لادي: مسار الانتخابات مهدد ويستوجب منا إعلاء الصوت

وطنية – لفتت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” (LADE) الى أن “الحملات الانتخابية تبدأ بالتزامن مع إمضاء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح للانتخابات قانونا، إلا أن الوضع مختلف تماما على الأرض”. وقالت في بيان اليوم: “من زبائنية أضحت “الأمر الطبيعي” في الممارسة، إلى خطاب سياسي حاد وفئوي يلجأ إلى تبنيه العديد من القوى واللاعبين السياسيين، والذي ترتفع وتيرته مع كل مرة تقترب فيها البلاد من الاستحقاق الانتخابي وصولا للانهيار الاقتصادي الذي لم يقتصر تأثيره على حياتنا اليومية فقط، بل تحول إلى اصطفاف سياسي حاد وتعداه إلى حد استخدام العنف في الشارع”.

أضافت: “لبنان اليوم في عداد البلاد المفلسة، التي ترزح تحت نير الفقر بسبب عقود من سوء الإدارة واستشراء الفساد. ففي ظل تدهور الرفاه الاجتماعي وجودة الحياة، بالإضافة إلى ضآلة الخدمات العامة، وتصاعد العنف السياسي، وغياب الارادة السياسية في إدارة شؤون الدولة وعلى رأسها الانتخابات، يبدو المسار الذي تسلكه الانتخابات مهددا ويستوجب منا جميعا إعلاء الصوت. فالمشاهد المأساوية التي عاشتها بيروت صباح ذلك الخميس، من قتل وحرب شوارع وهتافات طائفية، تضع ليس فقط الانتخابات، إنما البلد بأسره أمام منعطف خطير، لا بل خطير جدا. إذ تتسارع وتيرة انتشار الفوضى، على وقع تنامي التشنجات الطائفية، فيما يقبع الاقتصاد في حالة كساد غير مسبوقة، وتعاني مؤسسات الدولة من الشلل المزمن، بينما تستمر الليرة اللبنانية في سقوطها الحر.
من هنا تدعو الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات الجهات المعنية والأحزاب واللاعبين السياسيين وصناع القرار كافة إلى خلق وتأمين أجواء مواتية لقيام انتخابات نأمل أن تكون نزيهة، وإلى احترام المهل الزمنية للاستحقاق الانتخابي، فالمؤشرات حاليا تدل على أن المسار المرافق للعملية الانتخابية خطير ويفرغ الانتخابات من مضمونها”.

وقالت “لادي”: “لذلك، نعيد ونكرر ونشدد على ضرورة إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات لممارسة حقهم سواء بالاقتراع أو الترشح لانتخابات 2022 كما وبناء الثقة في العملية الانتخابية وذلك من خلال:
– اعتماد شهر أيار لإجراء الانتخابات النيابية بدلا من 27 آذار 2022 إيمانا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في خوض غمار الانتخابات.
– تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات بشكل فوري ورصد وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها لمباشرة عملها في التحضير للعملية الانتخابية ومراقبتها، وفي طليعتها الحملة الإعلامية الخاصة بنشر الثقافة الانتخابية وإرشاد الناخبين.
– إنشاء مراكز Megacenters من أجل تمكين الناخبين والناخبات من التصويت في أماكن سكنهم، خصوصا بعد الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات والمرجحة الى التصاعد، مما قد يشكل عائقا أمام الكثيرين لناحية وصولهم إلى أماكن قيدهم ويفسح المجال أمام الماكينات الانتخابية للتأثير على حرية خياراتهم . هذه المراكز تتطلب تسجيلا مسبقا فقط، كي تتم العملية الانتخابية بسلاسة وبتنظيم وبدقة، تماما كالإجراءات التي تم اعتمادها للبنانيين في الخارج عام 2018 لممارسة حقهم في الاقتراع”.

ولفتت الجمعية الى أنه “مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية المنتظرة، يهمها أن تؤكد على أنها تتابع عن كثب كل الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وتشدد على ضرورة أن تتحمل وزارة الداخلية والبلديات والحكومة مسؤولياتهم في حسم كل الأمور التي لا تزال عالقة. كما تحذر الجمعية من أي محاولة لخلق ذرائع أمنية أو سياسية أو تقنية من شأنها تأخير موعد الانتخابات أو تطييرها”.
كذلك، أكدت أنها “بصدد وضع خطة شاملة لمراقبة الاستحقاق الانتخابي، على أن تعلن في مؤتمرات صحافية لاحقة آليات تطبيقها. وعلى جري العادة، فإن خطة المراقبة لن تقتصر على اليوم الانتخابي، وإنما ستبدأ على عدة مراحل قبل وأثناء وبعد الانتخابات، وهي تشمل المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية، بما فيها الحملات الانتخابية والإنفاق الانتخابي، إضافة إلى الإعلام والإعلان الانتخابيين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وختمت: “إزاء كل ذلك، يهم الجمعية أن تذكر أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين إلى الانتخابات النيابية، بمعزل عن انتماءاتهم السياسية، سواء كانوا من أحزاب السلطة أو المعارضة أو من المجموعات السياسية الأخرى، وهي بطبيعة الحال سوف تراقب الحملات الانتخابية لجميع المرشحين من دون استثناء”.

===========إ.غ.