مرحلة ما بعد الانتخابات: مخاوف حكومية ورئاسية مطروحة

كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”:

الخشية التي تحدث عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من أن تكون البلاد مقبلة على إشكالات سياسية جديدة تأتي في محلها وليست معزولة، كما يقول مصدر وزاري بارز، عن الأجواء الضبابية المحيطة بمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية والبلديات الاستنفار العام للحفاظ على أمن العملية الانتخابية .

يضيف المصدر : ليست هناك مشكلة يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات في موعدها، ويؤكد أن المشكلة تكمن في مرحلة ما بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي التي يحيط بها الغموض بصرف النظر عن النتائج، ومن سيحصد الأغلبية النيابية في البرلمان المنتخب؟ خصوصاً أن المخاوف التي عكسها الرئيس ميقاتي في تحذيره بأن البلاد ستواجه إشكالات لم تأتِ من فراغ وإنما نتيجة قراءته لأبرز العناوين التي ستحملها المرحلة السياسية الجديدة، والتي أملت عليه إطلاق التحذير إصراراً منه على أن يستبق ما يمكن أن تحمله من صعوبات.

ويؤكد أن لبنان يقف فور الانتهاء من إجراء الانتخابات أمام مرحلة جديدة تتعلق بإعادة تكوين السلطة بدءاً بتشكيل الحكومة العتيدة المفتوحة حتماً على انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي العماد ميشال عون المنتهية ولايته في 31 تشرين الأول المقبل في ضوء ما نص عليه الدستور اللبناني لجهة أن البرلمان يبقى في حال انعقاد دائم قبل شهرين من انتهاء ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد.

ويسأل المصدر الوزاري ما إذا كانت الطريق سالكة سياسياً لتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة، لئلا يدخل لبنان في أزمة مديدة تستدعي التمديد للحكومة الحالية بتحويلها إلى حكومة تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق، ويقول هل يتحمل الوضع اللبناني الذي يقف على حافة الانهيار بقاء البلاد بلا حكومة فاعلة؟ خصوصاً أنه قرر ترحيل خطة التعافي المالي إلى ما بعد الانتخابات، ومعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين حصول لبنان على مساعدات للنهوض من أزماته الاقتصادية والمعيشية من جهة، ولضمان حصوله على جواز مرور بشهادة دولية تتيح له إعادة إدراج اسمه على خريطة الاهتمام الدولي للحصول على قروض وهبات لوقف تدحرجه نحو الأسوأ، والانتقال به ولو على دفعات إلى مرحلة التعافي.

ويرى أنه من السابق لأوانه التكهن منذ الآن بطبيعة خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وقبل التأني في استقراء توزع الكتل النيابية بين موالاة ومعارضة.