التمديد لقائد الجيش: بين البحث عن اطار قانوني ومحاولات التيار للعرقلة

تتواصل التحركات والاتصالات السياسية للاتفاق على مبادرة إستباقية لمعالجة الشغور في قيادة الجيش، مع اقتراب انتهاء ولاية العماد جوزف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل.
وفي هذا الاطار كتبت” الاخبار”: تتواصل الاتصالات للبحث عن إطار قانوني لتفادي الشغور في اليرزة من خارج مجلسَي الوزراء والنواب. فلا التمديد لقائد الجيش ممكن بقرار يصدر عن وزير الدفاع، بناءً على اقتراح القائد نفسه تأجيل تسريحه، لتمنّع الوزير موريس سليم ربطاً بموقف مرجعيته السياسية (التيار الوطني الحر). ولا صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، كون قائد الجيش معيّناً بمرسوم سنداً إلى المادة 19، يبدو ممكناً، للسبب نفسه، إذ إن ذلك يحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع. ولا تشريع التمديد في مجلس النواب بناءً على اقتراح قانون يتقدم به عدد من النواب (كما فعلت كتلة «الجمهورية القوية») يبدو ممكناً أيضاً لسببين: الأول، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لا يدعو إلى جلسة تشريعية كما لمّح أول من أمس بالقول إنه لا يشرّع «على الطلب»، أو لعدم توافر النصاب بسبب الانقسام السياسي.

وقالت مصادر مطلعة إن الملف برمّته يقف أمام احتمالين:الأول، أن تتقاطع مصالح القوى السياسية الوازنة على عدم التمديد، فلا يحصل. وهو أمر وارد جداً بسبب رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتأنّي ثنائي حزب الله – حركة أمل في إعطاء موقف حاسم، وخصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي تدفع الحزب الى التفكير برويّة في شأن التمديد، ما دامت هناك نصوص قانونية لتسيير شؤون الجيش في غياب القائد، ولا سيما في حال تعيين رئيس أركان. وقالت مصادر مطلعة إن هذا الخيار يتقدم على غيره، وقد يضطر باسيل إلى القبول به لإبعاد كأس التمديد لعون.
الثاني، الذهاب الى خيار التمديد بمعزل عن أيّ معارضة، على قاعدة أن الظروف الحالية تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه الى حين وضوح الصورة، وتبيان المسار الذي ستسلكه الحرب في المنطقة، وقد يحصل ذلك في حال توافر مخرج قانوني ثالث، وخصوصاً أن فكرة تولّي الضابط الأعلى رتبة (اللواء المتفرّغ في المجلس العسكري بيار صعب)، كما يطلب باسيل، تُواجَه بتحفظات عدد من القوى السياسية من بينها النائب السابق وليد جنبلاط والثنائي الذي يميل الى تعيين رئيس للأركان.

وكتبت ” النهار”: بالتزامن مع مرور سنة على الفراغ الرئاسي، ان الاحتمالات الخطرة التي تحدق بالبلد لم تأخذ “الجهد” الموازي نفسه لمعركة سياسية ناشئة شقت طريقها بسرعة في الساعات الأخيرة من خلال “تنسيق” عاجل بين مكونات الحكومة وعلى رأسها الفريق الذي يقاطع جلسات مجلس الوزراء أي “التيار الوطني الحر” لاسقاط محاولة كتلة “القوات اللبنانية” التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. ويبدو وفق المعطيات الماثلة ان “توافقا” نادرا وسريعا سيكتمل لمنع هذا التمديد على قاعدة “مسايرة” “التيار الوطني الحر” في مقابل موافقة الأخير على تعيين رئيس للاركان في الجيش. وبذلك، وفي حال مضت الأمور في اتجاه اسقاط التمديد لقائد الجيش سيكون ذلك بمثابة “إزاحة” للمرشح الرئاسي “الثالث” الأكثر حظا من طريق منافسيه الأساسيين، وتاليا تحقيق مكسب أساسي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل طبعا اذا سقط التمديد لعون بالضربة القاضية بالتوافق بين باسيل والثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي و”تيار المردة” وبقية مكونات الحكومة .

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما من تحريك للملف الرئاسي وإن مرور عام على الشغور لم يدفع في اتجاه خلق اي مسعى، وأشارت إلى أن الهوة بين الأفرقاء السياسيين تتسع أكثر فأكثر بفعل أكثر من ملف ما ينعكس على الملف الرئاسي الذي تراجع الحديث عنه وحل مكانه التوجس من الحرب والشغور الأمني وهذه معركة القوى السيادية وفق المصادر نفسها. 
ورأت هذه المصادر أن الخيارات المتاحة للتمديد لقائد الجيش تتضمن مطبات ولم ينضج الجو المرافق السيناربو الذي يتبع سواء عبر الحكومة أو مجلس النواب ما يوحي أن الملف مرشح للمزيد من التعقيد، اما اذا قام مخرج ما فإن التمديد يصبح تحصيل حاصل إلا أنه لا يمكن إغفال التحالف الجديد بين حزب الله والتيار الوطني الحر للوقوف بوجه هذا القرار.

وقالت أوساط مطلعة لـ«البناء» أن «القوات اللبنانية لا تريد التمديد لقائد الجيش ولو أنها ظهرت غير ذلك، والدليل أنها قدمت اقتراح قانون للمجلس النيابي لرفع سن التقاعد فقط لرتبة عماد، وبالتالي حصرت التمديد فقط بقائد الجيش الحالي، ما يحرم الضباط برتب لواء وعميد والرتب الأخرى من هذه الفرصة، والقوات تعرف أن ذلك سيلقى رفضاً من القوى الأخرى لا سيما من رئيس الحكومة والطائفة السنية التي ستطالب بالتمديد للواء عماد عثمان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيما سيطالب الثنائي الشيعي بالتعيين في المديرية العامة للأمن العام ويطالب الحزب الاشتراكي والقوى الدرزية بتعيين رئيس للأركان وحينها سيطالب التيار الوطني الحر بالتمديد أيضاً للواء طوني صليبا في أمن الدولة، وبالتالي هذا سيجرّ الى صفقة شاملة في التعيينات الأساسية غير ناضجة وليس الوقت مناسباً لإنجازها».وأشارت مصادر إعلامية أن «كلام رئيس حزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عن تبلُّغِه من مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا رفض الحزب التمديد لقائد الجيش هو غير دقيق». وكشفت المصادر، أن «كل التحليلات عن رفض حزب الله التمديد لقائد الجيش هي في خانة الاجتهادات وحين يقرر الحزب خياره سيعلنه على المَلأ»، مؤكدةً أن «الحزب لم يتخذ القرار بعد لناحية ملء الشغور في القيادة العسكرية ولم يبن موقفاً».

وكانت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” إثر إجتماعها برئاسة باسيل على “مبدأ التيار رفض أي تمديد لأي مسؤول تنتهي ولاية خدمته”. وقالت في رد على طرح “القوات اللبنانية ” ان “هذا مبدأ يتبعه التيار منذ انخراطه في الحياة السياسية. امّا من يخرج عن مبادئه كتقديم اقتراح قانون للتمديد لشخص، بحجّة الخوف على الفراغ في وقت تتوفر فيه وسائل اخرى قانونية لمنع هذا الفراغ، ويكسر مبدأ رفضه لتشريع الضرورة، لا لسبب الاّ للنكايات السياسية والمصالح الخاصة، فهذا شأنه ويبقى على الرأي العام ان يحكم على تقلباته وادائه”.

ونفى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ان تكون “القوات” قد تخلت عن موقفها المبدئي برفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي من خلال اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل سن التسريح من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش الذي قدمه تكتل الجمهورية القوية، مشددا على “ان موقفنا مبدئي بان المجلس النيابي هو راهنا هيئة ناخبة تجتمع فقط من اجل انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز التشريع قبل انجاز الانتخابات الرئاسية”. وقال:” لكن الجلسة التي ندعو اليها ليست جلسة تشريعية بالمعنى التقليدي او العادي، بل لها علاقة بالامن القومي ومصير البلد والناس ككل، لافتا الى ان الشرق الاوسط على صفيح ساخن، ولبنان من اكثر النقاط المعرضة للمخاطر، وبالتالي في مرحلة على هذا المستوى من الخطورة هل يجوز ان نلعب في وضعية الجيش وهو من المؤسسات القليلة جدا التي ما زالت واقفة على رجليها وتقوم بمهامها”.