في لقاء مع نواب تكتل بعلبك الهرمل… إليكم ما قاله وزير العمل

استقبل نواب “تكتل بعلبك الهرمل” في بعلبك وزير العمل الدكتور محمد حيدر، بحضور رئيس التكتل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، والنواب المحامي غازي زعيتر، الدكتور علي المقداد، الدكتور إبراهيم الموسوي، ينال صلح وملحم الحجيري، حيث جرى البحث في الأوضاع السياسية والخدماتية، والتطورات على الساحة الوطنية.

وتحدث الحاج حسن فقال: “أود بهذه المناسبة أن احيي الوزراء محمد حيدر، ركان نصر الدين، ياسين جابر، تمارا الزين، والدكتور فادي مكي على موقفهم الوطني والشجاع بالخروج من الجلسة يوم الجمعة الماضي، وعدم مناقشة قراري الحكومة 5 و7 آب 2025، لأنهما غير دستوريين وغير ميثاقيين، هذا موقف وطني ومسؤول، ويفترض أن يكون للمسؤولين فيما بعد عودة إلى الميثاقية، وإلى المصلحة الوطنية، وليس استجابة للضغوط الأميركية والعربية استجابة للمطالب الإسرائيلية”.

وتابع: “على كل حال، صدر بيان عن الحكومة إثر مناقشة خطة الجيش الذي نحييه قائدا وقيادة وضباطا وافرادا، الجيش مؤسسة وطنية جامعة، ونحيي شهداء الجيش على تراب الوطن، والتضحيات التي يقدمها دفاعا عن الوطن. في بيان الحكومة إشارات كنا نشير إليها خلال الأشهر الماضية، في بيان الحكومة بطريقة ما عودة إلى الطريق الصحيح، أي وقف الاعتداءات والعدوان الصهيوني، الانسحاب من النقاط الخمس التي اصبحت 7 وربما 8 نقاط، عودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار كشروط يضعها لبنان. وكان يفترض ان يضعها في 5 و7 آب، هذه استفاقة صحيحة ولكن متاخرة، نأمل أن لا يذهب بريقها مع أول موجة ضغوط ستأتي من أميركا ومن بعض الدول العربية استجابة لمطالب الكيان الاسرائيلي”.

ورأى أن “المواجهة لم تنته، المواجهة ما زالت قائمة مع من هددنا بالضم إلى بلاد الشام، وأن نصبح منتجعا بحريا، من هددنا بسقوط حدود سايكس بيكو، وهدد بذهاب إسرائيل حيث تشاء، ومتى تشاء، وكيفما تشاء، وإطلاق يد العدو الصهيوني، هذا كله كلام براك. أما لينديي غراهام فيقول لا تسألوني اسرائيل ماذا ستفعل، اعملوا أنتم الذي عليكم”.

الوزير حيدر

بدوره قال الوزير حيدر: “تشرفت اليوم بزيارة تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل، وكان لي لقاء مثمر معهم، وضعتهم خلاله في أجواء جلسة السابع من أيلول وما رافقها من قرار اتخذناه بالانسحاب من الجلسة، وذلك انسجامًا مع موقفنا المبدئي والثابت في الجلستين السابقتين”. 

وتابع: “أكدت للنواب أن ما نقوم به ليس تعطيلًا لمؤسسات الدولة ولا ضربًا لعمل الحكومة، بل هو تعبير سياسي واضح، ورسالة اعتراض نابعة من حرصنا على المصلحة الوطنية، وعلى بقاء المؤسسات فاعلة، لأننا في الأساس الأحرص على تسيير شؤون البلد وتثبيت الاستقرار”.

وأضاف: “لقد أوضحت أننا منذ دخولنا إلى الحكومة اعتمدنا الحوار والنقاش كخيار أساسي، ونحن دعاة الخوار والتواصل الدائم لإيصال البلد إلى بر الأمان، ولكن مسار الأمور في الجلسات الثلاث الأخيرة هو الذي دفعنا إلى اتخاذ قرار الانسحاب، حفاظًا على التوازنات الوطنية، وعلى المسار الذي نراه أكثر انسجامًا مع مصلحة لبنان وضمان حمايته من الأطماع الاسرائيلية”.

واعتبر أن “البيان الذي صدر عن الحكومة فيه نقاط يُبنى عليها للمستقبل، والناس شعرت بأن هذا البيان يجمع ما بين الرؤساء والفرقاء السياسيين في الحكومة بما من شأنه عودة الإستقرار إلى البلد”.

وأكد أنه “كان هناك توافق في الرؤى على أن المصلحة العليا للبلد يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن الحوار يبقى الباب الذي نحرص على فتحه دائمًا لمقاربة أي خلاف أو تباين، لأن ما يجمعنا جميعًا أكبر بكثير مما يفرقنا، وسنتابع كل الخطوات التي من شأنها توفير أجواء الاستقرار في البلد، والعمل لمنع الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وتثبيت المطلب الوطني بتأمين استراتيجية أمن وطني، لأن الهدف الأساسي الدفاع عن لبنان وحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية”.