باريس تلوّح من جديد بعصا العقوبات!

وفي ظل هذا الفراغ الذي يبدو أنه سيطول نسبياً بدأت بعض القوى الغربية وتحديداً فرنسا تتحسس خطر الوصول الى ما لا يحمد عقباه في الداخل اللبناني، وبمعنى أدق الانزلاق الى مستوى الانهيار الكامل الذي من شأنه أن يؤدي الى فوضى شاملة، وهذا ما تحاول باريس الهروب منه منذ عدة أشهر وربما سنوات.

تصرّ فرنسا حتى اليوم على استمرار عجلات مساعيها بالدوران، وبالرغم من تراكم الملفات التي تقلق باريس اقليمياً ودولياً وحتى على المستوى الفرنسي الداخلي، الا أنها لا تزال تولي اهمية كبيرة للجانب اللبناني على كل المستويات، حتى أن شركة “توتال” تتعامل بجدية ملحوظة مع ملف استخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية اللبنانية لأن ذلك من شأنه أن يساهم بوضع لبنان على سكّة العبور من الازمة.

لكن الازمة السياسية التي لا تزال بحاجة الى مفاتيح عديدة للخروج منها، جعلت فرنسا تتجه نحو إيجاد قواسم مشتركة مع المملكة العربية السعودية للحصول على تسهيلات مرتبطة بالواقع اللبناني تؤمن وصول رئيس جديد للجمهورية وتفتح أبواب عملية فرملة سرعة الانهيار الحالي. إذ تحاول فرنسا اليوم استغلال التقارب السعودي – الايراني قدر الامكان لعلّها تلتمس نوعاً من ليونة سعودية في الملف اللبناني وتحدث خرقاً ما يكون كفيلاً في توحيد القوى اللبنانية على اختلافها من خلال إيجاد بعض القواسم المشتركة فيما بينها تجعل عملية انتخاب الرئيس أمراً سريعاً وتسهّل تمرير الاستحقاق الرئاسي بشكل مقبول، وتقول مصادر سياسية مطّلعة أن فرنسا لا تزال تسعى الى تدوير الزوايا طمعاً بتحقيق الهدف ولو على حساب بقاء بعض القوى السياسية، التي وصفتها المصادر بالمعرقلة، خارج التسوية.

لذلك فإن الفرنسيين وبالتوازي مع تواصلهم المستمر ومساعيهم الحثيثة مع المملكة العربية السعودية بدأوا يلوّحون من جديد بشكل أو بآخر بعصا العقوبات على القوى السياسية التي تمنع الحل في لبنان، وبالرغم من عدم تحقيق أي نتيجة مرجوة في المرحلة الفائتة، يأمل الفرنسيون بالحصول على تنازلات من بعض الشخصيات والزعامات التقليدية تساهم في حلحلة الملف الرئاسي والبدء بعملية الانقاذ.