السلطات استنفدت كافة السبل لإبقاء منفذ عملية الطعن في سوبرماركت محتجزا
نشرت في:
أشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن السبت إلى أن منفذ عملية الطعن في سوبرماركت، والمستوحاة من تنظيم الدولة الإسلامية، وضع تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات وأودع السجن ثلاث سنوات قبل أن تستنفد السلطات كافة السبل لإبقائه محتجزا.
كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن السبت أن منفذ عملية الطعن في سوبرماركت، والمستوحاة من تنظيم الدولة الإسلامية، وضع تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات وأودع السجن ثلاث سنوات قبل أن تستنفد السلطات كافة السبل لإبقائه محتجزا.
ومنفذ الاعتداء وهو سريلانكي الجنسية يبلغ من العمر 32 عاما، خرج من السجن في تموز/يوليو ووضع قيد مراقبة الشرطة مذاك. وانتشل المعتدي سكينا معروضا في سوبرماركت بأوكلاند وهاجم سبعة أشخاص أصيب ثلاثة منهم بجروح بالغة، قبل أن ترديه الشرطة المسلحة التي كانت تراقبه.
ولم تدلي أردرن تفاصيلا حول أسباب عدم ترحيل المهاجم نظرا لحكم قضائي يحظر كشف معلومات محددة عنه، لكنها أكدت بدء تدابير من شأنها تعزيز قوانين مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا. والرجل الذي وصل إلى نيوزيلندا في 2011 بتأشيرة طالب، وضع تحت مجهر الشرطة في 2016 بعدما عبّر على فيسبوك عن تعاطف إزاء هجمات إرهابية.
وتم توقيفه عام 2018 بتهمة حيازة سكين ومنشورات واعتبره مدعون “ذئبا منفردا” يخطط لتنفيذ عملية طعن بسكين. وخلال توقيفه وجهت له تهمة الاعتداء على حراس، لكن محاولات لاتهامه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب النيوزيلندية باءت بالفشل.
ورغم اعتباره مذنبا في بعض التهم، كان قد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي “وكانت جميع السبل لمواصلة توقيفه قد استنفدت” حسبما أعلنت أردرن علما بأن “تدابير لتقليل المخاطر كانت تجري على قدم وساق”.
وأشارت أردرن إلى أنه من المتوقع أن يصادق البرلمان على التعديلات التي تطال قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا قبل نهاية العام. وتابعت: “في أواخر آب/أغسطس، أثار مسؤولون من بينهم مفوض الشرطة احتمال تسريع التعديلات”.
والكثير من التفاصيل المتعلقة بمنفذ اعتداء الجمعة، ومن بينها اسمه، لم يتم الكشف عنها بموجب حكم قضائي سابق.
ورغم رفع قاض الحظر في ساعة متأخرة الجمعة، أُعطيت عائلته مهلة 24 ساعة على الأقل للاعتراض على “الكشف عن بعض المعلومات” وفق أردرن. وأردفت: “بينما يمكنني تقديم تفاصيل متعلقة بماضيه الجنائي، هناك مسائل متعلقة بوضعه كمهاجر والإجراءات التي اتخذتها سلطات الهجرة في نيوزيلندا خصوصا، والتي لا يمكنني أن أشاركها حتى الآن”.
من جانبه، أوضح قائد الشرطة أندرو كوستر أنه لم يظهر أي شيء غير عادي في تصرفات الرجل في الفترة التي سبقت الهجوم، وبدا أنه يتسوق بشكل عادي من المتجر.
ونظرا إلى أنه كان يعاني من “اضطراب شديد” عندما يكون مراقبا وفق كوستر، كانت الشرطة تراقبه عن بعد، واستغرقها الأمر أكثر من دقيقتين للوصول إليه وإطلاق النار عليه بعد تنفيذه عملية الطعن.
وقال كوستر “لم تكن لدينا أي مبررات قانونية لتوقيف هذا الشخص. مراقبة أعماله كانت تعتمد بشكل تام على فرق المراقبة وقدرتها على الحفاظ على عملها السري إذ كانت تراقبه منذ فترة طويلة”.
فرانس24/أ ف ب
مصدر الخبر
