البناء : تداعيات

وطنية – كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : ركزت القوات اللبنانية حملتها رداً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتناول ‏التيار الوطني الحر، والحديث عن إطلالة قريبة لرئيس القوات لردّ مفصل، بينما أوْلى ‏‏”الإسرائيليون” اهتماماً خاصاً بكلام السيد نصرالله، سواء لجهة ما كشفه الإعلام “الإسرائيلي” ‏عن خلية وزارية أمنية لمتابعة الوضع المستجد في لبنان مع فرص المواجهة الداخلية مع ‏حزب الله، أو لجهة معاني ما كشفه نصرالله عن القوة المركزية العسكرية لحزب الله والمقدّرة ‏بمئة ألف مقاتل تعادل القوة الصافية للجيش الإسرائيلي، مع فوارق التفوّق النوعي لحزب ‏الله بالروح المعنوية وبالقدرة على الحرب البرية ومناعة الجبهة الداخلية التي تمثلها البيئة ‏الحاضنة للحزب، التي تظهر دائماً بصورة لصيقة مذهلة بمواقف الحزب وقدرتها على تحمّل ‏التضحيات‎.‎
بالتوازي سيطر الجمود على المسارات المفترضة لحلحلة في ملف التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت، قيل إنها قد تعبر من بوابة المجلس النيابي أو مجلس القضاء الأعلى ليظهر أن ‏الجمود لا يزال مسيطراً على القضية، فيما عاود القاضي طارق بيطار نشاطه واستدعى ‏النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر للمثول أمامه في 29 تشرين الأول، مع توقع بأن يصدر ‏بحقهما مذكرات توقيف في حال امتناعهما عن الحضور وهو ما بات مؤكداً، أسوة بما حدث ‏مع النائب علي حسن خليل، بينما تحلّ بعد يومين الجلسة المقررة من بيطار لرئيس الحكومة ‏السابق حسان دياب، الذي من المؤكد عدم حضوره للجلسة وسط تساؤل عما إذا كان بيطار ‏سيذهب أيضاً لإصدار مذكرة توقيف بحقه‎.‎
في مجلس النواب كان الحاضر الأبرز قانون الانتخاب الذي حسمت فيه قضايا الخلاف التي ‏طغت على السجال النيابي خلال الشهر الماضي وأظهرت اصطفافات، كانت فيها الغالبية ‏النيابية في ضفة تأييد تحديد موعد الانتخابات النيابية، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة ‏للمغتربين، لحساب فتح مجال الاقتراع لغير المقيمين أسوة بالمقيمين لانتخاب من يمثل ‏دوائرهم الانتخابية، بينما وقف التيار الوطني الحر وحيداً على الضفة المقابلة معترضاً على ‏الموعد الجديد للانتخابات بداعي عدم ملاءمة ظروف الطقس، متمسكاً بالحفاظ على مقاعد ‏المغتربين المنفصلة عن مقاعد المقيمين، وتحدث رئيس التيار النائب جبران باسيل عن موقف ‏التيار بينما تولى الرد عليه نواب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي‎.‎
الحدث المرتقب اليوم يبقى الجولة التي سيقوم بها خلال يومين المبعوث الأميركي الخاص ‏بترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين، والتي تم وضعها في خانة السعي الأميركي لبلورة ‏مبادرة تفتح باب الدعوة لجولة مفاوضات جديدة، بعدما توقفت المفاوضات منذ شهر أيار ‏الماضي، وسط تساؤلات عما إذا كان الموفد الأميركي سيعدل من المقاربة الأميركية التي ‏كان سقفها، تبني خط فريدريك هوف الذي كان يدعو إلى تقاسم منطقة الـ 860 كلم مربع ‏التي كان يطالب بها لبنان، وسط تحميل أميركي للبنان مسؤولية وقف المفاوضات لمطالبته ‏بخط ترسيم جديد يمنحه 2200 كلم مربع، وما لم يكن لدى المبعوث الجديد جديد يحمله ‏فتصير جولته مخصصة للإيحاء والاستدراج فقط وتشكل مجرد حملة علاقات عامة، بينما تقول ‏بعض المصادر الدبلوماسية إن لديها معطيات بإمكانية جس نبض الجانب اللبناني لقبول ‏الترسيم على أساس حصول لبنان على كامل منطقة الـ860 كلم مربع‎.‎
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خلال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين ‏للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران “أننا تجاوزنا المرحلة التي كانت تهدد بحرب طائفية ‏ومذهبية على امتداد العالم الإسلامي، لكنّ المؤامرة ما زالت قائمة، والجهد الأميركي ‏والإسرائيلي والإاستكباري لا يزال قائماً لتمزيق جهود المسلمين”، موضحاً أن “القاعدة ‏المتماسكة على المستوى الإسلامي، وخصوصاً بين السنّة والشيعة، حافظت على التعاون ‏والوحدة‎”.‎
وحظي خطاب السيد نصرالله مساء أول من أمس باهتمام شديد لدى الأوساط السياسية ‏والشعبية ودوائر القرار الغربي والمستويين السياسي والأمني في كيان الاحتلال الإسرائيلي، ‏لا سيما رسائلة المشفرة إلى القوات اللبنانية ومن خلفها من قوى إقليمية ودولية، وإشارته ‏إلى عديد الهيكل التنظيمي العسكري لحزب الله الذي قدره السيد نصرالله بمئة ألف مقاتل، ‏فضلاً عن التشديد على قوة الحزب والمقاومة في لبنان وكقوة إقليمية يحسب لها ألف ‏حساب لدى الحلفاء والخصوم والأعداء. وتترقب الساحة الداخلية نتائج مواقف السيد نصرالله ‏على جملة ملفات أساسية أمنية وقضائية وسياسية، لا سيما تحقيقات “كمين الطيونة” ‏ومحاكمة المتورطين ومدى تلقف القوات ورئيسها سمير جعجع لرسائل السيد نصرالله ودور ‏المرجعيات المسيحية الدينية والسياسية في الضغط على جعجع للجم اندفاعته نحو تنفيذ ‏مشروع الحرب الأهلية وإنشاء “الكانتون”، فضلاً عن كيفية تعاطي الدولة ومؤسساتها ‏السياسية والقضائية مع ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وكف يد المحقق العدلي ‏القاضي طارق البيطار بعدما حدد حزب الله موقفه النهائي‎.‎
ووصفت وسائل إعلام إسرائيليّة خطاب نصرالله بأنه “من أهم خطاباته في السنوات الأخيرة”. ‏وقال محلل الشؤون العربية في قناة “كان” روعي كايس إن “الأقنعة سقطت نهائياً أيضاً ‏في الساحة الداخلية اللبنانية، والمعركة مع حزب القوات اللبنانية التابع لسمير جعجع في ‏بدايتها‎”.‎
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية إشارتها إلى أن “الموقوفين في حادثة الطيونة من ‏الجهتين أي من الطيونة ومن عين الرمانة وأن اختلاف البيانين للجيش اللبناني سببه أن البيان ‏الأول كان بياناً أولياً في بداية الأحداث أما البيان الثاني كان حصيلة لما جاء خلال النهار من ‏أحداث دامية”، ومن جهة ثانية شددت المعلومات على أن كلام السيد نصرالله عن الجيش ‏كان له صدى إيجابي عند المؤسسة العسكرية‎.‎
وأفيد بأن “عدد الموقوفين في أحداث الطيونة لدى مخابرات الجيش اللبناني، ارتفع إلى 23 ‏شخصاً، وتم توقيف 3 أشخاص أول من أمس وهم من جهة واحدة، اثنان من فرن الشباك ‏وواحد من عين الرمانة‎”. ‎كما أشارت المعلومات، إلى أنه “تم تقسيم التحقيقات إلى قسمين، ‏الأول عن كيفية مقتل أول 3 أشخاص، والجزء الثاني الأحداث التي تلت هذه الحادثة، وعن ‏الضحايا الـ4″، مشددة على أن “التحقيق الآن هو معرفة نوعية الأسلحة المستخدمة”، ‏متوقعةً “ارتفاع عدد الموقوفين، بسبب الإفادات والاعترافات، وكشف من نقل لهم ‏الأسلحة‎”.‎
ولفت رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، في تصريح له بعد لقائه رئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي، إلى “أننا نعيش اليوم بقناصين متجولين وهذا خطير على أمن ‏الوطن ونعول كثيراً على التحقيق من قبل السلطات المختصة”. ولفت إلى “أننا لا نستطيع ‏أن نطالب بعزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني هذا الأمر يحتاج إلى التنبه”، لافتاً إلى أنه ‏‏”عندما يحين الوقت المناسب، يجب أن ندرس ونعيد النظر بخطة الاستراتيجية الدفاعية‎”.‎
ومرت جلسة مجلس النواب التشريعية التي انعقدت أمس في قصر الأونيسكو برئاسة ‏الرئيس بري بهدوء لم يعكره سوى بعض المناوشات بين رئيس المجلس ورئيس التيار الوطني ‏الحر النائب جبران باسيل. واستطاع الرئيس بري إبعاد نار أحداث الطيونة وقضية تنحية ‏القاضي البيطار عن مداولات الجلسة وحصرها في جدول الأعمال، لا سيما قانون الانتخاب‎.‎
وتحدثت المعلومات عن اتصال بين بري وعضو كتلة القوات النائب جورج عدوان، قبل حصول ‏الجلسة مهد لسيناريو التهدئة‎.‎
وإذ جدد المجلس لهيئة مكتبه مبقياً القديم على قدمه، أقر إجراء الانتخابات في 27 آذار، على ‏رغم اعتراض “لبنان القوي” وعدّل النص وأبقى على اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وفق ‏الدوائر الـ 15، كما تم إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد 50 ألف ليرة ‏عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة، وعلّق المادة ‏المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، في وقت تم إسقاط صفة العجلة عن ‏اقتراح قانون الكوتا النسائية‎.‎
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: “سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء ‏الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب وتأمين الأمور اللوجستية، وبإذن الله ‏ستكون شفافة وسليمة‎”.‎
واعترض باسيل على تحديد موعد الانتخابات في آذار بسبب الطقس وأيضاً بسبب صوم ‏المسيحيين. ورداً عليه، قال بري: “صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة”. وبعد أن لوح باسيل ‏بالطعن في “تغيير موعد الانتخابات”، أجاب بري “ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا ‏التهديد”. وعندما طالب باسيل بري بإعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ 6 ‏نواب حصل هرج ومرج، وأعيد التصويت سريعاً بالمناداة، وصدّق القانون، وقال برّي “خلص ‏خلصنا كأن أول مرة منعمل جلسة”، فصفّق نواب “القوات” على وقع اعتراض باسيل على ‏أن التصويت بالمناداة لم يكن واضحاً وشفافاً. كما سجّل توتر بين بري وباسيل حول موضوع ‏‏”الميغاسنتر”، فدخل ميقاتي على الخط وكلّف وزير الداخلية بدراسة إمكانية تطبيقه‎.‎
وقال النائب حسن فضل الله خلال الجلسة “نحن مع إبقاء النص القانوني كما هو وكحزب الله ‏لا نستطيع الترشح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب 6 نواب للاغتراب ولماذا انقلب على هذا ‏الطرح من كان معه”؟
وفيما تم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية، قال بري: “كأن هناك من لا ‏يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث ‏سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، مع مجلس الشيوخ ‏مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولاً إلى الدولة المدنية، وكان بالإمكان الانتقال ‏بلبنان إلى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 ‏سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”. وقال ميقاتي: إقرار الكوتا النسائية ‏يعقّد الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب لذلك أقترح أن تقتصر الكوتا بالترشح أي عبر اللوائح‎”.‎
كما اعتبر باسيل بعد انتهاء الجلسة العامة أن “تحديد 27 آذار كموعد للانتخابات النيابية ‏تلاعب في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من جهة أخرى ولم نحصل على جواب حول ‏موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر”. وقال “من المعيب وصف المنتشرين بأنهم ‏يعرفون عن لبنان “الصفيحة والكبة” فلا يجوز التعاطي معهم على أساس أنهم “زينة”. وهذا ‏التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه، خصوصاً مع ‏وجود مبدأ دستوري واضح”. وتساءلت مصادر نيابية إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل اعتراض باسيل على بعض بنود القانون ‏وتهديده بالطعن بالقانون؟‎.‎
وفيما خيمت أجواء من الترقب والحذر في أرجاء الجلسة، لاحظت مصادر نيابية استنفاراً وتوتراً ‏لدى نواب القوات واستعداداً لمعركة سياسية في قاعة الجلسة مستعرضين قوتهم في ‏رسالة إلى أن رسائل السيد نصرالله لم تخيفهم، حيث أفادت المعلومات بأنّ “عضو كتلة ‏القوات النائب بيار بو عاصي حضر جلسة مجلس النواب بكاملها بمسدسه الحربي”. وأشارت ‏إلى أنّه “عند اقتراب الجلسة من نهايتها، لاحظ أحد العناصر الأمنيّة وجود المسدّس على ‏خاصرة بو عاصي، فأبلغ مسؤوله الأمني. فعمّم على عناصر حرس المجلس تفتيش بو عاصي ‏لحظة خروجه من الجلسة، وهو ما تزامن مع خروج رئيس مجلس النواب الذي أُبلغ بالأمر”. ‏وأوضحت أنّ “عناصر حرس المجلس عثروا على المسدس، وطلبوا من بو عاصي تسليمه إلى ‏مرافقه‎”.‎
وعلق النائب فيصل كرامي بالقول: “يبدو أن نائب القوات “القبضاي” اختلطت عليه الأمور ‏بين المجلس الحربي ومجلس النواب، فحضر الجلسة النيابية حاملاً مسدسه الحربي على ‏خصره”. وختم تصريحه بوسم “الميليشيا_بتضل_ميليشيا‎”.‎
وفي تطور أمني جديد، اندلعت اشتباكات بالأسلحة أمس في بلدة وادي الجاموس بين أفراد ‏من عائلتي الطرطوسي والسيد، وجرت عمليات إحراق للمنازل والسيارات، وأدت إلى مقتل ‏مواطنين و7 جرحى نقلوا جميعاً الى “مركز اليوسف الاستقصائية” في حلبا وحالة بعضهم ‏حرجة. وتدخلت قوة من الجيش وبذلت جهوداً كبيرة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء‎.‎
وفيما وقع رئيس الجمهورية مرسوم تعيين عضوين في المجلس الدستوري، ومرسوم تعيين ‏المدير العام لوزارة العدل، نقلت مصادر إعلامية أن القاضي بيطار حضر أمس إلى مكتبه في ‏قصر العدل واستأنف عمله كمحقق عدلي في جريمة انفجار المرفأ بشكل طبيعي بعد تبلغه ‏قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي ‏حسن خليل، كما حدد البيطار نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب ‏النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر‎.‎
ولم يجتمع مجلس القضاء الأعلى كما كان مقرراً للبحث ودرس مدى ضرورة استدعاء المحقق ‏العدلي إلى أي اجتماع ولم يحدد أي موعد بعد‎.‎
وأشارت أوساط التيار الوطني الحر لــ”البناء” إلى أن “الحل لأزمة التحقيقات في تفجير المرفأ ‏هو فصل السلطتين التنفيذية والقضائية واستدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي ‏وسؤاله عن أدائه والاعتراضات عليه والاستعانة عند الضرورة بهيئة التفتيش القضائي ‏لمراقبة إجراءاته‎”.‎
وأوضحت الأوساط أن الرئيس عون يرفض ربط تفعيل عمل الحكومة بتنحية البيطار عملاً ‏بمبدأ توازي الصيغ، مضيفة: “نتفهم هواجس المكون الشيعي الذي يتعرض بعضه للاتهام ‏بتفجير المرفأ، لكن يجب الاحتكام إلى الدستور وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي ‏اكتمل عقده وعليه ممارسة دوره”. ولفتت الأوساط إلى أن “تعطيل الحكومة هو هدية ‏لفريق لا يريدها بالأساس في إشارة للقوات التي ربما افتعلت أحداث الطيونة لنسف ‏الحكومة التي انتظرناها 13 شهراً”. ونفت الأوساط حصول لقاء جمع النائب باسيل والحاج ‏وفيق صفا لبحث موضوع تحقيقات المرفأ‎”.‎
في المقابل أشارت مصادر ميقاتي لـ”البناء” إلى “أننا انتقلنا من الحاجة الاقتصادية ‏والوطنية لتفعيل الحكومة إلى الحاجة القومية في ظل التطورات الأخيرة في الشارع، ‏وننطلق من الجلسة العامة أمس للدلالة على أن كل الافرقاء يتلمسون لمس اليد الحاجة ‏للحكومة على رغم الألم وترك معالجة الأزمة للقيادات الأمنية والقضاء”، وكشفت المصادر ‏عن سلسلة اجتماعات حصلت لبحث الموضوعين القضائي والحكومي للتمهيد لتسوية تعيد ‏الجميع إلى الحكومة بالتوازي مع وضع ملف الطيونة وتحقيقات المرفأ في عهدة القوى ‏الأمنية والقضائية‎”.‎
في المقابل بدت مؤشرات تسوية بين سطور مواقف وزير الثقافة محمد مرتضى الذي أكد بأنه ‏إذا دعا رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة سيحضرها، معتبراً أنه يجب على وزير العدل ‏والمؤسسة القضائية إيجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي. وقال “نحن لم نهدد ‏ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على أدائه ‏لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”. وقال نحن لم نهدد أحداً في جلسة مجلس ‏الوزراء، ومداخلتي كانت مداخلة علمية موضوعية رصينة بعقل بارد وبقلب بارد وملخصها أن ‏ثمة ما يحاك للبلد ضد أمنه واستقراره، ويقتضي على الحكومة أن يستوقفها هذا الأمر الذي ‏لا يسمو عليه أمر آخر‎.‎
وشدد مرتضى على أن تحريف كلام السيد نصرالله يشكل حالة من حالات تشويه الحقائق ‏والمواقف ومنحى التشويه سائد ومدروس بفعل جهود تبذل من أجل إزكاء نار الفتنة، وصولاً ‏إلى خراب البلد. وقال: إن “استشهاد السيد نصرالله بعدد المقاتلين في الحزب جاء بعد التذكير ‏بأن دورهم هو لحماية لبنان واللبنانيين من العدو الخارجي الذي يتهددنا جميعاً. كما أتى ‏لإظهار خطأ الحسابات التي استند إليها رئيس أحد الأحزاب في معرض استعراضه لجاهزيته ‏بخوض حرب أهلية ضد حزب الله‎”.‎
في المقابل أكد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ‏وممثل المجموعة العربية محمود محي الدين، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ‏‏”أن لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز ‏الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة”. وقال “إن الحكومة باشرت ‏بالتوازي إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في ‏البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وإنجاز ‏المراسيم التطبيقية لقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع ‏قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت‎”.‎
وشدد على “أن الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع ‏صندوق النقد‎”.‎
من جهته، توقع محي الدين أن “تبدأ المفاوضات قبل رأس السنة، وأن يؤدّي الجهد الّذي يبذل ‏اليوم للوصول إلى كلّ البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا، الذي سيكون تحت أمرة ‏الحكومة ومصرف لبنان، لكن في البداية يجب توافر كل البيانات المطلوبة‎”.‎