تقرير إسرائيلي يتحدّث عن صراع في لبنان.. ماذا قال؟
التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” تحدث فيه العقيد (إحتياط) موشيه إيلاد مُتطرّقاً إلى قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح “حزب الله” وما يترتب على هذه العمليّة من تعقيدات، وقال: “إن قرار الحكومة غير المسبوق بنزع سلاح حزب الله قرار شجاع. ومع ذلك، وكما كشف مسؤولون أميركيون مراراً، سيتطلب الأمر ضغطاً مستمراً لضمان تنفيذ لبنان وإسرائيل التزاماتهما بموجب الخطة الجديدة”.
وذكر أنه “بعد أشهر من التردد، أعلنت الحكومة اللبنانية في 7 آب أنها ستحلُّ جميع الميليشيات، بما فيها حزب الله المدعوم من إيران في جميع أنحاء لبنان”، وأضاف: “لقد اتخذت السياسة الجديدة تحت ضغط”.
وأكمل: “إن لبنان وافق على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي دعا إلى إزالة أسلحة حزب الله جنوب نهر الليطاني، وأشار إلى أنَّ هذا التزام قُطع بالفعل بعد حرب عام 2006. ومع ذلك، فإن بنود الاتفاق المتعلقة بتفكيك حزب الله شمال الليطاني كانت أقل وضوحاً، فقد نصت المادة السابعة على بدء التفكيك من الجنوب، لكنها لم تُحدد الخطوات اللاحقة”.
وتابع: “لقد فسرت إسرائيل والولايات المتحدة أن لبنان سيستمر في الشمال أيضاً، ومن شبه المؤكد أن بيروت كان لها التفسير نفسه. لكن غموض الصياغة سمح للحكومة بإنكار التزامها بنزع السلاح بالكامل، متجنبةً بذلك أي رد انتقامي من حزب الله”.
وفي ما يتعلق بخارطة الطريق الأميركية، أوضح إيلاد: “تحدد خارطة الطريق الأميركية جدولاً زمنياً مدته 120 يوماً يتضمنُ إجراءات متوازية لكلا البلدين”.
وتابع: “في الفصل الأول – الأيام الخمسة عشر الأولى، يلتزم لبنان بحل سلاح حزب الله بحلول 31 كانون الأول، وستوقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. خلال هذا الفصل، سيُنشئ الجيش اللبناني 15 مركزاً حدودياً، وستُزوّد الحكومة الصليب الأحمر بمعلومات عن الأسرى تمهيدًا لتبادلهم”.
وأكمل: “في الفصل الثاني (45 يوماً)، ستُعدّ القوى الأمنية خطةً لتنفيذ تفكيك السلاح شمال الليطاني بمساعدة أميركية. وفي الوقت نفسه، ستنسحب إسرائيل من ثلاثة مواقع من أصل خمسة، وسيُنظّم المجتمع الدولي مؤتمراً لإعادة الإعمار”.
وختم: “في المرحلة النهائية، من المتوقع تفكيك حزب الله بالكامل وانسحاب إسرائيل من الجنوب. إذا انتهك لبنان الاتفاق، ستُفرض عقوبات؛ وإذا انتهكت إسرائيل الاتفاق، سينتقدها مجلس الأمن، بل وينظر في المساس بالتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة”.
وفي حديثه عن “اليونيفيل”، قال إيلاد: “31 آب هو أيضاً موعد تجديد ولاية اليونيفيل، التي فشلت لسنوات رغم وجود 10,500 جندي وميزانية قدرها 500 مليون دولار، ولدى لبنان وفرنسا مصلحة في استمرار انتشارها”.
وأضاف: “هذا الوجود وفّر ذريعة لبيروت لتجنب انتشار أوسع للجيش في الجنوب. إن إدارة ترامب الأولى حاولت تغيير التفويض، بل وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو)، لكن انفجار مرفأ بيروت أحبط هذه الخطوة. مع هذا، فإن الإدارة الحالية تميل إلى إنهاء التفويض والسماح بانسحاب منظم، وهو القرار الصائب برأيي”.
وفي ما يتعلق بالمخاطر الميدانية، حذّر قائلاً: “يجب الإشادة ببيروت على قرارها الشجاع، ولكن حان الوقت للجيش لإظهار التزام حقيقي. كذلك، فإن احتمال نشوب صراع طائفي مميت قائم. حزب الله يهدد بحرب أهلية، وله تاريخ من الاغتيالات”.
المصدر:
ترجمة “لبنان 24″
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
