آخر الأخبارأخبار دولية

وزارة الدفاع الإسرائيلية تصنف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها “إرهابية”


نشرت في: 22/10/2021 – 20:09

أعلنت إسرائيل في بيان صادر عن وزير الدفاع بيني غانتس تصنيف ست منظمات غير حكومية  فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة “إرهابية”. واتهم البيان هذه المنظمات بتشكيل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية  لتحرير فلسطين. من جهته اعتبر مدير مؤسسة “الحق” شعوان جبارين، المصنفة “إرهابية”، أن القرار الإسرائيلي “سياسي بامتياز”.

صنفت إسرائيل الجمعة ست منظمات غير حكومية  فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة “إرهابية” معتبرة أنها تشكل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قرار اعتبرته إحدى المنظمات المصنفة مؤسسة “الحق”، “سياسيا”.

   وتضمن بيان لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس “تعمل هذه المنظمات تحت غطاء – منظمات المجتمع المدني- لكنها عمليا تنتمي وتشكل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية”.

   والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

   والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية مع جناح مسلح وتعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “إرهابية”. 

   وأفاد غانتس في بيانه “يسيطر على المنظمات الست أعضاء بارزون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعمل فيها العديد من النشطاء  في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية”. 

   من جانبه اعتبر مدير مؤسسة “الحق” شعوان جبارين أن القرار الإسرائيلي “سياسي بامتياز وليس أمنياً”.

   وقال جبارين من العاصمة الأردنية عمان “قادت إسرائيل حملة منذ سنوات طويلة ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية لإسكاتها وإنهاء عملها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لكن هذا القرار لن يؤثر على عملنا”.

   واتهم جبارين الجانب الإسرائيلي بممارسة التجسس على أحد العاملين في مؤسسة الحق، من خلال برنامج بيغاسوس، مضيفا “عندما علمت إسرائيل أننا كشفنا هذا الأمر وأننا بصدد التوجه إلى غوغل ومؤسسة فرونت لاين ضدها أصدرت قرارها هذا”.

   ودعا غانتس المجتمع الدولي إلى “قطع كل الاتصالات مع الجمعيات والمنظمات التي تقدم الدعم للإرهاب”، معتبرا أن”هذه المنظمات تستفيد من مساعدات دول أوروبية وتبرعات منظمات دولية لتمويل عائلات السجناء الأمنيين (في إسرائيل) ومنفذي الاعتداءات ودفع رواتب أعضاء الجبهة الشعبية وتعزيز نشاطها الإرهابي ونشر فكرها”.

   ويُتوقع أن يؤثر القرار الإسرائيلي على توفير الدعم المالي لهذه المنظمات الذي يمر من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

   غير أن جبارين قال إن هناك “45 موظفا يعملون لدينا، وإن جفت الموارد ومُنعت البنوك من التعامل معنا، فإن هناك آلاف المتطوعين سيعملون معنا في المؤسسة”.

   واستنكرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية قرار غانتس قائلة “من الواضح أنه يهدف لإغلاق هذه المؤسسات”. وأكدت بتسيلم تضامنها مع هذه المؤسسات وقالت إنها “فخورة بعملنا المشترك مع زملائنا الفلسطينيين على مر السنين، وسنواصل القيام بذلك”.

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى