الحشد الشعبي يتجه نحو تسجيل “خسارة مدوية” مع فقدانه ثلث عدد نوابه

نشرت في: 18/10/2021 – 11:12

يتجه التحالف الشيعي الممثل للحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران، نحو تسجيل “خسارة مدوية” في الانتخابات التشريعية مع فقدانه ثلث عدد نوابه، ما يؤشر إلى تخلي ناخبيه عنه بسبب رفضهم لسلطة السلاح ومطالبتهم بتعاف اقتصادي سريع.

وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعدا، حاز تحالف الفتح، الحليف القوي لطهران، على نحو 15 مقعدا فقط في انتخابات العاشر أكتوبر/تشرين الأول، وفق النتائج الأولية. وإثر ذلك، ندد قياديون في التحالف بـ”تزوير” في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما لم يحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية التي يتوقع أن تنشر خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

“سرقة أصوات الناس”

وفي هذا السياق، اعتبر حسن سالم القيادي في “عصائب أهل الحق”، إحدى مكونات تحالف الفتح وفصيل من فصائل الحشد الشعبي، في بيان أن الانتخابات الأخيرة “هي الأسوأ في تاريخ العراق من حيث التنظيم”، منددا بـ”عملية منظمة لسرقة أصوات الناس”.

وتحدث مصدر من الحشد الشعبي عن تبادل قيادات سياسية داخل الحشد اتهامات بشأن هذا التراجع الانتخابي، من سوء إدارة الماكينة الإعلامية وطريقة توزيع المرشحين على الدوائر الانتخابية، ما أسهم في تشتيت الأصوات وضياعها. وقال نفس المصدر إن “انعدام التجانس داخل تحالف الفتح ومحاولة جميع الأحزاب داخل الفتح فرض مرشحها في منطقة واحدة أحيانا أضاع الأصوات”.

ويرى خبراء أن هذه النتيجة المحرجة لتحالف الفتح والحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في 2018 مدفوعا بالانتصارات التي حققها إلى جانب القوات العسكرية الحكومية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، تفسر بإخفاقه في تلبية تطلعات ناخبيه.

كما يؤكد كثيرون أن أبرز أسباب عزوف جماهير الفتح والحشد عن التصويت لهما هو العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل الموالية لإيران والمكونة للحشد الشعبي الذي يتألف من نحو 160 ألف مقاتل. إلى جانب ذلك سجل غياب الخطط الهادفة لإنعاش الاقتصاد في بلد غني بالنفط ولكنه يعاني من ترد في الخدمات العامة وفساد مزمن، بعد عامين من انتفاضة شعبية طالبت خصوصا بتغييرات على مستوى المعيشة.

المالكي يصنع الحدث

وشكل حصول المالكي، زعيم ائتلاف “دولة القانون” على ما يفوق الثلاثين مقعدا، مفاجأة أيضا. ويرى رئيس مركز “التفكير السياسي” إحسان الشمري أن أبرز أسباب تراجع الفتح هو “اعتماده على السلاح”. ويردف الباحث أن “إعلانه بأنه حليف إيران أضر بشكل كبير بشعبيته”. وظهرت فصائل الحشد، بالنسبة إليه، في أكثر من موقف، وكأنها “فوق الدولة، وهذا ما لم يكن مقبولا من جمهورها”.

وبعد الاحتجاجات الشعبية التي هزت العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، كان العشرات من الناشطين ضحايا عمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال اتهمت الفصائل الموالية لإيران بالوقوف خلفها، ولم يحاسب أحد عليها حتى الآن. لكن على الرغم من هذا التراجع، قد يظل الحشد قادرا على تشكيل كتلة وازنة في البرلمان، إذا ضم إليه “مستقلين”، ومن خلال لعبة التحالفات، لا سيما مع نوري المالكي.

ويعزو الباحث حارث حسن نجاح المالكي إلى اختيار “مرشحين أقوياء لاقوا صدى لدى الناخبين الشيعة الذين يربطون (المالكي) بفكرة دولة شيعية قوية، وليس بدولة تهيمن عليها مجموعات مسلحة”. مضيفا في مقال نشره مركز “كارنيغي” لدراسات الشرق الأوسط أن المالكي “جذب أصوات طبقات اجتماعية استفادت باستفاضة من حكومته في مجال التوظيف، والزبائنية، حين كانت أسعار النفط أعلى”.

ويتخوف البعض من توترات سياسية وربما أمنية بعد الانتخابات. ورفعت أحزاب شيعية مساء السبت النبرة، متهمة في بيان المفوضية الانتخابية بأنها “لم تصحح انتهاكاتها الجسيمة” التي ارتكبت خلال عملية عد وفرز الأصوات، واتهمتها بإفشال العملية الانتخابية. وحذرت تلك الأحزاب في الوقت نفسه من “الانعكاسات السلبية” لذلك “على العملية الديمقراطية” في البلاد.

في نفس الوقت، اتهمت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية التي تضم فصائل موالية لإيران بعضها منضو في الحشد، في بيان الأحد، “أيادي أجنبية بالتلاعب في نتائج الانتخابات” وبـ”تزويرها بإشراف حكومي”.

فرانس24/ أ ف ب