مصرف لبنان واتفاقية K2 Integrity : خطوة لاخراج لبنان من اللائحة الرمادية

في تشرين الأول الماضي، وضعت مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لبنان على لائحة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة، المعروفة بـ”اللائحة الرمادية”، وذلك بعد أن رصدت ثغرات في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. وقد اتفقت المجموعة مع السلطات اللبنانية على تنفيذ عشرة إجراءات أساسية لإزالة اسم لبنان من هذه اللائحة، وبدأت الحكومة بالفعل باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. إلا أن التقدّم حتى شهر حزيران لم يكن كافيًا، ما دفع بالاتحاد الأوروبي، في 10 حزيران الماضي، إلى إدراج لبنان على لائحة الدول عالية المخاطر.

وفي هذا السياق، وقّع مصرف لبنان اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية. فما الهدف من هذه الخطوة؟

الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريال أوضح أن “هدف الحكومة هو إخراج لبنان من اللائحة الرمادية بحلول تشرين الأول المقبل، أي بالتزامن مع الاجتماع الدوري المقبل لمجموعة العمل المالي”.

وأشار إلى أن “الاتفاق مع شركة K2 Integrity تم عبر مصرف لبنان، وهو ما سيُعزز من قدرات المصرف في هذا المجال، إذ إن الشركة تتمتع بخبرة واسعة في التحقيق في الجرائم المالية وقضايا الامتثال، وستساعد المصرف في اتخاذ إجراءات ضمن صلاحياته لمعالجة الثغرات القائمة”.

وشدّد غبريال على أن “توقيع الاتفاق مع K2 Integrity لا يعني تلقائيًا إزالة لبنان من اللائحة الرمادية، بل يُعتبر خطوة داعمة ضمن مسار طويل يتطلب تعاونًا أوسع. إذ تقع مسؤوليات أخرى على عاتق السلطات القضائية والتنفيذية والأمنية، التي يجب أن تعمل على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مثل تسريع التحقيقات، إصدار الأحكام القضائية بسرعة، توعية بعض القطاعات حول مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مراقبة الجمعيات غير الحكومية ذات المخاطر العالية، ومصادرة الأموال المهرّبة عبر الحدود، وغيرها من الخطوات الأساسية”.

وختم غبريال بالقول: “هناك الكثير من العمل الذي لا يزال أمامنا، وتشرين الأول ليس ببعيد، ما يفرض على السلطات اللبنانية الإسراع في تنفيذ ما تبقى من التزاماتها. توقيع الاتفاقية اليوم يُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه ليس بديلاً عن الجهد المتكامل المطلوب”.