النواب السنّة أوّل الغيث ؟.. هكذا تُلاقي المعارضة الموقف السعوديّ

تتسارع التطوّرات الرئاسيّة بعد إعلان السفير السعوديّ لدى لبنان وليد البخاري، أنّ المملكة لا تضع “فيتو” على أيّ مرشّحٍ، ما أراح فريق “الممانعة”، فزار الوزير والنائب السابق سليمان فرنجيّة دارة سفير الرياض في اليرزة، ووصف اللقاء “بالوديّ والممتاز”، كذلك، جدّد الأمين العامّ لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله تأكيده أنّ مرشّحه “جديّ”. في المقابل، تتواصل الإتّصالات بين أفرقاء “المعارضة” للتوصّل إلى إسمٍ جامعٍ، قادر على منافسة رئيس “المردة”، ونيل أقلّه 65 صوتاً.

 
ويُؤخذ على “المعارضة” أنّها لم تكن دقيقة في ترشيحاتها في جلسات الإنتخاب الأولى، فذهبت منقسمة، وأيّدت رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض وبعض الأسماء التي كان نواب كتلة “التغيير” يُصوّتون لها، بينما نواب فريق الثامن من آذار كانوا أكثر تماسكاً، وحتّى لو اقترعوا في السابق بالورقة البيضاء، ولم يُعلنوا عن مرشّحهم في حينه.
 
ويرى مراقبون أنّ التنسيق العالي بين الكتل الداعمة لمعوّض من جهّة، ونواب “التغيير” وغيرهم من المستقلّين، دفع “القوّات” و”الكتائب” و”تجدّد” إلى التنازل عن الصفة “السياديّة”، وخصوصاً وأنّ هذه الكتل عليها مجاراة الموقف السعوديّ الجديد، والإسراع بترشّيح شخصيّة واحدة، لقطع الطريق أمام “الثنائيّ الشيعيّ” وفرنجيّة. ويُضيف المراقبون أنّه من دون إسقاط طرح المرشّح “التحديّ”، لا يُمكن لـ”المعارضة” أنّ تتوحّد، فالجلسات السابقة وترشّيح رئيس “حركة الإستقلال” كانت خير دليلٍ على أنّ الأخير لم يكن يلقى إلتفافاً نيابيّاً واسعاً، وبشكل خاصّ من كتلتيّ “الإعتدال الوطنيّ” و”17 تشرين”، وأخيراً من “اللقاء الديمقراطيّ”.
 
وبرز يوم أمس تطوّر لافت لدى كتلة “الإعتدال الوطنيّ”، ففي حين كانت الترجيحات تميل إلى قيام النواب السنّة بالتصويت لفرنجيّة، بعدما أسقطت السعوديّة “الفيتو” على جميع المرشّحين، أعلن النائب سجيع عطيّة أنّه ونواب كتلته ينتظرون أنّ يُجمع المسيحيّون على إسم مرشّحٍ، وخصوصاً شخصيّة تُسمّيها “المعارضة”، أيّ بحسب مراقبين ينال أقلّه دعم النواب المسيحيين المعارضين، وربما “التيّار الوطنيّ الحرّ”. ويُؤكّد المراقبون أنّ هذا التغيّر في موقف الكتلة الشماليّة يُعطي دفعة قويّة للمرشّح الذي من المتوقّع أنّ تُعلنه الكتل المشكّلة لـ”المعارضة” قريباً، وهذا يعني أيضاً أنّ معراب والصيفي تخلّتا وتنازلتا عن الصفة “التواجهيّة” مع “حزب الله” والشركاء الآخرين في الوطن.
 
ويُشير المراقبون إلى أنّ “المعارضة” نجحت في جرّ نواب “الإعتدال الوطنيّ” لصفّها، بعدما بدأت بالبحث جدّياً عن أسماء وسطيّة إنقاذيّة ولا تشكل تحديا، وقطعت الطريق أمام “الثنائيّ الشيعيّ” في استثمار الموقف السعوديّ الحياديّ من الإنتخابات الرئاسيّة.
 
وأيضاً، يبدو رئيس الحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” وليد جنبلاط هو الأقرب لـ”المعارضة”، إذ أنّه بحسب المراقبين لم يبنِ قراره تجاه فرنجيّة من خلال تصريح البخاري، لا بل بَقِيَ مصرّاً على تسويّة شاملة، لا تُقصي أيّ فريقٍ. ويلفت المراقبون إلى أنّ جنبلاط لن يسير بفرنجيّة إذا لم ينل دعماً من كتلة مسيحيّة وازنة، وهذا الأمر لن يحصل، لذا، فإنّ “المعارضة” تطرح أسماء قام رئيس “التقدميّ” بتسويقها سابقاً، وهي لا تُشكّل إستفزازاً لـ”الثنائيّ الشيعيّ” في موضوع السلاح غير الشرعيّ.
 
وأبعد من ذلك، فإنّ نواباً من “المعارضة” يُنسّقون مع رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل للاتّفاق معه على شخصيّة وسطيّة غير مستفزّة لحارة حريك، وتلعب دوراً فاعلاً في وضع لبنان على سكّة التعافيّ الماليّ والإقتصاديّ والإصلاحيّ، وقد يقبل بها تكتّل “لبنان القويّ” إنّ لم تعمد الى إقصائه في السنوات الستّ المقبلة، من الإدارات والمواقع المهمّة في الدولة.