آخر الأخبارأخبار دولية

اتفاق مبدئي بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين لتشكيل حكومة


نشرت في: 15/10/2021 – 16:03

توصل الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا إلى اتفاق مبدئي على تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات التشريعية. وقال أولاف شولتز، المرشح الأبرز عن الاشتراكيين الديمقراطيين لخلافة أنغيلا ميركل في المستشارية: “اتفقنا على نص. هذه نتيجة جيدة جدا وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدم”.

أعلن وزير المال (الاشتراكي الديمقراطي) الألماني أولاف شولتز، وهو المرشح الأبرز لخلافة أنغيلا ميركل في المستشارية، الجمعة أن الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والحزب الديمقراطي الحر توصلوا إلى اتفاق مبدئي على تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال شولتز: “اتفقنا على نص. هذه نتيجة جيدة جدا وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدم”.

وأكدت أنالينا بيربوك التي تشارك في رئاسة حزب الخضر: “نجحنا في إجراء مناقشات مكثفة حتى الساعات الأولى من أجل طرح اقتراح على الطاولة لتحالف الإصلاح والتقدم حتى نتمكن حقا من الاستفادة من العقد القادم ليكون عقد التجديد”.

تحالف غير مسبوق

وتجري مشاورات أولية منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر في محاولة لتشكيل هذا التحالف غير المسبوق، من دون المحافظين بقيادة ميركل الذين سجلوا أسوأ نتيجة في تاريخهم خلال الانتخابات التشريعية في 26 أيلول/سبتمبر الماضي.

وتفيد الوثيقة التي عرضت الجمعة أن الأطراف الثلاثة ستعمل على تعميق محادثاتها وفتح مفاوضات رسمية تتناول جميع تفاصيل التحالف المستقبلي.

من جهة أخرى، وعد هذا التحالف بعدم زيادة الضرائب وأكد بأنه سيبقي على حدود الدين العام المنصوص عليها في الدستور الوطني، بموجب الاتفاق الحكومي المبدئي.

“من الضروري تسريع التخلي عن الفحم لإنتاج الكهرباء”

وقال النص إن الأطراف الثلاثة تعتزم زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة لكن “في إطار فرملة الديون الدستورية الألمانية” التي تحد بشكل صارم من احتمالات العجز العام.

وأخيرا يؤكد نص الاتفاق على أن يسعى التحالف إلى “تسريع” تخلي ألمانيا عن الفحم والتقدم على تحقيق ذلك في العام 2030 بدلا من 2038.

وأكد في الوثيقة المشتركة أنه “لتحقيق أهداف حماية المناخ، من الضروري تسريع التخلي عن الفحم لإنتاج الكهرباء”.

يخطط الشركاء أيضا لمراجعة قانون المناخ الحالي للحكومة “في 2022” وإدخال “برنامج حماية المناخ الفوري” الذي سيؤثر على “جميع قطاعات” الاقتصاد.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى