آخر الأخبارأخبار دولية

وفد من مجلس الأمن في باماكو لحض السلطات العسكرية على العودة للحكم المدني


نشرت في: 24/10/2021 – 07:06

حل وفد من مجلس الأمن الدولي السبت في باماكو للضغط على السلطات العسكرية في مالي من أجل العودة إلى الحكم المدني، بعد انقلابين خلال تسعة أشهر في بلد غارق في دوامة الهجمات المسلحة وأعمال العنف الجهادية. واستقبل وزير خارجية مالي عبدالله ديوب البعثة التي يترأسها سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري ونظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير ويضم أيضا السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الأممية ليندا توماس غرينفيلد. وبعد مالي، سيتجه الوفد الأحد إلى النيجر المجاورة.

وصل وفد من مجلس الأمن الدولي السبت إلى باماكو لحض السلطات العسكرية في مالي على العودة إلى الحكم المدني، عقب انقلابين في تسعة أشهر في بلد يشهد أعمال عنف جهادية.

وكان وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في استقبال الوفد الذي يترأسه سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري ونظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير ويضم خصوصا السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

تغريدة وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب


ويلتقي الوفد على مدار يومي السبت والأحد السلطات المالية وممثلين للمجتمع المدني وفصائل مسلحة وقعت اتفاق السلام العام 2015، وفق البرنامج الرسمي. وبعد مالي، يتجه وفد مجلس الأمن إلى النيجر المجاورة الأحد.

بالتزامن، التقى وفد من المجلس العسكري المالي برئاسة وزير المصالحة الوطنية الكولونيل اسماعيل واغي الجمعة والسبت في الجزائر قادة هذه الفصائل المسلحة، وفق ما أفادت الوساطة الجزائرية في بيان من دون أن تحدد تلك المجموعات. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن واغي قوله إن الاجتماع كان بالغ الأهمية وخصوصا أنه يأتي في وقت برزت توترات بين مختلف الأطراف الذين وقعوا الاتفاق.

تغريدة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة


كما تأتي الزيارة في وقت لا تخفي السلطات الانتقالية عزمها إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 فبراير/شباط، وهو موعد فرضته مجموعة دول غرب أفريقيا للعودة إلى الحكم المدني. بدوره، يطالب مجلس الأمن باحترام المواعيد الانتخابية بعد انقلابين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.

ووصل الوفد الأممي إلى باماكو بعد بضع ساعات من دعوة وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للأمم المتحدة للضغط على سلطات مالي للتحقيق في عمليات إعدام واختفاء قسري نسبت إلى قوات الأمن.

وبعد انتشار صور تعذيب وجثث على منصات التواصل، أفاد الجيش المالي ببيان في 13 أكتوبر/تشرين الأول بأنه “في ما يتعلق بمشاهد التعذيب، تم الإبلاغ عن الوقائع وتحديد الجناة رسميا”، ثم تمت معاقبتهم. لكنه أكد أنه يقف “ضد المزاعم التي تهدف لاتهامه بعمليات الإعدام التعسفية التي انتشرت صورها على شبكة الإنترنت”، بحسب نفس البيان.

فرانس24/ أ ف ب

//platform.twitter.com/widgets.js


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى