعر الصرف». وأضاف: «المصرف المركزي تعاون مع الصندوق وسهّل مهمّته».