لجنة الاقتصاد في اجتماعها وافقت على عدّة مُقترحات
لجنة الاقتصاد في اجتماعها وافقت على عدّة مُقترحات
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، والنواب علي بزي، هادي ابو الحسن، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، سليم سعادة، محمد سليمان، علي درويش، قيصر المعلوف، الكسندر ماطوسيان، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، وفي حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله. وناقشت اللجنة ثلاثة اقتراحات لدعم الصناعة الدوائية ودعم الصناعات اللبنانية في عقود الادارات والمؤسسات العامة واعفاء الشركات الصناعية من الضريبة.
البستاني
بعد جلسة لجنة الاقتصاد، قال النائب البستاني: “ناقشت لجنة الاقتصاد خلال اجتماعها اليوم مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال والتي تقدم بها الزملاء النواب، وكان تركيز اللجنة على اقرار القوانين التي تحفز الصناعة الوطنية والانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصادي المنتج”.
اضاف: “وافقت اللجنة على اقتراح القانون المقدم من الزملاء بلال عبد الله، وائل ابو فاعور وهادي ابو الحسن، وجرت مناقشته بطريقة مثمره، وهو اقتراح مهم لانه يدعم الصناعة، وقد تمت دراسته في لجنة العدل وأجرينا تعديلات عليه. كما وافقنا على اقتراح القانون المقدم من الزميل قيصر المعلوف ويتعلق بتشجيع الصناعة الدوائية، واقترح أعضاء اللجنة ان تكون هناك دراسة الجدوى الاقتصادية بطريقة علمية، واكد لنا الزميل انه سيقدمها في اقرب وقت”.
وتابع: “اما الاقتراح الثالث والذي تقدمت به انا، ويتعلق باعفاء الشركات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، وكنا قد قدمنا الجدوى الاقتصادية، ولكن اعضاء اللجنة رأوا انه قد يكون هناك تضارب بين الاقتراح الذي قدم وبين القوانين التي تقوم بها “ايدال”، وقررنا تأجيل البحث فيه لاسبوع، لنستدعي “ايدال” ونتاكد من ان القوانين المرعية الاجراء لا تتعارض مع هذا القانون”.
وعن موضوع ترشيد الدعم، قال البستاني بصفته رئيسا للجنة: “ان هذا الموضوع هو موضوع الساعة، وبالنسبة لي ومنذ اليوم الاول فان الدعم يتم من أموال المودعين. وأنا استنكر ذلك بشدة لاننا نستعمل اموالا موجودة في عهدة المصرف المركزي للدعم، كما أستنكر موضوع التهريب الذي يحصل والاحتكار من قبل بعض التجار، ويدفع المواطن الثمن. في اقرب وقت سيكون لنا موقف بالنسبة لخطة ترشيد الدعم، ومجلس النواب بناء على طلب الرئيس سوف يدرسها عندما تصل من الحكومة، لان السلطة الاجرائية هي التي تتقدم بهذه الخطة وقد أحرزنا تقدما. وبالنسبة للبطاقة التمويلية، هناك تقدم رغم اننا تأخرنا كثيرا، انما نمشي على خطى علمية وصحيحة وشفافة”.
للمزيد على facebook
