ترحيل مئات المهاجرين نحو الصحراء الفاصلة بين تونس وليبيا: “كانت بيننا امرأة حامل”

نشرت في: 05/10/2021 – 18:43آخر تحديث: 06/10/2021 – 16:52

تم تداول ما لا يقل عن تسعة مقاطع فيديو من قبل ناشطين وتم إرسالها إلى فريق تحرير مراقبون فرانس24 وثقت اعتقال وترحيل عشرات المهاجرين نحو الحدود التونسية مع ليبيا بين يومي الأحد 26 والإثنين 27 أيلول/ سبتمبر.

وكان عدة أشخاص بينهم مواطنون من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتونسيون أيضا حاولوا العبور بحرا نحو السواحل التونسية في ليلة 26 أيلول/ سبتمبر. وبعد أن اعترضهم خفر السواحل التونسي، تم وضع معظم المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في حافلات منذ الإثنين 27 أيلول/ سبتمبر واقتيادهم نحو الحدود مع ليبيا.

وفي مقطع فيديو صوره أحد المسافرين، نلاحظ وجود أطفال صغار ورجال ونساء في حافلة قالوا إنها تقودهم نحو الحدود مع ليبيا.

_{مقطع فيديو التقط في الحافلة ويظهر عدة أشخاص يتم اقتيادهم نحو الحدود مع ليبيا بينهم أطفال صغار ورضيع واحد على الأقل. صور ملتقطة من فيديوهات تم إرسالها إلى فريق تحرير مراقبون.}

في مقطع مصور ثان، يصور رجل قرابة عشرة أشخاص يؤكدون أنهم متواجدون “في الصحراء” على الحدود بين تونس وليبيا بدون أية مرافقة ويكشفون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة كذلك.

وفي مقطع فيديو ثالث، يصور رجل يقول إنها “حامل في شهرها الثامن، ولم تأكل منذ عدة أيام وهي تعاني الآن من الوهن”.

“عندما رفضنا أن يتم نقلنا إلى ليبيا، تعرضنا للتهديد والضرب والشتم”

إيريك (اسم مستعار) هو واحد من بين الأشخاص الذين حاولوا الهجرة خلسة في ليلة 26 أيلول/ سبتمبر، قبل أن يتم اعتقالهم واقتيادهم إلى الحدود التونسية الليبية.

عندما تم إيقافنا على متن الزوارق، تم إطلاق سراح التونسيين بينما تعرض الأفارقة من جنوب الصحراء للاحتجاز. بعد ذلك في اليوم الموالي، تم الزج بنا في حافلات بدون أن يقولوا لنا أين سنذهب. كان هناك أطفال ونساء حوامل وسيدات كبيرات في السن. وبعد السير في رحلة استمرت خمس ساعات، تم توزيعنا على ثلاث مجموعات ثم تم اقتيادنا في سيارات رباعية الدفع إلى الصحراء.

حاولنا أن نريهم جوازات سفرنا لكن الدرك الوطني لم يكن يرغب في معرفة أية تفاصيل. أفراد الحرس الوطني (الدرك) الذين رافقونا قالوا لنا إنه لا وجود لاتفاقيات تنسيق بين بلداننا الأصلية وتونس فيما يتعلق بملف الهجرة.

وجدنا أنفسنا في منطقة تبعد نحو عشرين كيلومترا عن الحدود بين تونس وليبيا وأشاروا إلى الطريق التي يجب أن نسلكها قائلين: اتبعوا هذا الطريق هناك في اتجاه ليبيا. وعندما فسر عدد منا أننا نريد أن نبقى في تونس، قام الحرس الوطني بتهديدنا وضربنا وشتمنا. بعض الأشخاص قرروا سلك الطريق لكن آخرين مثلي رفضوا ذلك.

كانت معي امرأة حامل. كانت تعاني من العطش الشديد وتتوجع من آلام بطنها لأنها دخلت شهرها التاسع للحمل.

ودائما حسب مراقبنا، اضطرت المرأة لولادة رضيعها في الصحراء بعد رفض المستشفى إيواءها. وفي اتصال مع مراقبون، أكدت المنظمة الدولية للهجرة العكس قائلة إنه تمت إغاثتها وولدت في مستشفى بن قردان وتم تقديم “الغذاء والدعم”. ويواصل إريك قائلا:

تمكنا في النهاية من العودة إلى مدينة صفاقس. أعيش في تونس منذ نحو عامين، وأكسب قوتي من خلال ممارسة أعمال صغيرة. عندما كنت في الصحراء، هددنا أفراد الحرس الوطني بالموت. ولكن بصراحة، ومن خلال إعادة التفكير في الأمر، أفضل الموت على أن أعيش ذلك.

وحسب ناشطين في منطقة صفاقس يتواجدون باتصال مع عدد كبير من المهاجرين، عاد شخصان على الأقل من الصحراء. ويؤكد العائدان أنهما لا يملكان أية معلومات بشأن معظم من كانوا معهم: “من المرجح أن شحن بطاريات هواتفهم قد نفد”.

“عمليات الترحيل هذه هي مع الأسف معتادة وتتم في كنف السرية”

ويوم الأحد 3 تشرين الأول/ أكتوبر، أكدت ثماني منظمات تونسية غير حكومية في بيان مشترك التفاصيل التي سردها مراقبنا وأطلقت صيحة فزع من الطريقة التي تعاملت بها السلطات التونسية مع “مئة شخص” مؤكدة وجود ثلاث نساء حوامل. ويضيف البيان:

“هؤلاء الأشخاص معتقلون حاليا غير بعد عن الحدود التونسية في مدينة زوارة الليبية بالتحديد في منزل خاص. المختطفون يطالبون بقربة 500 دولار أمريكي لإطلاق سراح الشخص الواحد. فيما تعرضت مجموعة أخرى من المهاجرين كانوا عالقين في البداية في معبر راس جدير للاعتقال على يد ليبيين […] تصرف السلطات التونسية يعد انتهاكا لمقتضيات معاهدة جنيف لسنة 1951 المتعلقة باللاجئين والتي صادقت عليها تونس سنة 1957.

وفي اتصال مع مراقبون فرانس24، يوضح رمضان بن عمر، المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت بين المنظمات الممضية على البيان، قائلا:

عمليات الترحيل هذه هي مع الأسف أمر معتاد ويتم تنفيذها في كنف السرية: في العموم، تتم مصادرة هواتف الأشخاص الذين يتم اقتيادهم إلى الحدود حتى لا تتسرب أية صور. ولكن هذه المرة، تمكن المهاجرون من الاحتفاظ بهواتفهم وتصوير كامل تفاصيل الرحلة بدءا من السفر عبر حافلة وصولا إلى مركز الاحتجاز في محافظة مدنين بالإضافة إلى حالتهم في الصحراء [فريق التحرير: في شهر آب/ أغسطس 2019، تمكن 36 مهاجرا من ساحل العاج من تصوير رحلة اقتيادهم إلى الحدود الليبية حيث تم تركهم بدون مساعدة].

السلطات تمارس مثل هذه التصرفات لتستجيب للنظرة الأوروبية لمكافحة الهجرة من خلال اعتراض أكبر قدر ممكن من الزوارق: ففي شهر آب/ أغسطس لوحده، تم اعتراض 5582 مهاجرا بينهم ثلاثون بالمائة من أصيلي دول أفريقيا جنوب الصحراء.

المشكل هو الغياب شبه الكلي لأماكن الإيواء في مراكز الاحتجاز في تونس ولا يوجد أي تنسيق لاستقبال المهاجرين. هذا الوضع المشحون يتسبب كذلك في مواجهات بين السكان المحليين والمهاجرين في مدينة صفاقس وذلك لأن السلطات لم توفر الإمكانات لمواجهة هذا الوضع. وهو ما يجعلنا نصل إلى وضع جعل المحافظين يقررون اتخاذ قرارات بإرسال المهاجرين إلى الحدود.

“لقد تم إرسالهم إلى الموت”

والسؤال المطروح هو لماذا يتم إرسال هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا؟ والإجابة هي أنها شكوك بأنهم دخلوا إلى تونس عبر الحدود الليبية. ولكن يتم اتخاذ هذا القرار بناء على هذه الفرضية بدون التحقق منها بالشكل الكافي.

يتم إرسال الناس إلى بلد [فريق التحرير: ليبيا] لا يملك أية إمكانيات لوجستية للتكفل بالمهاجرين [فريق التحرير: لا يوجد في ليبيا أي تشريع بشأن حقوق اللجوء والاعتداء بالعنف والتعذيب هي ممارسات كثيرا ما يتم التنديد بها في تلك البلاد]. من الواضح أننا نقوم بإرسالهم إلى الموت.

وفضل ممثلو الحرس الوطني في تونس الذين اتصل بهم فريق تحرير مراقبون عدم التعليق عن هذه الرواية وطلبوا منا التواصل مع الحرس البحري. من جانبها، ورغم تكرار المكالمات، رفضت وزارة الداخلية الإجابة على اتصالاتنا.

وتجري عمليات الإيقاف والترحيل إلى الحدود في الوقت الذي سجلت فيه إيطاليا في بداية شهر أيلول/ سبتمبر وصول أكثر من 4800 مهاجر أي أكثر بعشرين بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.