الأخبار : جُرعتا دعم دولية وقضائية للمحقق العدلي: البيطار يربح جولة

وطنية – كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : بعد تبنّيه دولياً، حصل المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت القاضي ‏طارق البيطار على جرعة دعم قضائية تمثّلت بقرار محكمة الاستئناف في ‏بيروت رفض طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين المُدعى عليهم. ‏ربِح البيطار جولة، فيما يتحضّر خصومه لجولات أخرى
لم يأتِ قرار رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، القاضي نسيب إيليا، برفض طلبات الردّ المُقدّمة من الوزراء ‏السابقين المُدَّعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت (نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر) مُفاجئاً للمعنيين. ‏فقرار إيليا الذي صدَر صباح أمس، مُهِّد له بتسريبات من المحكمة تحدثت عن احتمال عدم قبول الطلبات كونها تعتبر ‏بأن ليس من صلاحياتها البت بها. وهكذا جاء في النص الذي رفض الطلبات شكلاً “لعدم الاختصاص النوعي”، مُلزِماً ‏‏”كل طالبي الردّ بدفع غرامة مقدارها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، وتدريكهم الرسوم والنفقات القضائية كافةً سنداً لأحكام ‏المادة 127 مدنية”، بتوقيع كل من إيليا والمستشارتين مريام شمس الدين وروزين حجيلي‎.‎
بلا شك يُعتبر القرار جولة رابحة لمصلحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي سيعود لمتابعة التحقيقات. ‏إلا أن خصومه في المعركة سيبدأون معه جولة أخرى بتقديم دعاوى جديدة لدى محكمة التمييز، خصوصاً أن ‏قرار محكمة الاستئناف أعاد البيطار إلى عمله قبل 19 تشرين الأول (موعد العقد الثاني لمجلس النواب)، وهو ‏الموعد الذي راهن عليه الوزراء السابقون لتفعيل حصانتهم. بالتالي يستطيع البيطار قبل هذا الموعد اتخاذ ‏إجراءات في حقهم من دون الرجوع إلى مجلس النواب. لذا يتوقع أن يُسارع إلى إصدار مذكرات أو تحديد جلسات ‏لاستجوابهم خلال هذا الأسبوع، ومتابعة ما بدأه قبل كف يده، لجهة استجواب كل من قائد الجيش السابق جان ‏قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر ورئيس فرع الأمن القومي السابق في الجيش العميد غسان غرز ‏الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات‎.
لم يكُن قرار محكمة الاستئناف جرعة الدعم الوحيدة التي حصلَ عليها البيطار. فقد سبقتها جرعات أخرى من ‏خارج الحدود، تمثّلت بالمواقف الدولية التي جاءت أولاً على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس ‏فون دير مول التي دعت “السلطات اللبنانية لاستكمال التحقيق بكلّ شفافية، وبعيداً من التدخلات السياسية”. ثم ‏تلاها موقفان أميركيان، أحدهما للمتحدث باسم الخارجية دعا فيه “السلطات اللبنانية إلى الإسراع في استكمال ‏تحقيق كامل وشفاف وعدم الرضوخ لتهديدات حزب الله”، وآخر عن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس ‏الأميركي “أشاد بنزاهة القاضي” البيطار‎.
هذه المواقف عزّزت الارتياب في عمل المحقق العدلي، إذ إن مجرّد “تبنّيه” من الولايات المتحدة وجهات دولية ‏يُشرّع التشكيك في أدائه، ويُدعِّم الفرضية التي تتحدث عن تسييس التحقيق الذي لا يريده البعض سوى أن يحمِّل ‏حزب الله مسؤولية الانفجار. ثم إن توقيت قرار محكمة الاستئناف الذي أتى سريعاً بعد هذه المواقف يوحي بأن ‏الخشية ستكون كبيرة أمام أي قاضٍ يحال إليه ملف ضد البيطار، وسيرفضه خوفاً من “النقمة الدولية”، وسيلجأ ‏إلى أسلوب “التهرّب” الذي اتبعه القاضي إيليا‎.‎
‎
والسؤال اليوم، هو عن الخطوات التالية التي سيتخذها المدُعى عليهم في القضية، وكيف سيكون شكل المواجهة في ‏المرحلة المقبلة؟‎
أمس، طرأ تطوّر جديد وهو تقدّم الوكلاء القانونيين للوزير السابق يوسف فنيانوس بإخبار ضد القاضي البيطار ‏أمام النيابة العامة التمييزية بتهمة “التزوير” لأنه “راسل كلاً من وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ‏للحصول على إذن بملاحقة اللواءين طوني صليبا وعباس إبراهيم بعد تبلغه طلب الرد، وأنه زوّر تواريخ ‏المراسلات ووقعها بتاريخ يوم الجمعة علماً أنه لم يأت إلى مكتبه، في حين أن القانون يمنعه من إصدار القرارات ‏وتوقيعها خارج مكان عمله”. وبذلِك تنضمّ هذه الدعوى إلى الدعوييْن اللتين تقدّم بهما فنيانوس وهما “الارتياب ‏المشروع” لدى محكمة التمييز الجزائية، والدفوع الشكلية المقدمة إلى القاضي البيطار، والتي قد تصبِح جميعها في ‏عهدة الغرفة السادسة لدى القاضية رندى الكفوري‎.
وفيما يفترض أن يعيّن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضياً للتحقيق مع البيطار في دعوى ‏التزوير، علمت “الأخبار” أن المشنوق سيتقدّم عبرَ وكيله القانوني المحامي نعّوم فرح في اليومين المقبلين بدعوى ‏‏”ارتياب مشروع” لدى محكمة التمييز لنقل الملف إلى قاض آخر. ولفت فرح إلى أن “التمييز لا تقبل دعاوى ‏طلبات الرد لأنها تعتبر بأنه ليسَ من اختصاصها”، مشيراً إلى أن “قرار محكمة الاستئناف وعدم القبول بدعاوى ‏طلبات الرد يعني أن البيطار فوق القانون والمحاسبة، ويستطيع القيام بأي إجراء واتخاذ أي قرار من دون أن ‏يستطيع أحد الاعتراض”، علماً أنه “من غير المسموح أن تتمتع أي هيئة قضائية بصلاحية كاملة بحيث لا يُمكن ‏الطعن بقراراتها”. ومع أن محكمة التمييز اجتهدت في اعتبار أن طلبات الرد ليست من اختصاصها، قالت مصادر ‏معنية بالملف إن “الوزيرين خليل وزعيتر سيتقدمان بطلبات رد لديها”، وهو ما فسره مرجع قضائي بأنه “عملية ‏كسب للوقت” لأن “الارتياب المشروع” لا يمنع القاضي البيطار من استكمال التحقيقات أو اتخاذ الإجراءات. ‏بينما اعتبر أن محكمة الاستئناف “خالفت القانون لأنها رفضت طلب الرد المُقدّم من خليل وزعيتر من دون اكتمال ‏التبليغات‎”.‎