الخميس المقبل: للانتخاب أم للحوار؟

مع ان الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستكون كفيلة ببت الاتجاه المتصل بطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تحويل الجلسة العاشرة لمجلس النواب الخميس المقبل الى جلسة تشاور وحوار بين رؤساء الكتل النيابية او عقد الجلسة الانتخابية “العادية”، يبدو ان ثمة ملامح مرونة متسعة نيابياً لتمرير هذه الجولة الحوارية ولو انه يصعب الرهان سلفا على نتائج واضحة لها. ولم تستكمل بعد الأجوبة التي ينتظرها رئيس المجلس في الساعات المقبلة ليحدد الاتجاه التالي، ولكن المناخ العام الذي يسود حيال الطرح الحواري لم يظهر تحفظات ترقى الى مستوى الرفض كما حصل في المرة السابقة حين أجمعت الكتل المسيحية الكبيرة على التحفظ او الرفض او وضع الشروط التي لا يغدو معها الحوار البديل المنفصل عن الجلسات الانتخابية، بحسب ما كتبت” النهار”.

أضافت: تشير المعطيات الى ان المواقف النهائية الرسمية للكتل من الطرح الحواري ستتبلور اليوم وغدا، فاذا لم يكن هناك مواقف رافضة للطرح بالمطلق، فان بري سيسير في الاعداد لدعوة رؤساء الكتل النيابية الى جلسة حوارية الخميس حول بند واحد وحيد هو الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. اما اذا برزت في الساعات المقبلة مجددا معالم رفض يمكن الا تكتمل معه معالم الحضور الجامع للكتل والنواب المستقلين، فان الإطاحة بالعرض الحواري سيكون واردا بما سيبقي موعد الخميس المقبل مخصصا للجلسة الانتخابية العاشرة والتي ستكون الأخيرة هذه السنة قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة .

يشار في هذا السياق الى ان “القوات اللبنانية” التي كانت اشترطت ان تكون أي جلسة حوارية من ضمن جلسات متواصلة انتخابية للمجلس لا زالت على هذا الشرط، ولكن النائب غسان حاصباني اعلن امس ان “لا مشكلة لدى “القوات” في المشاركة بالحوار” الذي دعا إليه بري، بعد جلسة الانتخاب.
كما ان النائب تيمور جنبلاط اعلن ترحيبه بدعوة بري للحوار مضيفا: “لطالما كنا ولا نزال من دعاة تسريع الحوار، وبعد الوصول الى المأزق وحالة الجمود والتعطيل للاستحقاق الرئاسي، فإنه لا مفر من الاتفاق على شخصية قادرة على تطبيق الدستور والالتزام باتفاق الطائف ومواجهة التحديّات المقبلة من خلال برنامج اصلاحي واضح، والحوار أيضا يجب أن يضمن انتظام المؤسسات لكي تعمل للتخفيف عن كاهل المواطن مما يعانيه في لقمة عيشه ومقوّمات صموده الاقتصادي والاجتماعي والاستشفائي وازماته المتفاقمة”.

الحوار
وحسب معلومات «اللواء» فان الحوار الذي دعا اليه الرئيس برّي مرشح لأن يشق طريقه الى التطبيق، وقالت مصادر نيابية مسيحية لـ»اللواء»: ان لديها معلومات وليس تقديراً، بأن التسوية السياسية لإنتخاب رئيس للجمهورية باتت قيد التحضير نتيجة الضغوط والمساعي الدولية العربية وغير العربية، وان الدول الشقيقة والصديقة لا يهمها من يكون رئيس الجمهورية بقدر ما يهمها التوافق الداخلي اللبناني على الرئيس وعلى رئيس الحكومة وبرنامج الحكومة، على ان يكون اختيار الرئيسين وفق معايير معينة وان يكونا مقبولين من كل او معظم الاطراف.

واوضحت المصادر انه نتيجة هذا التفاهم الخارجي سيحصل تفاهم داخلي، لذلك لا بد من الحوار كخيار وممر ضروري للتفاهم الداخلي، مشيرة الى ان الدليل على هذا الانفراج هواستقبال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الرياض، ومواقف الكتل النيابية اللبنانية المرحبة بالحوار، ولو ان القوات اللبنانية ما زالت تضع شروطاً أو معايير للحوار، لكنها وافقت عليه من حيث المبدأ.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن موضوع طرح الحوار حول ملف الرئاسة الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري قيد التشاور، ولذلك فإن الكتل النيابية تناقش الأمر ضمن اجتماعات تعقدها، وسط معطيات تفيد أن ثمة نوابا يؤيدون هذا الحوار على الرغم من أن كتلهم لا تبدي حماسة له.

وكتبت” الديار”:قبل ٣ ايام من موعد الجلسة الجديدة لانتخاب رئيس للبلاد، والتي دعا اليها بري لافتا الى امكان تحوّلها الى جلسة حوارية، في حال كان هناك تجاوب مع مسعاه الجديد، لا تبدو القوى المسيحية متحمّسة للجلوس حول طاولة يديرها رئيس البرلمان. وهو ما عبّرت عنه بوضوح مصادر «التيار الوطني الحر»، معتبرة في حديث لـ «الديار» انه طرف غير محايد ليدعو للحوار، فيما شددت مصادر «القوات» على شكل هذا الحوار، مؤكدة لـ «الديار» رفض استعادة الحوار بنسخة ٢٠٠٦، رابطة اي موافقة على دعوة بري بضرورة المزاوجة بين الانتخابات الرئاسية والحوار، لجهة ان يحصل هذا الحوار مثلا بعد دورة اولى لانتخاب رئيس لا تؤدي الى نتيجة، فيدعو بري ممثلين عن الكتل لحوار في مكتبه كي تثمر الدورة الثانية وتؤدي الى انتخاب رئيس.
ويبدو البطريرك الراعي مقتنعا بعدم جدوى المحاولات الداخلية، وبأنه لم ينجح من قبل لجهة عدم قدرته حتى على جمع القادة المسيحيين، فبري لن ينجح ايضاً، وهو ما تبلغه من باسيل وجعجع.