آخر الأخبارأخبار دولية

النهضة تحذر من “تفكيك الدولة” بسبب استمرار التدابير الاستثنائية للرئيس سعيّد


نشرت في: 22/09/2021 – 14:45

اعتبرت حركة النهضة التونسية الثلاثاء أن عزم الرئيس قيس سعيّد المضي في التدابير الاستثنائية يهدد “بتفكيك الدولة”، محذرة من أن “إقرار أحكام انتقالية منفردة” يمثل “توجها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور”. وكان سعيّد قرر تكليف رئيس حكومة جديدا وفق “الأحكام الانتقالية” مع الإبقاء على الإجراءات التي أقرها منذ شهرين وجمد بموجبها عمل البرلمان ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

حذرت حركة النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، الثلاثاء، من أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية تهدد “بتفكيك الدولة”.  

وفي هذا الشأن، أكدت الحركة في بيان بأن “استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شل مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب مما يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين”.

واعتبرت النهضة عزم الرئيس على “إقرار أحكام انتقالية منفردة توجها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به”.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن ليل الاثنين الثلاثاء بأنه سيكلف رئيس حكومة جديدا حسب “الأحكام الانتقالية” مشيرا إلى أنه سيبقي مع ذلك على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ حوالي شهرين، وجمد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة. وأعلن سعيّد في خطابه من سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية في 2011، أن هناك “مشروع قانون انتخابيا جديدا” دون أن يقدم تفاصيل عن مضمونه.

من جهتهم، ينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في 2019 برلمانا بكتل صغيرة ومشتتة وتوجهات سياسية مختلفة، ما أثر على عمله لاحقا وخصوصا في التوافق على المصادقة على القوانين.

وفي 25 يوليو/تموز الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام مشيشي وتولى بنفسه زمام السلطة، مستندا على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول للرئيس اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدد البلاد.

ولاقت قراراته ترحيبا من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال، خصوصا بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال، إلى جانب توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائيا بعد أن تم رفع الحصانة النيابية عنهم.

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى