الأنباء : الفيول العراقي مفقود والكهرباء تعود بغطاء السلفات.. و

وطنية – كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : لبنان الغارق في العتمة الشاملة منذ أسبوع ما زال عاجزاً عن إيجاد حل مستدام لأزمة ‏الكهرباء، فلجأت وزارة الطاقة الى الأسلوب التي كانت تتبعه في حكومة حسان دياب عن ‏طريق الضغط على مصرف لبنان لإعطاء شركة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة مئة مليون ‏دولار لشراء الفيول أويل والغاز أويل لإعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار اللذين توقفا ‏عن العمل بصورة نهائية، من دون ان تكشف عن مصير الفيول العراقي المفقود الذي أُعلن ‏عن وصوله الى لبنان منذ فترة‎.‎

مصادرة سياسية مواكبة أعربت عبر “الأنباء” الإلكترونية عن تخوفها من أن يستمر النزف ‏من الاحتياط الإلزامي لصالح كهرباء لبنان من دون أية نتيجة، وبالتالي الاستمرار في الأزمة، ‏وهذا مؤشر سلبي إن دلّ على شيء فانما يدل على التخبط الذي يكبّل الحكومة في ضوء ‏الحديث عن تأخر استجرار الكهرباء من الاردن الى آخر السنة او مطلع السنة الجديدة، هذا في ‏حال نفّذ الجانب السوري ما تعهد به بإعادة تأهيل الأعمدة والأبراج في محافظة درعا التي ‏تعطلت بسبب الحرب السورية‎.‎

المصادر سألت عن الأسباب التي تمنع الحكومة من الاستفادة من مبلغ المليار و139 مليون ‏دولار لتطوير معامل الكهرباء دير عمار والزهراني، مضيفة “ألا يعتبر ذلك جزءا من ‏الاصلاحات التي وعدت الحكومة بتنفيذها؟‎”.‎

في هذا السياق، استبعد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق في حديث لجريدة ‏‏”الأنباء” الإلكترونية بغياب الاصلاحات الحصول على المساعدات المطلوبة، قائلاً: “طالما ‏بقيت هذه المنظومة متحكمة بمفاصل الدولة ومحمية من حزب الله فلن يتغير شيئاً”، سائلاً: ‏‏”على أي اساس يفاوضون البنك الدولي من دون اصلاحات؟ لقد استبشرنا خيرا بحكومة ‏الرئيس نجيب ميقاتي، وبعد فترة قصيرة عادت الأمور إلى ما كانت عليه رغم محاولات ‏الحكومة مشكورة فعل شيء‎”.‎

توازياً، توجه عضو كتلة المسقبل النائب نزيه نجم بالشكر من الفريق السياسي “الذي وعد ‏بتأمين العتمة 24 على 24 لالتزامه الصادق، وها نحن نغرق في العتمة بدل الكهرباء”، ‏سائلاً: “هل يعقل معالجة السرطان بحبة اسبرين؟ هذا ما هو حاصل في ملف الكهرباء‎”.‎

وعن سلفة الـ100 مليون دولار للكهرباء من مصرف لبنان، توقع نجم ان “تكون قد صرفت ‏بموجب المادة 37 من قانون الموازنة، فهذه المادة وضعت لتسهيل الصرفيات، لكنها لن تمر ‏من دون موافقة مجلس الوزراء واحالتها الى مجلس النواب”، مضيفا “ماذا نستطيع ان نفعل ‏بهكذا مبلغ فيما نحن بحاجة لبناء معامل للانتاج”، واصفا الحلول المطروحة “بالترقيعية التي ‏لا تغني ولا تسمن ولا تحل الازمة التي تتطلب حلا جذريا وليس ترقيعيا”. وحذّر نجم من ‏مغبة استخدام مبلغ المليار و139 مليون دولار قبل ان تضع الحكومة خطة واضحة لتأمين ‏الكهرباء‎.‎

على خط آخر، دعا البنك الدولي مرّة جديدة السلطات اللبنانية “إلى تسجيل المستفيدين من ‏البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي والتحقق منهم عبر منصة‎ ‎impact ‎وتحت إشراف مباشر من التفتيش المركزي”، مشيرا الى انه “ما من بديل أفضل ‏نظرًا لوضع البلاد‎”. ‎

وتعليقاً على موضوع البطاقة التي لا تزال “مكانك راوح”، تمنى النائب اسحق “لو انها نفذت ‏من ستة اشهر لكانوا وفروا كل هذا الهدر الذي صرف على الدعم من دون أية نتيجة والذي ‏تحوّل الى جيوب المهربين ومافيات التهريب الى سوريا‎”.‎

من جهته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح ان “البطاقة التمويلية ما زالت عالقة ‏بالنقطتين اللتين تركتهما حكومة حسان دياب وهما التمويل ونوع العملة التي اتفق ان تكون ‏بالليرة اللبنانية، ولكن ما زال الجدل قائما اذا كانت وفق منصة صيرفة ام لا، وحتى الان لم يتم ‏التوافق على مصدر التمويل ويجب ان يتخذ القرار فالمسؤولية ما زالت بين مصرف لبنان ‏والبنك الدولي‎”.‎

وقال فرح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “واضح من خلال التردد في تمويل البطاقة ‏التمويلية العجز عن تنفيذها، كما صفيحة البنزين التي كان من المفترض رفع الدعم عنها آخر ‏ايلول ولا تزال عالقة. فهناك الكثير من القضايا المشابهة التي بدأ يتبين من خلالها ان هناك ‏حالة من العجز لا تبشر بالخير‎”.‎

وعن سلفة المئة مليون دولار، رأى انها “شبيهة بسلفة الـ200 مليون دولار التي أقرت في ‏حزيران، فهي قرض على الدولة تجاه مصرف لبنان وكلنا نعرف مصادر تمويل مصرف ‏لبنان، اما سيستخدم الاحتياط الالزامي او من حقوق السحب من ودائع الناس، او يذهب باتجاه ‏السوق السوداء لشراء الدولارات والمضاربة على الليرة، وهذه مشكلة من دون حل