الإنقسام التقليدي عاد .. 8 و14 آذار

عاد الإنقسام التقليدي بين القوى السياسية في لبنان ليذكّر بمرحلة العام 2005 ، اذ انقسم المجلس النيابي والحياة السياسية بين “قوى الثامن من اذار” و”قوى الرابع عشر من آذار”، و تخطى معظم النواب انتماءاتهم الجديدة واصطفوا مجددا ضمن التكتلات السياسية التقليدية التي حكمت المشهد لأكثر من عشر سنوات وأدت الى شل المؤسسات لفترة طويلة.

حتى ان “التيار الوطني الحر” الذي خرج من”14 اذار”ليتحالف مع حزب الله، كان بالامس ضمن اصطفافه القديم، مواجها لحزب الله ضمن تكتل سياسي يرفض سلاح الحزب و”هيمنته”، في حين ان “قوى الثامن من اذار” كانت صفاً واحداً خلف ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.

تخلّص “حزب الله” بشكل حاسم من تمايزه في بعض القضايا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي كان تفرضه رغبة الحزب في مراعاة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، فبات بري إلى جانب الحزب في المعركة الرئاسية بعد أن انفصلوا لحظة إنتخاب الرئيس ميشال عون، وحتى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تخلى عن وسطيته عائداً للتحالف مع “قوى الرابع عشر من اذار”.

بإرادتهم عاد الجميع الى إصطفافاتهم، حتى “حزب الله” فضّل تحالف “الثامن من آذار”على تفاهمه مع “التيار الوطني الحر”، في حين أن هدف خصوم الحزب كان ابعد بكثير من إيصال رئيس الجمهورية معارض لسياسات حارة حريك، بل كانت الأهداف الحقيقية ترميم ما خسرته ١٤ اذار في المرحلة السابقة والعودة الى المعادلات القديمة في التعامل بين الدولة وحزب الله.

ولعل ما عبّر عنه بعض “نواب التغيير” هو الهدف الحقيقي لهذا التكتل السياسي والنيابي الجديد الذي انتخب ازعور، اذ اعتبر هؤلاء ان الجلسة النيابية هي فرصة لاسقاط فكرة التوافق وضرب نتائج السابع من ايار، بمعنى اخر، اراد هؤلاء استعادة ما خسرته”14 آذار” في المرحلة التي تلت العام 2008، حيث بات الثلث المعطل عرفا كرسه “اتفاق الدوحة” لصالح حزب الله وحلفائه.

في الشكل، وفي العمق، كان صراعا تقليديا بين قوى الخلاف التقليدي، 8 اذار و14 اذار، خرقه اصطفاف الغالبية العظمى من النواب السنّة على الحياد من دون ان يكونوا الى جانب هذا الفريق او ذاك، وهذا قد يكون دورا يشبه الدور الذي لعبه الرئيس السابق ميشال عون عام2006 وادى الى منع انفجار البلد ومنع المواجهة المباشرة بين “الثنائي الشيعي” وباقي المكونات السياسية.

يتوقع كثيرون الا يحافظ هذا الانقسام على شكله الحالي بسبب عدم توحد الرؤية والأهداف بين قوى المعارضة وتحديدا بين الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وبعض المستقلين والتغييريين من جهة، وبين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة اخرى، الامر الذي سيعيد خلط الاوراق بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.