نتانياهو يدافع عن التعديلات القضائية وآلاف المحتجين مجددا في شوارع تل أبيب

نشرت في: 28/07/2023 – 11:29

4 دقائق

 

 أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن قرار الكنيست الحد من سلطات المحكمة العليا في إلغاء إجراءات الحكومة الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة لن يلحق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل.

ويأتي ذلك في سياق خطط نتانياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت ولاء بعض جنود الاحتياط.

وتصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، عندما أقر الكنيست الإثنين أول تعديل، مقلصا سلطات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة ومثيرا مخاوف إزاء استقلال المحكمة.

واحتجاجا على إقرار البرلمان بندا أساسيا في حزمة التعديلات القضائية عاد آلاف الإسرائيليين للتظاهر في شوارع تل أبيب الخميس، حيث لوحوا بأعلام إسرائيلية وهاتفين “ديمقراطية، ديمقراطية”.

اقرأ أيضاجنود احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يهددون برفض التطوع على خلفية مشروع التعديل القضائي

وفي هذا السياق أجرى نتانياهو عدة مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية في وقت متأخر من مساء الخميس هاجم فيها رفض التعديلات.

وفي حديثه مع شبكة إيه.بي.سي نيوز، قال نتانياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي تعمل كدستور رسمي، يمثل “تصحيحا بسيطا” لمحكمة “ناشطة”، مضيفا “لقد وصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك”.

ولكن بينما هوَّن نتانياهو من تبعات خططه، حذر قائد القوات الجوية تومر بار من أن أعداء إسرائيل يمكن أن يستغلوا الأزمة.

ووفق بيان نشر الجمعة، قال بار في كلمة لقواته “من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل”. ولم يخض في تفاصيل.

وفي تصريحات لشبكة سي.إن.إن، رفض نتانياهو الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل الذي تم إقراره الإثنين، وهو أول تشريع في خطة التعديلات القضائية لحكومته الدينية القومية.

ويقول قادة الاحتجاجات إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجيا بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.

وناشدت مجموعات مراقبة سياسية المحكمة العليا إلغاء القانون الجديد، مما يمهد الطريق لمواجهة بين أفرع الحكومة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر/ أيلول.

صراع قانوني

ولكن الصراع القانوني سيبدأ الخميس المقبل على أقرب تقدير عندما تنظر المحكمة العليا التماسا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس/ آذار والذي قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وقال المتظاهرون إنهم سيخرجون بأعداد كبيرة مجددا. ويتهمون نتانياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد على حساب الليبراليين العلمانيين الذين كانوا مهيمنين في السابق.

ويقول رئيس الوزراء إن التغييرات ستوازن بين أفرع الحكومة. ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال تفويضه الديمقراطي.

وأضرت خطط نتانياهو بالاقتصاد إذ دفعت وكالات الائتمان لإصدار تحذيرات، مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن الجدل الدائر يزيد من عدم اليقين السياسي وسيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام.

فرانس24/ رويترز