المتعاقدون: استُبعدنا عن اجتماع وزارة المالية… ومطالبنا مصيرية

دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في بيان، إلى توضيح أسباب استبعاد ممثلي المتعاقدين عن الاجتماع المقرّر يوم الأربعاء مع وزير المالية، وهو اجتماع خُصّص لدعوة روابط الأساتذة الملاك بمشاركة الوزيرة، من دون إشراك ممثلي المتعاقدين.

وأكدت اللجنة أنّ الاجتماع المرتقب مصيري، خصوصاً لجهة بحث رفع أجر ساعة التعاقد، مشدّدة على أنّ مطلبها باحتساب الزيادة على أساس 37 ضعف الراتب الأساسي ينسجم مع مبدأ العدالة والمساواة أسوةً بزملائهم في الملاك. وطالبت الوزيرة بنقل هذه المطالب إلى وزير المالية، معتبرةً أنّ المتعاقد لا يمكن أن يُستثنى من حقوقه أو يُدفع ثمن الأزمات المتراكمة.

وحدّدت اللجنة مطالبها الأساسية على الشكل الآتي:
1. تعديل مرسوم بدل النقل ليُحتسب عن كل يوم حضور فعلي.
2. رفع أجر ساعة التعاقد بما يضمن كرامة المتعاقدين ويتناسب مع الظروف المعيشية.
3. توفير تأمين صحي شامل بالتعاون مع وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي، يشمل الاستشفاء في المستشفيات الحكومية والخاصة.
4. ضمان تنفيذ الساعات التعاقدية كاملة من دون تأثير أي إضرابات يقوم بها الآخرون.
5. اعتماد تسمية موحّدة: “متعاقد مع وزارة التربية للتدريس”، وتوقيع العقود مباشرة مع الوزارة للمتعاقدين عبر صناديق الأهالي والبلديات، مع إعطاء أولوية التثبيت للأقدمية عند أي مباريات مستقبلية.
6. تعديل آلية احتساب تعويض نهاية الخدمة، بحيث يُعتمد أجر الساعة الأخير شاملاً جميع البدلات والعلاوات.
7. إدراج أساتذة المواد الإجرائية على نفقة الوزارة مباشرة، وتوحيد تسمياتهم، ورفع أجر الساعة في التعليم المهني الثانوي.
8. إصدار تعميم عاجل يقضي باحتساب ساعات المتعاقدين خلال عطلة زيارة البابا ليو الرابع عشر كأيام عمل فعلي تُدفع عنها كامل المستحقات.

وختمت اللجنة مؤكدة أنّها تعوّل على حكمة الوزيرة في تبنّي هذه المطالب التي تشكّل ضمانة لاستقرار القطاع التعليمي وإنصاف العاملين فيه، داعيةً إلى دعوة ممثلين عن المتعاقدين لحضور الاجتماع مع وزير المالية لضمان حضور وجهة نظرهم في صلب النقاش.

⸻

إذا رغبت بنسخة أقصر، أو صياغة صحافية جاهزة للنشر، أو عناوين بأسلوب لبنان24—أعدّها فوراً.