جامعيون من اجل الوطن: لا بد من السلم المتحرك للأجور

وطنية – رأى “تجمع جامعيون مستقلون من أجل الوطن” في بيان أن “الجامعة اللبنانية تبدو وكأنه عصية على أي تحسن انطلاقا من جهود حكوماتنا وحاكميها… والنظام التربوي الذي لطالما كان مدعاة افتخار للبنانيين، وله موقع الريادة في محيطه العربي، يتجه إلى الانهيار التام”…

وأضاف البيان: ” إننا في العام الثالث من دون أي حل جدي، وما يقدم ليس سوى نوع من الترقيع… (حتى) برزت إلى الواجهة في الأسبوعين الأخيرين مسألتان مهمتان: … الضغط من الحكومة لعودة التعليم الى مجراه الطبيعي الحضوري لإظهار أن أحوال البلاد طبيعية. وهذا التعليم يواجه عقبتين: الوباء من جهة، وقدرة الأساتذة والإداريين والطلاب المادية على الحضور، في ظل انعدام الإمكانات لديهم للقيام بواجبهم، من جهة أخرى. ومن هنا يهمنا أن نشير إلى أن التلويح بدفع 20 مليون ليرة سنويا بدل المليون ونصف شهريا، ليس إلا من قبيل الفتات والتعمية الدعائية والتمييز بين مكونات الجامعة والالتفاف على واجبات المسؤولين بالشفافية، ومحاولة للتهرب من واجبات الإدارة في مواجهة الأزمة التي تحدق بالجامعة، بما يحفظ لها وجودها ودورها ويحفظ للأستاذ الجامعي – مهما كانت صفته الوظيفية – كرامته وموقعه وقدرته على إتمام مهمته العلمية والأكاديمية والوطنية”.

وتابع: ” لا بد أن يبنى الحل على أساس سلم متحرك للأجر، وأن يشمل كل مكونات الجامعة من أساتذة على اختلاف صفاتهم الوظيفية، وإداريين وعاملين، من دون أن ننسى حماية ضمانات الأساتذة، العاملين والمتقاعدين، ومكتسباتهم من خلال صندوق التعاضد. وكذلك، ضرورة تفعيل المنح الاجتماعية للطلاب، وهي المنظمة قانونا، ومن أساسيات الجامعة الرسمية، انطلاقا من كون الطالب هو محور العملية التعليمية. إن التعامل مع أهل الجامعة من منطلق المساعدات الاجتماعية لا يبغي الا تدمير ما تبقى من معنى المؤسسة. وأيضا، على رئاسة الجامعة تأمين الاحتياجات الضرورية للتعليم الحضوري (الكهرباء والمازوت وكافة الصيانات والحاجات المكتبية والمخبرية…) ومساعدة الأساتذة والموظفين والطلاب في تنقلاتهم والتخفيف من أعباء تكلفتتها، إذ كيف نطلب منهم الحضور في ظل عدم إمكاناتهم”.

وأضاف البيان: “المسألة الثانية تتحدد في تعيين رئيس جديد للجامعة. ويهمنا أن نؤكد ضرورة احترام القوانين واستعادة الديمقراطية في انتخاب رئيس الجامعة وتعيينه على أساس الكفاية الإدارية والأكاديمية، خارج إطار بدع المحاصصة والتسويات الطائفية والزبائنية والميثاقيات، كما انتخاب عمداء أصيلين وفق الأنظمة الديمقراطية للجامعة، يكونون من المشهود لهم بكفايتهم، والتراجع عن بدعة مجلس العمداء. وفي هذا الإطار يجب إعادة إطلاق كل الترشيحات من الوحدات التي يجب أن تشمل من تتوافر فيهم الشروط المناسبة في الكفاية والخبرة والولاية الكاملة. ومطلوب أيضا إعادة إحياء مجلس الجامعة بكامل صلاحياته واستقلاليته”.

وختم: “إن إنهاض الجامعة هو مفتاح إنهاء أزمة لبنان لأن الاستثمار بالأدمغة هو أثمن الاستثمارات، الأمر الذي يفتح الباب واسعا للإجابة على الأسئلة الآتية:
أي وطن نحن فيه؟ إلى أي جامعة نحن في حاجة؟ وكيف السبيل إلى بنائها؟”

========= ز.ع.