رفع الجلسة النهارية لمناقشة البيان الوزاري الى الخامسة والنصف مساء ميقاتي: نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع المجلس لإنقاذ لبنان

وطنية – تستأنف جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، عند الساعة الخامسة والنصف مساء، بعد ان تمت تلاوة البيان الوزاري في جلسة قبل الظهر، في حين تحدث ثمانية نواب من مختلف الكتل النيابية تناولوا الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة. وقد حجبت كتلة “القوات اللبنانية”، التي تحدثت باسمها النائبة ستريدا جعجع، الثقة عن الحكومة، فيما اشترط النائب جميل السيد تضمين البيان الوزاري اعتذارا من الضباط الاربعة لمنح الثقة للحكومة، مهاجما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. اما رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري فقد منحت الثقة للحكومة “لانه زمن وضع الاستراتيجيات الوطنية”.

وتحدثت النائبة عناية عز الدين باسم كتلة “التنمية والتحرير” فأكدت منح الثقة للحكومة، وكذلك اعتبر النائب هادي ابو الحسن ان “نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة فرصة اخيرة اذا لم نلتقطها سيضيع معها الوطن”.

البيان الوزاري
بداية الجلسة، تلا الرئيس ميقاتي، البيان الوزاري الذي ستنال حكومته “معا للانقاذ” على أساسه الثقة، وفيه:

“دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،
من رحم المعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة لاسيما من قبل الشباب ذخر الوطن وصناع مستقبله، ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبة من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تحصى، إنبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون … نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه.

دولة الرئيس،
تمثل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يحتم مقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلا في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.

دولة الرئيس،
قبل الغوص في المعالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، لا بد من الإشارة إلى بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي:
-التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، والتأكيد على الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وإستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبتها المجمتع الدولي وضع حد للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، برا وبحرا وجوا، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.

– التأكيد على الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.
” التمسك بإتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة.

– استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.

– متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولا لإحقاق الحق والعدالة تمهيدا لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022.

-إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية.
– التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.
– متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.

– تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائما مشكورين.

– تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل إنخراطه مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان العمل المشتركة بين الطرفين تمهيدا لعقد إجتماع مجلس الشراكة.

دولة الرئيس،
تأكيدا على حسن سير العملية الديموقراطية في لبنان، وإيمانا منها بأن خطوة الإنقاذ الأساسية تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في إختيار ممثليهم، تؤكد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية على أن تباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الإنتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها.

دولة الرئيس،
تداركا للإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتوالى فصولا، تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة، القيام بما يلي:
– إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجا إنقاذيا قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقا للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة، والعمل على إنجاز الخطة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.

– وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
-السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي إستجدت بعد 17 تشرين الأول 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

– معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة أعباء كبيرة، وإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

– تثمين المبادرة الفرنسية والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، والسير بتحديث وتطوير خطة التعافي المالية وإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري ((CIP والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي) خاصة لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيدا للتحول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج تحقيقا للعدالة الإجتماعية.

– العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
” العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.
– الحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الإستراتيجية الشاملة للإصلاحات الجمركية وبرنامجها التنفيذي، إضافة إلى إقرار قانون تحديث المعاملات العقارية.
– العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنودا إصلاحية تتناول المالية العامة.
-توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سد الثغرات الإجتماعية.

دولة الرئيس،
صحيح أن التحديات الآنية المعيشية والخدماتية تفرض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، غير أن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الإقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات الآتي:
في القضاء وإستقلاليته، إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المحاكمات لإحقاق الحق والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون.

في مكافحة الفساد، إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة ومتابعة تنفيذ النصوص ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافة إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها وإستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد وفق ما نص عليه القانون الذي أقره مجلسكم الكريم.

في الطاقة، زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU)، وإعطاء الاولوية لتأمين إستمرارية تغذية مختلف المناطق بمياه الشفة ومعالجة الصرف الصحي والعمل على تحضير وإقرار المراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه. وفي ما يتعلق بالتنقيب عن النفط، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحليا بفعل جائحة كورونا والعمل على متابعة عمليات الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.

في الشأن الإجتماعي، السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي – إجتماعي – صحي لإستعادة القدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الإجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختلافها وتنوعها، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتنسيق مع برنامج شبكة الأمان الإجتماعي ESSNالمخصص للعائلات الأكثر حاجة، ودعم جميع برامج الرعاية الاجتماعية للمسنين، الأطفال، ذوي الاحتياجات الإضافية والمدمنين… وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية بما يمكن الأسر من مواجهة رفع الدعم عن السلع المستوردة، وإعادة العمل بالقروض التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار قانون ضمان الشيخوخة.

في دور المرأة، تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة وتكريس حقها بالمساواة وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها وتمكينها إقتصاديا.

في الصحة، متابعة الإجراءات الهادفة للحد من وباء كورونا وتكثيف الحملة الوطنية للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مجتمعية عالية، كما ستكون الأولوية أيضا لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبية والتمريضية فضلا عن تطوير خدمات الرعاية الصحية عبر تحسين البنى التحتية في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ودعم الموارد البشرية الصحية وبناء قدراتها وزيادة الإستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحية والعمل على توجيه الأنظمة الصحية نحو الرعاية الصحية الوقائية والأولية والحد من عدم المساواة الصحية وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة.

في التربية، تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وإعادة إستنهاض المدرسة الرسمية وتجهيزها وضمان جودة التعليم لاسيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة أوضاع التلامذة خصوصا المنتمين إلى العائلات الأكثر حاجة وذوي الإحتياجات الإضافية، فضلا عن متابعة الخطة الخمسية لاسيما لناحية تطوير المناهج ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته. إضافة إلى تعزيز دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين يد عاملة لبنانية قادرة على المساهمة في التعافي الإقتصادي.
– في الصناعة، إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير الإقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في الانتاج، إضافة الى دعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة (معهد البحوث الصناعية، المجلس اللبناني للاعتماد، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) بما يفعل دورها لرفع مستوى الجودة في الإنتاج الصناعي المحلي والسلع المستوردة ويؤمن التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية، إضافة إلى تشجيع قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وكذلك تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات المستوردة وغير المصنعة في لبنان، والعمل على تصنيعها محليا بالجودة والأسعار والكميات الكافية.

في الزراعة، دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري.

في الإتصالات، إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بغية تأمين إستمرارية خدمات الإتصالات (تخابر وإنترنت) ووضع رؤية إصلاحية جديدة للقطاع تأخذ في الإعتبار الشراكة مع القطاع الخاص PPP والعمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 431/2002 لتنظيم قطاع الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وتفعيل شركة إتصالات لبنان Liban Telecom مع ما يترافق من إصلاحات بنيوية جذرية في القطاع. إضافة إلى العمل على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات (خليوي، ثابت، إنترنت، بريد) ما يساعد في تطوير مستوى الخدمات المتاحة للمواطن وبأسعار تنافسية.

في البيئة، وضع إستراتيجية شاملة للتنمية المستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإستراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز النزاهة في هذا القطاع. دعم الإقتصاد الأخضر وتعديل قانون الصيد بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي في لبنان والاتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.
في الثقافة، السعي لإستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي.

في الإعلام، حماية حرية الإعلام والإلتزام بتطبيق القوانين والسعي إلى تحديثها لتتلاءم مع التطورات إضافة إلى إعطاء المجلس الوطني للإعلام دورا فاعلا بعد إعادة النظر في إختصاصه وطريقة تشكيله.

في النقل، السعي لإنجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة التطورات التقنية والإدارية والمالية وإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية. إضافة إلى إعادة ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصلاح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاملا ويساهم من جديد في نمو الإقتصاد اللبناني.

في السياحة، تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل الإستثمار وتمويل الحملات التسويقية والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز وتطوير مكتب الإستعلامات السياحية في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع الإدارات المعنية إضافة إلى إعادة تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة.
في الشأن الوظيفي، ملء الشغور من خلال تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحسوبيات والعمل على إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي.

في ملف المهجرين، السعي لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزارة للتنمية الريفية لما في ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.

في الشراكة والخصخصة، تفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتعزيز قدراته المالية والبشرية، وتعديل قانون الخصخصة والشراكة لتلبية متطلبات المستثمرين وجذبهم بما يحفظ حقوق الدولة والعمل على تطوير دور المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان وإقتراح التشريعات الآيلة إلى إرساء مناخ محفز ومشجع لإستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

في الحكومة الإلكترونية، إنجاز إستراتيجية التحول الرقمي مع خطتها التنفيذية بصيغتها النهائية والعمل على إقرار قانون الحكومة الإلكترونية وإعتماد رقم وطني موحد لكل مواطن تزامنا مع العمل على تأمين تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

في الإغتراب، إستعادة ثقة المغترب بمستقبل لبنان ووضع برنامج لتتبع الهجرة بهدف تمتين التواصل وإجتذاب الرساميل والطاقات اللبنانية والإستفادة من هذه الثروة العلمية والفكرية والإقتصادية وحثهم على المشاركة في العملية الإنتخابية.

في اللامركزية الإدارية، السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية بالإستناد إلى التقرير الذي اعدته اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع القانون الذي أنجزته.

دولة الرئيس
صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة، إلا أنها تؤكد أن هدفها أيضا حماية جميع اللبنانيين، على إختلاف تطلعاتهم، لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مطالبين بالحياة الحرة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.

وترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشبان والشابات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق الممكن منها إنطلاقا من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية تلاقي طموحات المنتفضين وثقتهم في سبيل غد أفضل. كما تشدد تمسكها بحرية الرأي والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيدا عن الممارسات التي تتنافى والقيم الأخلاقية التي قام عليها لبنان. وستعمل على تنفيذ وثيقة السياسة الشبابية التي اقرت في العام 2012 في سبيل مواجهة التحديات الراهنة والإستجابة لتطلعات وطموحات الشباب.

دولة الرئيس،
فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، تؤكد الحكومة حرصها على إستكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولا إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

كذلك تلتزم حكومتنا الإسراع في إستكمال مساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دمر أو تضرر بفعل الإنفجار الكارثي.

دولة الرئيس،
من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكلت حكومتنا “حكومة معا للإنقاذ” بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.

طموحنا تحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مجددا على أرض الوطن، ونعيد معا بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.

دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب، ومن خلالكم نخاطب الناس،
الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن “ما لا يدرك كله، لا يترك جله”
ولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلدا تحلو الحياة فيه.

وفقنا الله لتحقيق أهدافنا المشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمنتشرين في أصقاع الدنيا الذين يتابعون بقلق وألم وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويبدون كل إستعداد للدعم والمؤازرة”.

فضل الله
ثم ألقى النائب حسن فضل الله الكلمة الآتية:

“تمثل الحكومة اليوم أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري، وهذا بالشكل نص دستوري ملزم، وفي المضمون من المفترض أن يكون البيان هو برنامج عمل الحكومة الذي تحاسب أمام المجلس النيابي على حسن تطبيقه، لكن الشكل يغلب على المضمون، فالمحاسبة مغيبة لأسباب كثيرة وفي طليعتها تركيبة النظام السياسي الطائفي، وتواطؤ السلطات المتعاقبة منذ نظام ما قبل دستور الطائف، فتحول البيان الوزاري إلى جواز مرور للحكومة، وبعدها يصبح طي النسيان.

سلم كثيرون بهذا الواقع، فصارت مناقشة خطة الحكومة لنيل الثقة وكأنها ترف ومضيعة للوقت، بدل أن تكون واحدة من أهم المحطات الدستورية التي تدفع السلطة التنفيذية إلى التدقيق في كل التزام تتعهد به في البيان الوزاري، ومحل ترقب ردة فعل النواب في رقابتهم المسبقة على خطة الحكومة لتصويبها أو لتطبيقها.

إن من الشروط البديهية لنجاح أي حكومة هو وضع الخطط السليمة، ومن ثم الاجتهاد في حسن تطبيقها، وبعدها تأتي سلطة الرقابة النيابية في التقييم ومن ثم المحاسبة، إن افتقادنا في لبنان إلى تطبيق هذه الآليات، هو من أهم أسباب عدم الخوف من الحساب.
قد عدت إلى البرامج الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ العام 1943 وقرأت أغلبها. الكثير منها وعود بمشاريع متنوعة، وبالتزام الاصلاحات في الادارة، وتطوير القوانين، وكلام وكلام أعذبه أبعده عن التطبيق.

لو طبقت نسبة ضئيلة من هذه الالتزامات لما وصلنا إلى هنا، ولو تمت محاسبة الحكومات على بياناتها الوزارية، لما كنا وصلنا إلى هنا. بل كنا اليوم دولة منتجة تصدر الكهرباء والنفط والغاز والدواء والسلع الغذائية، وتعلم الدول الأصول في إدارة الدولة، وحسن تطبيق القوانين. لكن الحكومات والوزراء على شاكلة نظامنا الطائفي، المس بهم يصبح مسا بالذات الطائفية.

فرص الحكومة للنجاح
صحيح أن عمر هذه الحكومة سيكون قصيرا، لأننا مقبلون على انتخابات نيابية نريدها في موعدها، ولا يمكن أن نحملها ما لا طاقة لها به، لأنها ورثت حملا ثقيلا، لكن يمكن لها أن تقوم بخطوات سريعة للتخفيف من حدة الانزلاق داخل الانهيار، وفي الوقت نفسه أن تقوم بإقرار خطط طويلة الأمد، ووضعها على سكة التطبيق، لتبدأ من خلالها رحلة العلاج الطويلة.

إن هذه الحكومة تملك فرصا للنجاح ونريد لها أن تنجح، وغالبية الشعب اللبناني تواقة إلى من يقدم لها الحلول والمعالجات. جميعنا كان يطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة، لذلك المطلوب منا جميعا التعاون معها لبدء مسار الحل، وهذا يحتاج أولا إلى تحمل المسؤولية الوطنية بعيدا عن أي حسابات خاصة، وثانيا امتلاك الإرادة، وثالثا تغيير المنهجية التقليدية المعتمدة منذ عقود من الزمن، منهجية انتظار الحلول من الخارج، وكأننا شعب غير قادر على العمل وينتظر الإحسان الخارجي، فالخارج يمكن ان يقدم مساعدة، أما قرار الحل فيجب أن ينبع من إرادتنا الوطنية.

المطلوب إعادة تكوين الاقتصاد على أسسٍ جديدة الارتكاز فيها على قاعدة الانتاج، والدولة الراعية، وتنويع الخيارات غربا وشرقا، والبدء من استعادة العلاقات الرسمية الطبيعية مع سوريا، تعزيز الخطوات التي اتخذتها الحكومة السابقة بعد إسقاط فيتو الحصار الأميركي الأميركي بفعل الخطوات التي قمنا بها. يمكن لكل منا توظيف علاقاته وصداقاته لمصلحة لبنان وشعبه بهدف التخفيف من معاناة الناس، وهو ما لجأنا إليه لمساعدة اللبنانيين الذين تلقت غالبيتهم هذه المساعدة بفرح، فمن لديه صداقات في الخارج ندعوه كي يوظفها لمصلحة لبنان، ونحن سنشكره على الملأ.

إن الهم الطاغي اليوم يجب أن يكون هو هم الانقاذ، وهم وهذا المواطن البسيط الذي يفتش عن دواء أو ينتظر على محطة وقود، ولذلك عندما يلمس صدقا في تحسس ألامه، ويدا إنسانية تمتد إليه من دون مقابل وبأخلاقية عالية، لمساعدته على تثبيت سيادته على حقه بالحياة الكريمة، لا يعير بالا لأي صوت أو كلام.

توافر مبلغ مالي كبير
من بين الفرص التي تلوح أمام الحكومة، أنها تبدأ العمل وبيدها مليار 140 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، نحن نطالب بتوظيف هذا المبلغ الكبير في المشاريع الحيوية وأولها الكهرباء، وغيرها من مشاريع تعود بالفائدة على لبنان لحقب طويلة، لا أن يتم صرفه بطريقة عشوائية على مشاريع آنية سريعة التلف.
التفاوض مع صندوق النقد الدولي

تعول الحكومة في البيان الوزاري على استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق، إن هذا النص بالنسبة إلينا، أن الاتفاق يحتاج إلى ندية طرفين متساوين في الحقوق والواجبات، وعدم القبول بالوصفة الجاهزة لدى الصندوق، وعدم الخضوع لشروط لا تتناسب مع مصلحة لبنان، وأن الحكومة ستذهب إلى التفاوض وبيدها خطة وطنية موحدة وواضحة، ولن توافق على ما يملى عليها، وعندما يبدأ هذا التفاوض وتطرح بنود الاتفاق مع الصندوق سندقق في كل بند وشرط، ونحدد موقفنا بناء على ما نراه مصلحة لبنانية.

في أحسن الأحوال كما صار متداولا، فإن صندوق النقد الدولي سيتعهد بثلاثة مليارات دولار كقروض مع شروط قاسية، اليوم بيد الحكومة أكثر من ثلث هذا المبلغ وهو ملك الشعب اللبناني، ويمكن البدء منه وهذا بحد ذاته سيعطي صورة إيجابية عن الجدية في العمل أمام الجهات الدولية الصادقة في مساعدة لبنان.

الكهرباء
أول مؤشر لهذه الجدية هو وضع هذه الحكومة فعليا رؤيتها لملف الكهرباء موضع التنفيذ، وإلغاء لكل الاعتبارات التي عطلت الحلول لموضوع الكهرباء، الحكومة تستطيع في اجتماعها الأول بعد نيل الثقة اتخاذ سلسلة قرارات حيوية تحدث صدمة إيجابية بدءا من الكهرباء. وعدم العودة إلى خلافات حول الخطة وآلية تطبيقها.

شركات الاحتكار
البيان الوزاري يتحدث عن ظرف يحتم مقاربات استثنائية للمعالجات المطلوبة. أول هذه المقاربات إيقاف هذا المشهد أمام محطات المحروقات، أو مشهد البحث عن الدواء، الخطوة الأولى اتخاذ الحكومة قرارا جريئا بالتدقيق المالي في حسابات هذه شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية وفي حسابات شركات التوزيع وكبار التجار للكشف عن حجم الأرباح التي حققها هؤلاء بسبب الاحتكار ورفع الأسعار والتهريب، لأنهم متهمون بنهب أموال الدولة والشعب، دائما هناك حديث عن استرداد الأموال المنهوبة هذه الشركات على اختلاف مستوياتها ساهمت في نهب المال العام لأن أموال الدعم ذهبت بأغلبها إلى حساباتها، وليعتبر وزير العدل ما أقوله إخبارا علنيا على الملأ.

المقاربة الاستثنائية أن تبادر الحكومة إلى شراء الحاجيات الأساسية مباشرة، لأن اللبنانيين ليسوا شعبا عاملا عند هذه الشركات.

المصارف
في موضوع المصارف، وبمعزل عن العبارات المستخدمة في البيان عن إصلاح أو إعادة هيكلة فإن النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله، والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين، فهي تمارس سرقة موصوفة لهذه الودائع، وهي تتحمل مسؤولية كبرى عما وصلنا إليه من إنهيار مالي واقتصادي، ولذلك عليها أن تعيد للمودعين أموالهم من جهة وتتحمل بقدر مسؤوليتها عن الإنهيار العبء في إعادة تصحيح المسار المالي. الحكومة في أي خطة سواء جديدة أو خطة التعافي معنية بأن تقدم وصفة وطنية لاستنقاذ مال الشعب ومنه الأموال العمومية من بين أيدي من تسبب بهذه المأساة الوطنية. لا أن تعيد تكرار تجربة هذا النظام المصرفي ليتحكم بلبنان.

القضاء
سبق لنا أن قدمنا إلى القضاء المختص مجموعة من ملفات الهدر والفساد في أموال الدولة، وسلمنا لائحة بها إلى وزيرة العدل السابقة، وقدمنا نسخة من هذه الملفات مع مستنداتها إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية، ووضعناها أمام محكمة الرأي العام، حينما عرضنا نماذج منها في مؤتمرات صحافية ولقاءات عديدة، كما نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة بوثائقها وأرقامها والجهات المتهمة.

بعد كل الذي جرى في لبنان من انهيار وتظاهرات وكشف ملفات في الإعلام واتهامات متبادلة بالفساد، لم تتم محاسبة أي من الفاسدين الكبار، ولم يتمكن أحد من إدخال فاسد واحد إلى السجن، فالقضاء في لبنان إلى الآن فشل في القيام بمهمته رغم ما بحوزته من آلاف الوثائق والمستندات لأنه قضاء ممسوك وتابع ولا يشعر باستقلاليته الذاتية، وبانتظار إقرار قانون استقلالية القضاء، سنظل نطرق بابه وفق الأصول عبر وزارة العدل ومباشرة لمعرفة مصير الملفات العالقة وفيها إدعاءات من القضاء نفسه على وزراء ومؤسسات رسمية كمجلس الانماء والاعمار وشركتي الخلوي وصاحب مصرف وشركات متعهدة وأفراد، فضلا عن ملف الحسابات المالية الذي يشهد تقدما كبيرا في ديوان المحاسبة من خلال إنجاز قطوعات الحساب، ولكنه لايزال عالقا في القضاء خصوصا في ظل تمنع حاكم المصرف المركزي عن تزويد القضاء بكشف حول كيفية إنفاق ثلاثة مليارات دولار من الهبات حماية للمتورطين في الهدر والفساد، والخشية أن ينسحب هذا التمنع على التدقيق الجنائي رغم الخطوات التي تمت إلى الآن وهو تدقيق نريده أن يصل إلى كل مبلغ أنفق في المصرف أو في أي إدارة من إدارات الدولة.

عندما كانت مالية الدولة مخطوفة وجرى العبث بحساباتها المالية امتنع القضاء العدلي عن محاسبة رئيس الوزراء والوزراء بذريعة أن هذه صلاحية مناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وعلى ذمة من كنا نطالبه من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فإن غالبية أعضاء المجلس أصروا على أن لا صلاحية للقضاء العدلي بمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء، وتم رفض طلب استدعاء وزير مالية سابق لأن هذا يستثير ردود فعل رافضة، كما جرى تطبيق عملي لهذا الرأي عندما أحيل ثلاثة وزراء اتصالات سابقين بتهمة هدر المال العام إلى المجلس الأعلى، ولم يتم التحقيق معهم أمام قضاة التحقيق.

هذا القضاء العدلي نفسه وضع اللوم على المجلس النيابي لأنه المعني بتعديل هذه الصلاحية، وطالبنا بتعديل الدستور، ليتسنى له محاسبة رئيس الوزراء والوزراء، وهو ما تكفلت به كتلة الوفاء للمقاومة بالتعاون مع كتل ونواب آخرين لاسيما كتلة التنمية والتحرير، وتقدمنا باقتراح تعديل المادتين 70 و71 من الدستور، واقتراح تعديل قانون المجلس الأعلى، بل ذهبنا أبعد من ذلك تقدمنا باقتراح قانون لمحاكمة الوزراء بمن فيهم الوزراء النواب منذ 1992 أمام القضاء العدلي. وللتذكير في هذه القاعة هنا في جلسة 22 نيسان 2020 كانت ذريعة الذين أسقطوا اقتراحاتنا، هي عدم جواز إعطاء هذه الصلاحية للقضاء العدلي. والمفارقة أن من يطالب اليوم برفع الحصانات من دون تعديل الدستور، هم أنفسهم الذين رفضوا التصويت على رفع الحصانات.

كيف يستقيم قضاء عدلي وبالاستناد إلى المواد القانونية نفسها بعضه يرفض استدعاء وزير للمساءلة لانتفاء الصلاحية، وحينما أراد الاستماع إلى رئيس وزراء سابق، لأخذ إفادته حول أسباب الخلل في مالية الدولة، وما سببه من انفجار مالي هائل في لبنان أدى إلى تدمير اقتصاد البلد وإفقار شعبه، وهو أخطر إنفجار يصيب واحدة من الدول منذ قرن من الزمان، عندما أراد بعض هذا القضاء الاستماع إلى مجرد إفادة أخذت أوسع الاحتياطات، وأحضر المستمع إليه معززا مكرما وبعيدا عن العين ومن باب خلفي، بينما البعض الآخر في هذا القضاء يستضعف رئيس حكومة ويرسل عبر ضابطة عدلية ورقة جلب.

لم يتعدل الدستور ولم يتغير القانون الذي امتنع القضاء في مكان عن محاسبة رئيس الوزراء والوزراء استنادا إلى نصه، فكيف يمكن التعاطي بهذه الازدواجية ومن يصحح الخلل في المعايير ومن يوقف الاستنسابية والتسييس”.

السيد
بعد ذلك، القى النائب جميل السيد مداخلة قال فيها: “الحكومة لم تولد من اوجاع الناس وفقرهم لأنها لو كانت كذلك لوجب ان تتألف من ايام مصطفى اديب والرئيس (سعد) الحريري، وعندما اتى (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون وموفدون عرب واجانب”.

وتحدث عن الوضع الاقليمي، و”المزاحمة على المكتسبات، فكانت النتيجة ان نائب وزير الخارجية الاميركي اتصل برئيس الجمهورية والرئيس نجيب ميقاتي وقال تفضلوا ألفوا حكومة، ثم جرت اتصالات دولية لتأليفها، وهذا ما فتح الباب للاسراع في ولادة الحكومة، لا الشعب ، ولا الجوع ولا الفقر. لو سماحة السيد (الامين العام لـ”حزب الله السيد حسن نصرالله) قام مبادرة ايام سعد الحريري لكان الحريري رئيسا للحكومة”.

وتوجه الى الرئيس ميقاتي قائلا: “انت محظوظ. لم تأت مرة رئيس حكومة الا بعد مصيبة. اهلا وسهلا بك ومع احترامي للوزراء اقول لهم الله يعينكم، جئتم بتسوية سياسية: اما سماكم زعيم او وضع عليكم “فيتو” زعيم، وانتم جئتم بسنة انتخابية. اليوم تطلبون الثقة، الاصول تقول ان مهمتك كوزير ادارة مصالح الدولة والسعي الى احترام القوانين والانظمة”. ورأى ان “هناك خللا في البيان الوزاري لأنه يعدد المآسي ولا يتطرق الى اسبابها ومسبباتها وكأن مآسينا نتجت من فيضان او زلزال. ليست هناك كلمة واحدة عن اسباب هذه الازمة. كيف يمكن ان تعالج اذا لم تقم بالتشخيص، حكومة تنظيم التسول وادارته”.

وأضاف: “اسباب الازمة البشر، يعني بشر السلطة والدولة هم من دمروا هذه الدولة، الدولة قتلت ولا يزالون يتقاتلون على جثتها”. ورأى ان “لا رؤية في البيان الوزاري”.

وخاطب الرئيس ميقاتي: “لو انك، يا دولة الرئيس، عددت الاسباب”.

وتناول الوضع الاقتصادي والمالي، مشيرا الى ان “الفساد سبب الازمة”.

ولفت الى ان “اللبنانيين انقسموا حيال النزوح السوري والحرب في سوريا”.

وتوجه الى ميقاتي: “ان شاء الله تحل ازمة النزوح السوري في أيامك كما بدأت في ايامك، خصوصا ان 25 في المئة من السكان في لبنان هم نازحون سوريون، أي شركاء في كل ما يستهلك في البلد”، موضحا ان “هناك اصولا للجوء، خرقت كلها لتتحول انتهاكا للبنان”. وسأل: “على ماذا نراهن؟”.

وتابع: “فجأة ذهب وفد وزاري الى سوريا لأننا نريد ان نشحذ الغاز. النازحون يجب اعادتهم عودة آمنة، بالضغط على الامم المتحدة وبالتعاون مع النظام السوري”. وتحدث عن التقديمات التي يفيد منها النازح السوري، سائلا: “هل انت قادر، يا دولة الرئيس، ان تعامل اللبناني هكذا؟”.

وختم: “اطلب منك، يا دولة الرئيس ميقاتي، ان تقول سنضمن البيان الوزاري اعتذارا من الضباط الاربعة تكون مشكورا، وانتظر جوابك لأعطيك الثقة”.

جعجع
كما ألقت النائبة ستريدا جعجع الكلمة الاتية:

“يقف لبنان اليوم أمام تحديات كبيرة وخطيرة بل أمام مفصل تاريخي، فإما يبقى لبنان الذي نريد ونحب، والذي بذلنا من أجله الغالي والنفيس، وإما ينهار انهيارا كليا ويصل إلى قعر الهاوية ويصبح مهددا في مصيره وفي هويته.

لقد سبق وحذرنا من هذا المنبر، ومن منابر أخرى وفي مناسبات عدة، من الاستهتار في معالجة أسباب الكارثة التي حلت بنا على مختلف الصعد، بدلا من معالجة العوارض الظاهرية بشكل مجتزأ وعلى طريقة الترقيع والتخدير.

لم نترك كحزب وكتكتل نيابي أي فرصة إلا والتقطناها لنحذر وننبه من المخاطر المحدقة بنا جميعا، وقدمنا الخطط والبرامج واقتراحات القوانين، لكننا ووجهنا دائما بالرفض والمكابرة والإنكار، لأن هناك من يفضل المناصب والمكاسب على حساب الوطن وأهله، لأن هناك من لا يريد الإصلاح الجديّ والشامل لأنه يخشى المحاسبة والمساءلة ، لأن هناك من لا يريد الجمهورية القوية والدولة القوية والمؤسسات القوية، كي يبقى هو مستقويا على حساب الجمهورية والدولة والمؤسسات.

لقد كان سمير جعجع أول من رفع الصوت وتحديدا في لقاء قصر بعبدا بتاريخ 2 ايلول 2019 ، ليدعو مختلف القوى السياسية بمن فيها نحن، إلى الاستقالة والإتيان بحكومة مستقلين فعلا واختصاصيين من دون مشاركة أي فريقٍ سياسي بمن فيه نحن، فلم يسمعوا، وكان ما كان في 17 تشرين، وتشكلت الحكومة السابقة بتعديل في الشكل ومراوحة في الجوهر أي وفق منطق المحاصصة وحسابات النفوذ، وفشلت فشلا ذريعا، وتخلف رئيسها حتى عن تصريف الأعمال ، وتخلى كليا عن تحمل المسؤولية .

وفي هذا السياق ، استوقفني ما كتبه الرئيس نجيب ميقاتي (في صحيفة “النهار” في رد على مقالة للأستاذ عقل العويط): عقدت العزم على خوض هذه “المغامرة الإنتحارية” كما يصفها البعض، علني أتمكن من تشكيل حكومة. عقدت العزم على خوض ورشة الإنقاذ الموعودة، مع علمي المسبق بأنني لا أملك عصا سحرية. قد يقول البعض إنها مغامرة صعبة ولكنني سأخوضها مثابرا على العمل للنجاح في المهمة. ومن أهداف الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات النيابية التي تشكل المفصل الحقيقي لتحديد خيارات اللبنانيين إنطلاقا من الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019.

هذا الكلام الصادر عن دولة الرئيس يستوقفني بالمعنى الإيجابي ، ويعبر عن الجرأة التي يتمتع بها، فهو يدرك تماما أن الدعم سينتهي في أواخر أيلول ، كما يعرف أن هناك بعض المسؤولين قد تهربوا من هذه المسؤولية.

ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، استمرت الأمور بالمنطق نفسه، منطق المحاصصة والمحسوبيات بشكل نافر أحيانا وبشكل مقنع أحيانا أخرى ، مع احترامنا لبعض الأسماء في هذه الحكومة،
كما أن المشكلة تبقى في الإصرار على الهروب من الحلول الكبيرة والجذرية، وعلى التهرب من المحاسبة.

إن قيادة البلاد إلى هذه الهوة السحيقة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، فعذابات الناس وآلامهم ومعاناتهم وإذلالهم ينبغي أن تشكل حافزا لوضع خط أحمر وفاصل بين مرحلة الفساد والإفساد والارتهان للحسابات الخارجية،
وبين مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والاصلاح وإعلاء شأن الدولة أولا، بسيادتها الناجزة وقرارها ودورها في تعميم العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحق بالعيش بحرية وكرامة.

ولذلك، نحن إذ نناقش البيان الوزاري، فإنني ألفت نظركم إلى أن الحكومة الحالية هي محطة موقتة، ويفترض أن يكون عمرها قصيرا نسبيا، وبالتالي لا نراهن عليها لتحقيق المعجزات بل في أفضل الأحوال لإدارة الأزمة.

فحكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة المهمة الصعبة وحكومة الفرصة الأخيرة ، وحكومة وقف الإنهيار ومنع الإنفجار. والأبرز من كل ذلك أنها حكومة الإنتخابات، والشروع بالإصلاحات.

الهدف الأول هو الوصول الى محطة الإنتخابات كإستحقاقٍ مفصلي ، وأما الإصلاحات الجذرية والأساسية ، فتستكمل في حكومة ما بعد الإنتخابات .
ومع احترامنا لدولة رئيس الحكومة ومعرفتنا الجيدة به، ولعدد من أعضائها، فإننا سنثني على الحكومة إذا أحسنت التصرف وأصابت في أدائها، وسننتقدها ونسائلها ونحاسبها عند كل خطأ وتقصير .

نحن كتكتل الجمهورية القوية لم نبادر الى الإستقالة من المجلس النيابي لنستمر العين الساهرة من خلال القيام بدورنا التشريعي والرقابي كنواب، مع العلم أننا حاولنا جاهدين من خلال تواصلنا مع عدد من الكتل الوازنة في المجلس، لإقناعها بالإستقالة معنا كي نتمكن من الذهاب الى إنتخاباتٍ نيابية مبكرة، وهو ما لم يحصل للأسف

وفي أي حال أكثر ما يهمنا، هو الانتخابات النيابية المقبلة، التي ينبغي للحكومة الحالية أن تتولى تنظيمها ، لأنها ستمثل الفرصة الأفضل والخيار الحقيقي لتغيير الأكثرية الحالية التي أثبتت فشلها الذريع، لا بل أوصلتنا إلى سلسلة المآسي والأزمات التي نعاني منها ، ولا بد بالتالي من التغيير، وفق ما يقرره اللبنانيون من مختلف الفئات والمناطق ، وبكل حرية وجرأة ، على رغم الأمر الواقع الحالي . وحينها فليتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم.

الظروف الاستثنائية تحتاج مقاربات استثنائية، ففي ظل إفلاس الدولة وتفشي الجوع والعوز والمرض والبطالة والهجرة والفوضى والتهريب، لا يمكن الاستمرار في إضاعة الوقت والتسبب في المزيد من المصائب. فهل المطلوب انتظار كوارث إضافية، على غرار انفجار المرفأ وانفجار التليل، وهل المطلوب أن يفقد اللبنانيون آخر آمالهم وأحلامهم كي نقتنع بضرورة التغيير عبر الاحتكام إلى الشعب في أسرع وقت .
الشعب هو مصدر السلطات كلّها، ومجلس النواب هو الذي يمثل الشعب وإرادته ، ولذلك رهاننا على التغيير من خلال الاستحقاق النيابي ، وإلا فإن الوطن بأسره أمام خطر الزوال والدولة أمام خطر السقوط الكامل . إنها رسالة الضمير ورسالة اللبنانيين لنا جميعا، لذا لن نمنح هذه الحكومة الثقة بناء على موقفنا الثابت منذ نحو سنتين، والذي نركز فيه على صفة الاستقلالية والاختصاص، وعلى إبعاد المجموعة الحاكمة عن تشكيلتها وعن مسارها” .

باسيل
وألقى رئيس “تكتل لبنان القوي” رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الكلمة الآتية:

* إعطاء الثقة:
مع أنه لا شيء يلزمنا، ولم نعط لا وعودا ولا التزاما، بالعكس، انا كنت أبلغت رئيس الحكومة بأننا لن نسميه ولن نشارك ولن نعطيه الثقة. ومع ان إعطاء الثقة أمر غير شعبي ولا يناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة إنتخابات، كوننا غير مشاركين بالحكومة عبر وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، لكننا سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد المساهمة بخلاص البلد وليس بتخريبه.
سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ.

سنعطي الثقة اولا، لأن التشكيلة الحكومية اتت حسب الأصول، احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحترم التوازنات في الحقائب والطوائف، واحترم حق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير، ولو مع بعض الخربطة. احترم الدستور، احترم الميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمم على التشكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية، وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهرا عن التعطيل والأثلاث المعطلة وعن الرئاسة والتوريث، وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ… بح تبخر، خلصت الكذبة وبقيت الحقيقة وتشكلت الحكومة، وثمن الحقيقة هو الثقة.

سنعطي الثقة ثانيا لأن الحكومة ضمنت في بيانها الوزاري، من تلقاء نفسها أو بناء على كلامنا العلني أو نتيجة حوار معنا، مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي. هذه ليست محاصصة ولا فرض شروط، هذا أمر طبيعي انه في النظام البرلماني، تعطي الكتل الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها في البرنامج الوزاري او بناء على الاثنين، ونحن هنا نعطي الثقة لأنه اولا بمشاركة رئيس الجمهورية مطالبنا بالبيان تحققت ووردت كاملة.

1- على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي
2- على الصعيد الاجتماعي المعيشي
3- على صعيد إجراءات استعادة الثقة

هذا كله جيد، ولكن لا يكفي، فالثقة هي مسار وليست لحظة، واذا المسار لم يصلح فيمكن سحبها لاحقا. ونحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون حينها على رأس الداعمين، ومنزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون حينها أشرس المعارضين، وحريتنا بذلك هي بعدم مشاركتنا المباشرة بالحكومة وهي بقدرتنا على المساعدة على الإصلاح في حال دعمنا او عارضنا.

* الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية:
1- أموال المودعين
2- الأمان الإجتماعي
3- الإصلاح المالي
4- إنفجار المرفأ
5- الإنتخابات النيابية
إضافة الى امور اخرى

– اموال المودعين:
لو تم اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية في ربيع 2020 مع بعض التعديلات، لكان تم حماية وضمانة 98% من المودعين اللبنانيين الذين كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار، وهذا الشي معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي.

لو تم تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان من سنة ونصف لكانت بينت الفجوة المالية التي تتراوح بين 55 و58 مليار دولار في مصرف لبنان، والتي لا يعترف بها الحاكم رياض سلامة وينكر حجمها ويحاول سدها من خلال التلاعب بسعر الدولار ومن خلال “haircut” على المودعين وصل الى حد الـ 87%.

لو تم اقرار قانون الكابيتول كونترول بيومين بعد 17 تشرين كما غير دول (قبرص واليونان)، لما كان تم تحويل ما لا يقل عن 12 مليار الى الخارج ومعظمها من أموال غير المقيمين ومن ودائع ائتمانية يختبئ وراءها نافذون، والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون. اضافة الى موضوع الدعم الذي اهدر ولا اعرف كم مليار، فهذا بحاجة الى تدقيق جنائي. ألامور الثلاثة التي لا يمكن الإستمرار بعدم إجرائها، هي: الـ”Capital Control” واستعادة الأموال المحولة الى الخارج والتدقيق الجنائي. وكله من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع الـ”IMF”.

الأموال المحولة الى الخارج: البنك المركزي السويسري أعلن انه في العام 2020 زادت هذه الاموال بنسبة ثلثي حسابات العملاء اللبنانيين، اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انه في العام 2019 و 2020، تمت تحويلات من لبنان الى سويسرا بما مجموعه حوالى 3،7 مليار دولار. البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا في 16 ايلول 2021 بأغلبية 575 صوتا تضمن كلاما واضحا حول تهريب الأموال من لبنان والمساعدة على استرجاعها، ودعا الحكومة اللبنانية والرئيس في الفقرة 9 الى وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد في الفقرة 13 وخارجه، مثل سويسرا وانكلترا، الى محاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين لبنانيين واخذ الإجراءات القانونية الوطنية بحقهم.

هذا على الصعيد الخارجي، اما على الصعيد الداخلي، فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزاميا بالملف السويسري وظهر معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها. والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادعت، لأنه ظهر معها في التحقيقات تحويلات بقيمة 5 مليار دولار كاش وسبائك ذهب، وهم غير تحويلات المصارف الـ 12 مليار وهم من دون مراجع “لأصل المبالغ” ما يشكل عناصر لجرائم تبييض الأموال.

ونحن في التيار الوطني الحر طالبنا منذ سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية ووجهنا كتابا الى حاكم مصرف لبنان، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع الى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا بقانون لاستعادة الأموال المحولة الى الخارج، ولا زال هذا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال، والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. الى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجح بحماية أموال المودعين! حماية أموال المودعين تكون أولا بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ، فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او… حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات.

هذه الاستنسابية، الا تستحق إجراء قانونيا وإجراء تشريعيا لتحصيل أموال المودعين اللبنانيين؟ هل النواب الأوروبيين متل Molina السويسري و Ben Ashour البلجيكي و Castaldo الايطالي والفرنسية Christine Pires Beaune وحتى Borell المفوض الأوروبي، هم افضل من نوابنا ويهتمون لأموال اللبنانيين اكثر من مجلسنا الكريم؟ الى متى هذا التستر؟ الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا، ولاحقا في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وبنما. الى متى الاختباء؟ فمن يعتقد بحاكمية مصرف لبنان يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم في البلد لإخفاء جريمة او للابتزاز، فهو مخطئ. مخابرات العالم كله ملاحقتنا وما بيطلع معها شي، مش انتو رح تأثروا علينا تفضلوا نفذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه. المطلوب من الحكومة ان تبدي عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرب اليها ومع المنظمات الدولية متل “UNODC” و”Star”.

– الأمان الاجتماعي:
كل اللبنانيين الذين لديهم اموالا في لبنان ولم يستطيعوا تهريبها، اكلوا الضرب وتقبلوه، ويبقى على خطة التعافي المالي رد جزء من اموالهم. كلما كانت الخطة جيدة وسريعة وعادلة بتوزيع الخسائر، كلما تكون قيمة الأموال المردودة أكبر. هذه قدرة اللبناني على التحمل وعلى التأقلم، لكن ما لا يمكن ان يتحمله هو المس بكرامته والذل الذي عم ينوضع فيه بالطوابير. المال راح، لكن تبقى الكرامة، والمس فيها هو ما يؤدي الى الهجرة. فالخوف هو على امرين: الصحة والتعليم وهما مرتبطان بأمرين: الدواء والطاقة. وهم أساس شبكة الأمن الاجتماعي. على امل الا يكون لوزير الصحة العامة الجديد مشاريع تجارة في الدواء والحفاظ على نوعية الدواء مهما كان مصدره وتأمين الخدمات الإستشفائية اللازمة.

تبقى الطاقة. عندما نعود الى ماضي الطاقة وانت تعرفه جيدا دولة الرئيس ميقاتي، وسيأتي اليوم الذي ستقول فيه الحقيقة للرأي العام كما قلتها للمدعي العام المالي. الحقيقة ستظهر، وانا سأتحدث عن قسم منها قبل الإنتخابات النيابية، والقسم الأكبر يجب أن يظهر في التدقيق الجنائي بوزارة الطاقة، ونحن نطالب مجددا بأن يحصل التدقيق في وزارة الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات، وان يحصل من العام 1990 حتى اليوم ويبين الهدر في الكهرباء وبأن سببه دعم التسعيرة ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطة الـ 2010. خفض الكلفة من خلال امرين: تعمير معامل جديدة واستعمال الغاز بدل الفيول. ويبين من اوقف مشاريع الغاز، خط الغاز الساحلي ومعامل التغويز “FSRU” في الحكومة وفي المجلس النيابي، ومن اوقف المعامل في وزارة المالية وكبد الدولة مئات الملايين كبنود جزائية من خلال التحكيم الدولي، بمعامل الزوق والجية، المطالبة كانت بقيمة 180 وصارت 120 مليون دولار، وبمعمل دير عمار المطالبة هي بـ 150 مليون دولار.

للمستقبل، فمعروف ماذا يجب ان نعمل بالخطة و”we don’t need to reinvent the wheel”. انما على المدى القصير، الحل الأوفر والأسرع على المواطنين وعلى الخزينة والاحتياطي، هو بتأمين اكبر قدر ممكن من كهرباء لبنان لأنها ارخص بـ 32% على الإحتياطي من مازوت المولدات، وبزيادة التعرفة ولو جزئيا وتدريجيا، لأنها تبقى أرخص بعشرات المرات على المواطنين من المولدات.

اوقفوا المكابرة والنكد السياسي والحقد علينا، واعطوا اللازم للكهرباء ولتأتي من الخزينة الاموال، ومن العراق الفيول، ومن مصر الغاز، ومن سوريا المرور، وهذا اسرع وارخص شيئ. اما بقية المحروقات، فرفع الدعم يجب ان يتزامن مع امور عدة: توزيع البطاقة التمويلية بسرعة، وقف التهريب على الحدود وتحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية، وقف التخزين وتحميل المسؤولية للقوى السياسية الحامية، مثل “الصقر company”، تقديم مساعدة فورية لموظفي القطاع العام وتصحيح اجور القطاع الخاص وتوفير الدولارات للشركات المستوردة لمنع ارتفاع الدولار في السوق.

– الاصلاح المالي:
نحن بحاجة الى موازنة 2022 تتضمن كل الإصلاحات المالية تعمل على أساس سعر موحد للدولار وتوضع على اساسه كل الضرائب والرسوم ويوقف فيها الهدر مع خطة لتصفير العجز في ظل انخفاض كبير لخدمة الدين العام، وتترافق مع وقف التهرب الضريبي ومع صحن ضريبي موحد وضريبة تصاعدية، واكيد تصحح فيها سلسلة الرتب والرواتب. هذه الموازنة تتزامن مع خطة اقتصادية ترتكز على تشجيع القطاعات الانتاجية من خلال قروض بفوائد منخفضة ومشجعة للانتاج، تنقض من جهة الإقتصاد الريعي القائم منذ التسعينات وتنقض من جهة ثانية النظام المالي القائم على الإستدانة بفوائد عالية وصلت حتى الـ 42% واوصلتنا حكما الى الإفلاس. وكذلك تترافق مع مشروع “CEDRE” محدث ومع خطة انشائية اعمارية “CIP” محدثة خصوصا للبنى التحتية. لكن الأهم لاستعادة الثقة، هو مكافحة الفساد. جيد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن الأهم والأسرع، وقبل الانتخابات، حتى تعرف الناس الحقائق وتعرف من تنتخب، هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة من موظف الى نائب الى وزير الى رئيس. وهذا القانون تقدمنا به الى المجلس، فلماذا لا يتم اقراره حتى الآن والتهرب من قبل الأغلبية النيابية من كشف الحقائق؟

– انفجار المرفأ:
موضوع المرفأ ليس للمزايدة الشعبوية، لأنه لا ربحا سياسيا لنا عندما ينفجر قسم من العاصمة ويوقع هذا الحجم من الضحايا بسبب تقاعس الدولة ككل، فلا يكون هناك الا خسارة سياسية وقعت علينا فوق الخسارة الانسانية والبشرية والشعبية والاقتصادية ولا شيئ يعوض هذه الخسارة. الموضوع اصبح موضوع حقيقة وعدالة وهناك محاولة لتطميشهما. وبغض النظر عن عمل المحقق العدلي وادائه، واذا عم يزيدها او لا، نحن لدينا اناس محسوبون علينا عاملين شغلهم ومش مقصرين، لا بل منبهين وكاتبين، ولما انطلبوا الى التحقيق ذهبوا وسلموا انفسهم، وصار الهم فوق السنة مسجونين، ونحن نعتبر هذا الامر ظلم لكن لم نغطيهم ليهربوا. كيف يعني، ناس تحت العدالة والقانون وناس فوقهم وبحماية سياسية وقحة وعلنية؟ مثل قضية الفيول المغشوش، مدير عام محسوب علينا يسجن 13 يوما ظلما على يد (القاضية) غادة عون، ومدير ثان وتاجر محميين من جهتين سياسيتين يهربان ولا يسلمان نفسيهما بالرغم من صدور مذكرات توقيف بحقهما، ثم يجولان بين العالم؟ هل هذه هي الدولة التي نريد بناءها بمفهوم الضعيف ما بيروح على القضاء؟ انو نحنا ضعاف منروح على القضاء وميليشيات الحرب قبضايات ما بيروحوا على القضاء؟ ابراهيم الصقر مخزن فيول ونيترات اخطر من انفجار المرفأ وبيتخبا ورا العذراء ومار شربل ليتهم التيار بحرمان الناس من المحروقات، وبيهرب ونوابه بكل وقاحة بيهاجمونا ليغطوا جريمتهم؟

الموضوع اصبح كبيرا جدا، هلق بتقلي دولة الرئيس، ليش عم تحملني اياه بالحكومة، شو دخلنا؟ اقول لك ان الشق المتعلق بكيفية الانفجار، او المتعلق بإدخال الأمونيوم واستعماله، حكومتك الحالية ما الها علاقة فيه، هيدا شغل المحقق العدلي ونحنا نتمنى ان يوضع جهد عليه وما يكتفي بالتقصير الوظيفي والا بيصير هو مقصر. ولكن الشغل المتعلق بالإهمال الوظيفي، فكله متعلق بحكومتك وعليك حله بأمر بسيط وهو معالجة الفوضى وضياع المسؤوليات القائم في مرفأ بيروت من خلال لجنة موقته من 30 سنة ويلي رفضت الحكومات السابقة، وتحديدا دولة الرئيس الحريري التجاوب معنا في حكوماته بالرغم من مطالبتنا الشديدة بها، وهذا هو السبب الحقيقي للانفجار: الفوضى في المرفأ.

نحن تقدمنا باقتراح قانون لكيفية ادارة مرفأ بيروت واستثماره من خلال شركة تملكها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا حل للفوضى وكذلك هذا اطار قانوني لإعادة اعمار المرفأ والتعويض عن الخسائر بالمرفأ والعاصمة. وعلى حكومتك ان تطلق هذا المشروع وبذلك تعالج الماضي البشع ولكن تبني المستقبل الحلو.

حق الناس معرفة حقيقة ما حصل وتشعر ان هناك عدالة بالمحاسبة، ولكن حقها ايضا ان ترى في بناء ليلي تهدم وهذا هو العلاج المتكامل.

– الانتخابات:
لا لزوم للحديث عن اجراء الانتخابات في موعدها لأن الموضوع مفروغ منه، ولا لزوم الحديث عن اجراء الانتخابات بالقانون الحالي، لأن اي محاولة لتعديل القانون بأساسياته هو مضيعة للوقت لأنه لن يمر وهو بيكون محاولة لتطيير الانتخابات، الا اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المس بالطائف، بل بتنفيذه وتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسعة وغيره وهنا نحن جاهزون للحديث والاتفاق… لكن واضح ان البقية غير جاهزين، اذا المتاح الآن هو امر وحيد وهو الحفاظ على القانون الحالي وتطوير ما امكن فيه.

تطوير بالسياسة، نحنا عندنا طلبات لحتى ما يطلع نواب بمئة صوت كما نبهنا ولكن واضح عدم الموافقة وقتها ولا حاليا. تطوير بالآليات ومحو الأخطاء، نحنا تقدمنا بمشروع قانون سنة 2018 بعد الانتخابات، نتمنى النظر فيه لأنه يعالج الكثير من المشاكل.

اما الحفاظ على القانون، فواضح ان هناك محاولة واضحة ومفضوحة للمس بحق المنتشرين بالتصويت والتمثيل.أولا، هذا الحق في التصويت صار مقدسا، ومش لما منشعر ان تصويتهم مش لصالحنا، ننزع عنهم هذا الحق، ويمكن الا يكون لصالحنا، لكن لا يمس حقهم في التصويت في الخارج لا بحجة الكورونا ولا بحجة الكتلفة التي كانت متدنية جدا المرة الماضية. يبقى حقهم بالتمثيل بستة نواب بالـ 2022، وازالة ستة نواب بالـ 2026 من النواب المقيمين لنبقي على التوازن ونحسن التمثيل، وهذا الأمر حصل بعد نقاش طويل وباتفاق وطني، مش هيك بينلعب وبينمس بالاتفاقات الوطنية لما يجي وقت تنفيذها. حق التمثيل كذلك مقدس ولا يمس به.

دولة الرئيس انت معك خبر، في نية لإلغاء المقاعد الستة من كتار وملتقية مصالحهم على هالشي، الفريقين المختلفين، واحد على ابقاء حق التصويت للمغترب بالخارج وواحد على الغائه والسماح له بالتصويت في لبنان فقط (يعني الغاء حقه بالخارج)، الاثنان متفقان على الغاء المقاعد الستة بالخارج لمصالحهم الانتخابية، باعتقادهم النتيجة تكون افضل لنواب الداخل. نحن نعارض بشدة هذا الموضوع ونعتبره مسا بالعملية الانتخابية ككل ومحاولة لتطيير الانتخابات، هذا الأمر من مسؤوليتك ومسؤولية الحكومة، وليس مسؤولية المجلس النيابي، لأنه امر اجرائي بحسب المادة 123 من القانون ويعود لوزارتي الداخلية والخارجية. كذلك دولة الرئيس ميقاتي، انت مسؤول عن تصويت اللبنانيين المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية من خلال انشاء “Mega centers” وهذا ليس بحاجة الى قانون، هذا امر ايضا اجرائي بالحكومة ويعني صحة تمثيل وشفافية وحرية وغير ذلك مسا بالعملية الانتخابية. كذلك وجوب استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري من قبل الحكومة.

* يبقى مواضيع عديدة، اعتذر من التيار، طلبوا مني احكيها وبعتذر من الناس المعنيين فيها متل البطاقة التربوية، او انشاء وزارة التخطيط او معالجة الفلتان الاعلامي والمس بكرامات الناس بلاش من دون حساب، وكأن بعض الاعلاميين المرتشين والفاسدين صاروا قضاة بيحاكموا الأوادم (وهم حقهم فرنكين) بدي فقط اشير دولة الرئيس لقانون اللامركزية وهذه اولوية مطلقة، بالرغم من ان الصيغة الموجودة بمجلس النواب اقل بكثير من طموحنا وقبولنا ولكن يمكن الانطلاق منها لقانون أفضل. كذلك اشير لاعتماد الحكومة على ورقة سياسة النزوح الموضوعة من الحكومة السابقة وهذا تصحيح مهم للسياسات المعتمدة من عشر سنين، نعم عشر سنين، شوفوا كلفة الخمسين مليار دولار يلي تكبدناها خلالها. بقول واقعة واحدة لنعرف كلنا، اننا لا يجب ان نقبل بأقل من سياسة دولية تقوم على دفع الأموال للنازحين فقط للعودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان بعد ان سقطت ورقة النازحين لاستعمالها بإسقاط الرئيس الأسد اما امنيا او انتخابيا.

مقارنة واحدة: السوري مع بطاقة نزوح يقبض من 5 الى 9 مليون ليرة من ATM بالمصارف المعنية متل “BLF” بينما العسكري اللبناني يقبض معاشه 1,2 او 1,3 مليون ليرة من الـ ATM نفسه، والسوري بنفس الوقت هو عامل أو يزور سوريا او يصوت في السفارة.

واخيرا، لا يمكن للحكومة ان تنجح ان لم يقر المجلس النيابي القوانين الإصلاحية، ولا يمكن للمجلس النيابي ان يقر القوانين في الهيئة العامة ان لم يقرها في اللجان – يكفي ان اذكر فقط ان هناك 293 قانون عالقين في لجنة الادارة والعدل منذ 2018، 30 منهم للتكتل.

على المجلس النيابي ان يتحمل مسؤوليته في الإصلاح وليس فقط الحكومة، واذا كانوا النواب ينزعون ثقتهم عن الحكومة، فإن الناس تنزع الثقة عن النواب الا اذا قرر النواب ان ينزعوها عن انفسهم ويستقيلوا؟”.

الفرزلي وباسيل
وقد حصلت مشادة كلامية بين الفرزلي وباسيل عن تحويلات مالية، كما قال باسيل، من قبل نواب ووزراء الى الخارج. فقال له الفرزلي: سمهم. لن نقبل بذلك. كما قال فريد هيكل الخازن سم. كذلك واعترض نواب تكتل لبنان القوي على ذلك.

بري لباسيل: “اعطني ورقة باسماء النواب. استهداف المجلس بهذا الشكل غير صحيح فنحن لسنا حكومة”.

أبو الحسن
وألقى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، كلمة باسم “اللقاء”، جاء فيها:

“للمرة الثالثة على التوالي في غضون ثلاثة أعوام نقف على منبر المجلس النيابي لنناقش برامج وبيانات الحكومات المتعاقبة.

للمرة الثالثة يتكرر المشهد نفسه ويتردد الكلام ذاته فيما المفارقة المقلقة اليوم أننا نقف ايضا عند مفترق طرق خطير ومصيري سيحدد مستقبل لبنان ووجهه ووجهته وبقاءه، مما يضعنا جميعا امام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردد والأخطاء، ولا تحتمل إتباع النهج السابق الذي سبب الإخفاقات التي اودت بالبلاد والعباد الى الجحيم والهلاك.

أربعون شهرا مضوا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وحتى اليوم، ثلاثة وعشرون شهرا منهم شكلوا فترات مثقلة بالقلق والقهر والإذلال، نتيجة التعطيل والمراوحة والمغامرة والإستنزاف، فمن أجل ماذا كل هذا؟ ولأجل من ايها السادة؟

وهل يحق لمن يتولى شؤون الناس ان يذل الناس ويقهرهم ويضع الوطن بأسره في مهب الريح؟ وهل يحق لأي كان مهما علا شأنه ان يزج الوطن في آتون صراعات لا يقوى على تحملها؟ و هل من المقبول بأن يعمد من يتولى شؤون الناس الى أسر شعب بأسره من أجل مكاسب لا قيمة لها قياسا بالأثمان الباهظة التي يدفعها اللبنانيون؟ وهل من اللائق ان نرى قادة ومسؤولين يدعون القوة والقدرة واستقلالية القرار يخضعون لضغوط خارجية للإفراج عن حكومة طال إحتجازها في اغلال الحسابات السطحية او العميقة ؟ بالله عليكم اي ادارة للبلاد هذه؟

فأين السيادة الحقيقية والكرامة الوطنية؟
كيف ومن سيعوض خسائر اللبنانيين وأكلاف تضحياتهم؟ بإسم الناس نسأل فهل من يجيب؟

سنوات مضت، فكم جلبت من دمار وعبث ومآسٍ وسقطات على كل المستويات؟ وبعد كل ما حصل من حقنا أن نسأل ما جدوى الوعود والاقوال دون افعال؟ وما قيمة الكلام من دون العمل والإلتزام؟
لن ازيد في توصيف السياسات الماضية، ولن نتحول الى ندابين على حالنا واحوالنا، ولا نرغب في إضفاء اجواء سلبية قاتمة ابدا، لكن لن يمر الامر من دون قول الحقيقة ومن دون مساءلة ومكاشفة للدلالة على الكثير من الأخطاء والخطايا التي ارتكبت في حق الوطن والمواطن ، علكم تسمعون وتعتبرون، فعلى الرغم من كل ما حدث وعلى الرغم من إنفجار العصر الذي دمر جزءا من عاصمتنا وقتل وشرد الآلاف من المواطنين الابرياء وترك جروحا عميقة لن تندمل الا بكشف الحقيقة ومحاكمة المسببين والضالعين في هذه الكارثة، على الرغم من كل هذا لن ندع اليأس يقتلنا ، ولن ندع الغيوم السوداء تحجب الرؤية امامنا او تحبطنا، بل سنتطلع الى الامام بأمل وإرادة وتصميم وصلابة، للدفع بإتجاه المسار الآمن لعبور طريق الإنقاذ الفعلي، وها هي الفرصة اليوم متاحة مع ولادة الحكومة الجديدة التي عبرت من خلال بيانها الوزاري عن نيةٍ للعمل من اجل وقف الغرق وإنقاذ لبنان وإعادته الى بر الأمان، لكن الواقعية والموضوعية تدفعنا الى مناقشة البيان الوزاري بمسؤولية وصراحة وعدم المسايرة حرصا منا على نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة بما تشكل من فرصة أخيرة اذا لم نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن،

إنطلاقا من ذلك نورد الملاحظات التالية مطالبين بالأخذ بها والإجابة عليها :

اولا : ان عمر الحكومة القصير نسبيا يجب الا يشكل عائقا امام تحقيق الإنجازات، بل يجب ان يشكل حافزا ودافعا قويا لتحقيق برنامج الحكومة، وهنا نشدد على ضرورة تبني وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية بدقة ومن دون إجتزاء او إجتهادات خصوصا في ملف الكهرباء الذي يشكل المدخل والمؤشر الجدي للإصلاح الحقيقي، وندعو الجميع الى تجديد الإلتزام بهذه الورقة طالما توافقت عليها والتزمت بها معظم القوى السياسية في إجتماع قصر الصنوبر، وان اهميتها تكمن في بنودها المحددة بأطر زمنية تجعل فترة الثمانية اشهر من عمر الحكومة كافية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ثانيا: كلنا نعلم بأن مدخل الإستقرار النقدي والإقتصادي والإجتماعي يتطلب التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق جدول زمني لا يحتمل هدر الوقت وفي هذا السياق ندعو الجميع الى التعاون وازالة كل المعوقات من امام الحكومة وعدم تكبيلها بشروط مسبقة، ويبقى الوصول الى تفاهم مع صندوق النقد للإفراج عن المساعدات هو الاساس وإن ما يتحمله الشعب اللبناني اليوم من أعباء يتجاوز ما يمكن أن يطالب به صندوق النقد الدولي من شروط قاسية.

ثالثا : كم من الوقت هدر برفض تطبيق خطة ترشيد الدعم التي لو طبقت في حينه كم كنا وفرنا إستنزافا واذلالا في حق الشعب اللبناني، فمطلوب اليوم البدء فورا بإصدار البطاقة التمويلية بإشرف البنك الدولي على ان تدفع بالدولار الاميريكي لمنع التضخم وللحفاظ على القدرة الشرائية مع رفضنا لتمويلها من خلال إستخدام قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام، فبأي منطق تحرم خطة النقل العام من المال بالتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات واين الحكمة في ذلك ؟

رابعا: نؤكد على ما جاء في بيان الحكومة لجهة تصحيح الرواتب والأجور من دون ان يؤدي ذلك الى التضخم فيخسر العمال والموظفون تلك المكتسبات مجددا في عملية غير محسوبة، وهنا لابد من مقاربة واضحة للإصلاح الضريبي ترتكز على مبدأ الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة إنطلاقا من الإقتراح الذي تقدم به اللقاء الديموقراطي.

وفي موازاة ذلك، نطالب بإعادة النظر بالتقديمات الإجتماعية لتحقيق العدالة والحد المعقول من العيش اللائق والكريم للناس وإيلاء القطاع الصحي والتربوي أقصى دعم ممكن خصوصا بعدما توفر المال من حقوق السحب الخاص المحول من صندوق النقد الدولي و يبقى الشأن الذي لا يقل اهمية عن ما ذكرت هو وضع خطة فورية وإتخاذ التدابير العملية لإعادة اموال المودعين لأصحابها وهذا ليس بمستحيل بل هو ممكن ويشكل احد اهم الاولويات المطلوبة من الحكومة.

خامسا: ان ما ذكر في البيان حول العمل على وقف التهريب لا يتعدى النص والإنشاء، اقول هذا الكلام بكل قناعة وصراحة ونحن الذين قمنا بأقصى ما يمكن بمتابعة هذا الامر من خلال الإخبار الذي تقدمنا به الى القضاء ومتابعتنا المستمرة لهذا الملف، فلنكن واضحين ان منع التهريب يتطلب اولا رفع الدعم، ويتطلب ثانيا إجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الاعلى للدفاع ، لكن الاهم انه يحتاج الى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين، وعدا ذلك هو إضاعة للوقت من دون تحقيق نتائج .

سادسا: إن دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية، وكيف لنا القيام بذلك ونحن نعاني من أزمة علاقات مع أشقائنا العرب لأسباب واضحة ومعروفة، وان ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعتبر غير كاف، إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها وإحترامها والحفاظ على مصلحة لبنان العليا ومصالح أشقائه والتأكيد على هوية لبنان وإنتمائه العربي قولا وفعلا .

سابعا: أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية وتوحيد الموقف اللبناني والخروج من الحسابات الإنتخابية الصغيرة منها والكبيرة، وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها حفاظا على هيبة لبنان ووحدة موقفه الرسمي وللحفاظ على ثروته النفطية التي تزداد اطماع العدو فيها يوما بعد يوم مستفيدا من أخطاء السلطة المتراكمة وتلكؤها وضعف تماسكها وباطنية مواقفها، فكم نحتاج اليوم الى هذه الثروة الوطنية ؟ وبالقدر ذاته كم نحتاج الى الحكمة والحنكة والتضامن في مقاربة هذه القضية الوطنية الجوهرية والحساسة.

دولة الرئيس
قد لا يتسع الوقت لإبداء كل ملاحظاتنا، وان مقارباتنا النابعة من الحرص على نجاح الحكومة والتي تحتاج الى منحها فرصة العمل من خلال إعطائها الثقة مع حقنا في المراقبة والمحاسبة إنطلاقا من مبدأ فصل السلطات ودورنا الرقابي، لكن يبقى الاهم في كيفية إستعادة ثقة الناس بدولتهم، وهذه مسؤولية الحكومة أولا، واذا كان شعار الحكومة معا للإنقاذ، فلنعمل جميعا كي نكون معا لإستعادة الثقة والامل، معا لتحقيق الإصلاح بصوابية الرؤيا وحسن العمل، معا لإستعادة هيبة الدولة المفقودة، معا لإستعادة السيادة المنقوصة، وهنا تحضرني مفارقة لها دلالات بالغة الأثر علها توقظ الضمائر النائمة ويصحوا اصحابها ويستخلصوا العبر.

في العام الماضي وقف شعب الإمارات العربية المتحدة مصفقا لنجاح مسبار الأمل في الوصول الى المريخ بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لإعلان إتحاد الإمارات، أما في بلادنا وبعد مرور مئوية دولة لبنان الكبير يقف البعض مهللا مصفقا لصهريج محروقات ، فيا لها من مفارقة ويا لها من خيبة ويا لها من مذلة، فهل من يعتبر؟

دولة الرئيس
في الوقت الذي نناقش فيه بيان الحكومة ونخاطب الناس علنا هناك كلام يحكى في الخفاء والعلن ونسمعه أحيانا من خلال تسويق إعلامي مريب يتناول أزمة النظام السياسي في لبنان، وهذا الكلام يهدف للبحث عن نظام سياسي جديد وأفكار لا تشبه ما توافق عليه اللبنانيون منذ ولادة دولة لبنان الكبير وحتى إتفاق الطائف، إنطلاقا من ذلك ننبه من العودة الى الرهانات السابقة او طرح تصورات مستقبلية تتناقض مع روحية الطائف واية محاولة للإنقلاب على هذا الإتفاق من اي كان هي مغامرة خطيرة ستعيدنا عقودا الى الوراء، فلا محاولة الإستئثار بالسلطة تبني بلدا ولا أفكار الإنعزال تحفظ وطننا ، فلا حل الا بتطبيق كافة مندرجات إتفاق الطائف تمهيدا لتطويره نحو الأفضل وصولا الى الدولة المدنية وإقرار قانون اللامركزية الادارية وليس أبعد من ذلك، وإن تطوير الدستور الحالي يتطلب وعيا وقناعة ورؤية مستقبلية مستندة الى فكرة التطوير والحداثة، إن الخطوات العملية تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، على ان تشكل تمهيدا لإقرار اربعة قوانين إصلاحية أساسية .

1 – قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي مع تحقيق العدالة والمساواة لجهة مشاركة المرأة في الحياة السياسية دون تمييز .
2 – قانون إنشاء مجلس الشيوخ بالتزامن مع إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون عصري للأحزاب، وعدا ذلك سنبقى عالقين بين حدين، الحد الاول نظام طائفي عليل لا ينتج سوى الأزمات والفساد ويستعصي معه الإصلاح اما الحد الثاني بروز طروحات تتناقض مع مبدأ العيش الواحد بدأنا نسمعها اليوم وهذه الطروحات لن تنتج الا التناحر والصدامات ضمن الطوائف وفي ما بينها.

دولة الرئيس
إن أقصر طريق للخلاص هو قول الحقيقة والعمل من أجل الحقيقة وإن الحرص على الوطن يتطلب نقاشا موضوعيا صريحا وهادئا، علنا ننقذ وطننا من المغامرات الخاسرة وعلنا نحمي الوطن ونبني المواطن فيه على المبادئ الوطنية الحقيقية لا على الاسس المذهبية والطائفية والفئوية.

دولة الرئيس الزملاء النواب،
فلنمض معا على طريق الإنقاذ ولنعمل معا من اجل وحدة لبنان وسيادة لبنان ونهوض لبنان ومن أجل الحفاظ على كرامة الإنسان”.

بهية الحريري
وألقت رئيسة “كتلة المستقبل” النائبة بهية الحريري، كلمة الكتلة، قالت فيها: “إن مجلس النواب ينتخب رؤساء الجمهورية بأصوات المواطنين الناخبين، ويسمي رؤساء الحكومات بالإستشارات النيابية الملزمة، ويمنح ويحجب الثقة بأصوات المواطنين الناخبين، ويشرع ويراقب ويحاسب بأصواتهم أيضا. وتلك هي بديهيات النظام الجمهوري البرلماني الذي توافقنا عليه في وثيقة الوفاق الوطني وعلى أن الشعب هو مصدر السلطات”.

اضافت: “إن هذا المجلس النيابي هو نتيجة تكامل الإرادات الوطنية لدى اللبنانيين الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية عام 2018 على المستوى الوطني، حيث كانت الأصوات المسجلة على لوائح الشطب ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وأربعون الفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون صوتا. وجاءت نسبة الاقتراع 49.68% ، أي مليون وثمانمائة وواحد وستون الفا ومائتان وثلاثة أصوات. ومجمل الأصوات التفضيلية مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف صوت. إن مشاركة اللبنانيين بالإنتخابات النيابية هي تأكيد على إرادتهم في حماية الإنتظام الوطني العام وإعطاء الشرعية للمجلس النيابي للقيام بوظيفته التشريعية والرقابية الطبيعية. كما يؤكد اللبنانيون دائما على تمسكهم بالعملية الديموقراطية بانتخابات المجالس المحلية والنقابية والقطاعية والهيئات الأهلية والإدارية”.

واكدت “ان قوة النظام الديموقراطي ومناعته تقاس بمدى قدرته على استشراف واستباق الضرورات والتطلعات وبحسن التنبه للمخاطر والتحديات والمستجدات. وإن أصل وظيفة النظام الجمهوري البرلماني هو حسن الإصغاء لأصوات المواطنين. وعندما تصم الآذان وتكم الأفواه، يعلو الضجيج والصراخ وتعم الفوضى وتسود تقنيات النزاع الذي تجرعنا مرارته على مدى سنوات التيه الطوال يوم خرجنا من الدولة وعلى الدولة ودخلنا في دوامة العنف والقهر والخوف والتهجير والنزوح والهجرة. يوم فقدنا القدرة على الإصغاء لصوت المواطنين وتعطلت الانتخابات وعملية تجديد النظام البرلماني من العام 1972 إلى العام 1992، وخسر لبنان خمسة عشر عاما مع التيه والضياع والاحقاد والانقسام، وفقدنا ما يزيد على مئة ألف من الشهداء وأكثر من ثلاثمائة ألف جريح وما يقارب سبعة عشر ألف مفقود وأكثر من مليون نازح ومهجر ومهاجر ودمار وانهيار بما يقارب المائة مليار دولار. وتفككت مؤسسات الدولة الوطنية واستبيحت سيادة المجتمع والكيان بالإجتياحات والإحتلال”.

وقالت: “إن أصوات شابات وشباب لبنان التي ارتفعت بقوة وسلام، أرادت أن تنبهنا إلى أهمية وضرورة العودة الى قواعد الإنتظام العام، في إطار الدولة الوطنية الواحدة والعادلة والحاضنة لجميع أبنائها، بعيدا من ثقافة الإستثناءات التي تحكمت بمصيرنا على مدى عقود طوال، وعلى حساب كل قواعد الإنتظام العام. إن أصوات الشابات والشباب هي عملية استطلاع صادقة ودقيقة، ولا بد من الأخذ بها والتنبه للمخاطر التي تهدد نظامنا، واستقرارنا ومستقبل أجيالنا، لأن تقدم وسلامة المجتمعات يكون بالإصغاء لأصوات الشابات والشباب والأخذ بالإعتراضات الجدية والصادقة والهادفة والتي تدعونا إلى تجديد وتحديث آلياتنا ومؤسساتنا لمواكبة التطور الإنسيابي والطبيعي والمتجدد لأجيال لبنان. وهذا ما تتطلع اليه الأجيال الشابة في لبنان والتي تنتظر الانتخابات النيابية القادمة لتعبر عن إرادتها بالتغيير وتجديد الإنتظام، وإننا نتطلع إلى الإسراع في تحسين كل قواعد الإنتخابات النيابية القادمة والتي نؤكد على إجرائها في موعدها”.

وأعلنت الحريري “ان من واجبنا أن نصغي جيدا إلى اللبنانيات واللبنانيين، وإن من واجبنا ايضا أن نستمع إلى همومهم وهواجسهم وتطلعاتهم. وإن معيار نجاحنا وفشلنا هو في مدى إصغائنا واستماعنا لأصواتهم، لأن الدولة التي لا تصغي لمواطنيها، هي دولة صماء لا تسمع ولا تتفاعل، وهي دولة فاشلة عمياء، وإن الإصغاء والتبصر والإهتمام بمعرفة تطلعات الأجيال القادمة هو المعيار الوحيد للفشل والنجاح. إن شابات وشباب لبنان المستقبل كانوا يتحضرون قبل فاجعة 4 آب 2020 للاحتفال بمئوية لبنان الكبير واطلاق ورشة حوار وطني من الناقورة الى النهر الكبير ومن أقاصي عكار الى أعالي بلدة شبعا تحت شعار (نحو مئوية جديدة)، وإطلاق مبادرة باتجاه منتدى باريس للسلام الذي تأسس بمناسبة مئوية مؤتمر فرساي الذي نتج عنه إعلان دولة لبنان الكبير ودعوتهم الى اعتماد بيروت كمقر اقليمي لبناء السلم الاهلي. إلا أن فاجعة 4 آب حولت اهتماماتهم باتجاه لملمة الجراح والعمل على إعادة الحياة الى بيروت عاصمة كل لبنان وأصبحنا نتابع باهتمام المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ماكرون خلال زيارته بيروت بعد الفاجعة واجتماعه بالقادة اللبنانيين في قصر الصنوبر حيث تم اعلان دولة لبنان الكبير في 1 ايلول 1920”.

وقالت: “نلتقي اليوم مرة جديدة في ظروف شديدة الإستثنائية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة لبنان الاولى بعد المئوية الاولى وبعد العام الاول الذي شهد الكثير من الصبر والالم والانتظار والانهيارات والضياع والوباء والمذلة بكافة الانواع والاشكال، وخسارة لبنان لثروته البشرية بهجرة شاباته وشبابه وطاقاته العلمية والإبداعية والانتاجية، بعد أن خسر اللبنانيون مدخراتهم ومداخيلهم وقدرتهم على تأمين أبسط الحاجات البديهية. وبعيدا من أي استخدام سياسي لمعاناة أهلنا في كل لبنان وبعيدا من أي اختصار لما يعانونه من مرارات ببعض الكلمات، فإن الرقم يبقى أفضل من ألف كلمة وسنعرض كيف تحول لبنان بالتقارير الدولية الى أرقام تتجاوز كل أنواع البلاغة والفصاحة.

– دراسة الاسكوا “الفقر المتعدد الابعاد في لبنان” الصادرة في سبتمبر 2021:
تضاعفت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان من 42 % في عام 2019 إلى 82 % عام2021، بلغت نسبة الفقر المدقع المتعدد الأبعاد 34 % عام 2021، أي ما يعادل 40% من مجموع الفقراء، ارتفعت نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية من 9 % عام 2019 إلى33 % عام 2021، 55%من السكان ليسوا مشمولين بأي شكل من أشكال التأمين الصحي، ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من 52%.

– تقرير اليونيسف لبنان:
مستقبل الاطفال على المحك” الصادر في حزيران 2021، 80 % من الأطفال في لبنان أسوأ حالا مما كانوا عليه في بداية عام 2020، أكثر من 30 % من العائلات لديها طفل واحد على الأقل خسر وجبة طعام يوميا، 60 % من الأسر اضطرت إلى شراء الطعام عن طريق الائتمان أو اقتراض المال، 40 % من الأطفال هم من أسر لا يعمل فيها أحد، 77 % من المنازل ليس لديها ما يكفي من الطعام أو المال لشراء الطعام. فقدت رواتب المعلمين 90% من قيمتها، 15% من الأسر توقفت عن تعليم أبنائها، أكثر من 400 الف طفل خارج المدرسة.

– انفجار بيروت: تضرر أكثر من 55 ألف طالب بشكل مباشر/ ألحق الانفجار الضرر بـ 183 منشأة تعليمية.

– يواجه ما لا يقل عن 70% من سكان لبنان نقصا حادا في المياه، وانخفاضا بنسبة الحصول على المياه ب 80%.

– تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الاميركية في بيروت الصادر في العام 2021:
التكلفة الشهرية للطعام لأسرة مكونة من 5 أفراد تزيد 3,500,000، (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية ) أي حوالي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ارتفاع أسعار عشر سلع غذائية أساسية بأكثر من 700 % منذ يوليو 2019.

– بحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 2021:
50 بالمائة من المنشآت السياحية تغلق أبوابها أو تعاني بشدة، إقفال 896 مؤسسة مطعمية خلال الـ4 أشهرالأولى من العام 2021.

– تقرير الأمم المتحدة الصادر في أيار2021:
غادر 1000 طبيب و800 ممرض في العام (2020) واعتقد ان الرقم هذا العام قد تضاعف كثيرا.

– أما الخسارة المؤسفة فهي ما تعرض له القطاع التربوي في كافة المراحل التعليمية، حيث لا تزال الأرقام في ازدياد دائم حتى مع بداية العام الدراسي”.

وتابعت الحريري: “ربما تكون الظروف الاستثنائية التي تجمعنا اليوم هي الأصعب والأدق، لأننا نعرف جيدا نحن والزملاء في المجلس النيابي ومعنا دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعه الحكومة الأولى بعد المئوية الأولى بأننا أمام استحقاقات وطنية مصيرية داخل هذه القاعة وخارجها وعلى امتداد لبنان وبلاد الاغتراب، وإننا أمام خيارات مصيرية وصعبة وعلينا جميعا مسؤولية تحديد الإتجاه. فإما أن نذهب نحو مئوية جديدة من الإستقرار والإزدهار والإنتظام وإعادة بناء مؤسسات دولة الحقوق والواجبات على قواعد صلبة والمضي قدما في عملية التحديث والإصلاح، وإما نحن ذاهبون مرة أخرى نحو مئوية جديدة من الظروف الاستثنائية التي قوضت استقرارنا وشتتت أجيالنا منذ الاستقلال حتى الان”.

وقالت: “إن هذه التجربة الطويلة والمريرة مع الظروف الإستثنائية التي تحكمت بأجيالنا ودولتنا واستنزفت طاقاتنا البشرية الخلاقة والواعدة وقوضت استقرارنا وأتت على بيوتنا وأحيائنا ومدننا وقرانا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا، إن هذه الظروف الإستثنائية هي العلة الأساس في عدم استقرارنا وانتظامنا في دولة القانون والمؤسسات. إن الظروف الإستثنائية هي تلك الغيمة السوداء المانعة للشفافية والوضوح والتبصر والاستشراف في نظامنا الجمهوري البرلماني. إن هذه الظروف الاستثنائية هي التي تسببت بسفك الكثير من الدماء وقوضت كل النجاحات والانجازت وضربت كل الخصوصيات التي ميزت لبنان وأزهقت أرواح الشباب والشابات والنساء والأطفال والشيوخ، وعلى مدى 78 عاما. فمنذ الاستقلال حتى الآن اغتيل في لبنان رئيسان للجمهورية وثلاثة رؤساء حكومة وزعماء كبار ومرجعيات روحية رفيعة بالإخفاء والاغتيال وعلماء كبار ووزراء ونواب وقادة أحزاب وإعلاميون ومفكرون وقادة أمنيون ومواطنون أبرياء”.

واكدت “اننا لا نملك ترف الإستمرار بثقافة الإستثناء، ولا نملك ترف عدم الإصغاء لشابات وشباب لبنان، ولا نملك الحرية في عدم العمل الجدي والدؤوب من أجل تجديد قواعد الحياة التمثيلية العامة والقطاعية والمحلية والأهلية. ولا نملك بعد اليوم حق التوهم والإستغراق في المناكفات أو الإتهامات أو المحاسبة على أساس النوايا والتهيئات ولا نملك الحق بالقياس، إلا على أساس الأرقام والمعايير الإستراتيجية التي يحددها أهل الإختصاص في كافة القطاعات، ولا نملك الحق بالتفرد، والتصرف بخفة واستلشاء بقلق عموم اللبنانيين على عيشهم واستقرارهم ومستقبل أولادهم. ولا نملك الحق بالإعتقاد بأن تكتلات سياسية دون سواها قادرة على مواجهة تحديات لبنان”.

وقالت: “انه زمن إرساء قواعد الإنتظام العام بأسباب الدولة ومؤسساتها، إنه زمن تجديد الحياة التمثيلية على أساس حرية التفكير والاختيار ووضع الإستراتيجيات الوطنية بشراكة ومسؤولية مع مكونات القطاعات المتخصصة والعاملة في كل مجال، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني الذي يتحمل مع المؤسسات الأمنية مهمات إستثنائية في ظروف شديدة القسوة على المواطنين وأيضا على المؤسسات العسكرية والأمنية. ولا بد من إعادة دعم وتأهيل كل المرافق الصحية الوطنية العامة التي قدمت الأمثولات الكبيرة في مواجهة الوباء بإمكانيات متواضعة، أطباء وممرضات وممرضين ومع الصليب الأحمر اللبناني والعديد من المستشفيات الخاصة والمؤسسات الصحية. ولبنان اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى ورشة وطنية تربوية تشارك فيها كل القطاعات والوزرات والادارات والقطاع الخاص والجمعيات لأن لبنان من دون تعليم مميز ليس لبنان”.

وختمت: “لقد انتهى زمن عدم احترام الاصول وقواعد الإنتظام العام لمصلحة الإستثناءات والخصوصيات، وجميعنا شركاء في مواجهة التحديات واستعادة كل أسباب الشرعية التي بدأت تتلاشى امام هول التداعيات. وبكل عزم وثبات فإننا نمنح ثقتنا لدولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء من أجل خلاص لبنان كل لبنان”.

عناية عز الين
وقالت النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة “التنمية والتحرير”:

دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري
اسمح لي ان ابدأ كلامي بصرخة الامام الصدر غداة اندلاع الحرب المشؤومة في لبنان حيث خاطب القوى السياسية مجتمعة قائلا: ” تعالوا نؤجل الحسابات الخاصة والمنافع الذاتية والآراء الشخصية نؤجل كل شيء ونهب لإنقاذ الوطن ساعة النهاية”.

لقد كفانا منذ خريف 2019 فرصا ضائعة وزمنا مهدورا بدءا باستقالة الحكومة مرورا بمتاهة البحث عن رئيس الحكومة وحكومة قصيرة العمر وصولاً الى ثلاثة عشر شهر من عبث عدم التشكيل. كل ذلك ووطننا يغرق وينهار والشعب متروك لأزماته وآلامه، حبيس طوابير الذل، رهين المحتكرين وكارتيلات التسلط فيما غيبوبة السلطة كادت تودي بما تبقى من استقرار وامن اجتماعي.

دولة الرئيس
للأسف إن بعضنا لا يزال أسير الاوهام بأن مكاسب من الممكن أن تجنى فوق حطام الوطن وشعب مكسور ودولة مشرذمة، ولا تزيده معاناة الناس إلا عنادا وطمعا وتقوقعا ومذهبية وطائفية فينكأ الجراح ويستدعي الخلافات ويؤجج المواجهات وكأننا نملك ترف الصراع وترف تسجيل النقاط وترف المكاسب. دولة الرئيس ايها السادة الزملاء لبنان مهدد بوجوده ووحدته وبمؤسساته وبأمنه واستقراره وبمستقبل أبنائه والزمن الآن لليقظة والعمل والأداء المختلف والمتميز وللتعاون والمبادرة سعيا للإنقاذ او في الحد الادنى لاحتواء الانهيار بما يخفف معاناة الناس ويعيد الأمل لهم ولنا بإمكانية النهوض مجددا.

دولة الرئيس
قلت بعيد تشكيل الحكومة حان وقت ” حي على خير العمل “, واختارت الحكومة شعار “معا للإنقاذ” ولأن الناس تنتظر الأفعال لا الأقوال ولأن هذه الحكومة قد تكون آخر الفرص الممكنة بل هي نافذة الأمل الوحيدة لتجنب الكارثة الكبيرة، نقف بحيرة كبيرة في نقاش بيانها الوزاري وجلسة إعطاء الثقة لأن هذا البيان وهذه الثقة لن تعني شيئا بدون ثقة الناس وثقة المواطنين التي اهتزت لا بل انعدمت بالدولة ومؤسساتها وبات ترميم هذه الثقة واستعادتها يحتاج إلى إنجازات كبيرة وصعبة في ظل هذه الظروف. إلا أننا وعلى الرغم من ذلك “محكومون بالأمل”

فقد شهدنا خلال السنوات الماضية متغيرات كبرى لم يكن يتوقعها اشد المتفائلين، فيما كان البعض يراهن بمستقبله السياسي على عدم حدوثها، وهذا تحرير العام 2000 شاهد امامنا وعبور الأزمات الكيانية من الحرب الأهلية والعدوان الاسرائيلي المتكرر والتهديد التكفيري والإرهابي. كل هذه الأحداث تدعونا لعدم اليأس ولاستعادة العزيمة لعلنا مجددا نعبر بهذا الوطن العزيز الى شاطئ الأمان. دولة الرئيس لقد جاء في مقدمة البيان الوزاري إشارة الى نية الحكومة إطلاق شعلة الأمل بعزم. وللحفاظ على هذه الشعلة اسمحوا لي أن أورد عددا من الملاحظات والمنطلق هو الناس.

الناس الذين أدعو ليكونوا هم الأولوية الأولى والهم الأكبر والمسؤولية العظمى ولتكن مصلحتهم فوق السياسة والأحزاب والتيارات والمكاسب والنفوذ. ولتكن كل الجهات هي الناس وكل المصالح هي الناس.

وابدأ من العنوان الأبرز للبنانيين وهو الازمة الاقتصادية: هذه الأزمة كما بات معروفا هي كارثة وليست انهيارا عاديا ونحن في كتلة التنمية والتحرير نعتبر أن هذا الوضع الاقتصادي يقتضي أن نذهب باتجاه خطوات جذرية بعيدا عن التجميل.

إن أساس اي حل هو تحديد حجم الخسائر في القطاع المالي والتوزيع العادل لهذه الخسائر بما يضمن عدم تحمل الأكثر تضررا اي الفقراء والمودعين العبء الأكبر. لقد خسر المودعون اللبنانيون مليارات الدولارات لأنهم يسحبون ودائعهم بأقل من قيمتها الحقيقية في حين أن المصارف لا تتحمل اي كلفة وتراكم المزيد من الأرباح لأن الفوائد استمرت مرتفعة على القروض وتوقفت تقريبا على الودائع.

لذلك فإن الصيغة التي وردت في البيان حول إعادة هيكلة المصارف توحي بحرص لدى الحكومة او إرادة في الدفاع عن مصالح المصارف على حساب مصالح المودعين وهذا امر غير مقبول. إن إعادة أموال المودعين هو المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على هذه الحكومة. لقد احتجزت المصارف جنى أعمارهم ومؤونة مستقبلهم ومستقبل أولادهم وعلى هذه الحكومة ان تضع هذه المسألة كأولوية مطلقة ونحن في كتلة التنمية والتحرير

لا نساوم على هذه القضية التي تعني كل بيت وكل اسرة في لبنان. ونشدد أيضا على أن إعادة هيكلة المصارف يجب أن تترافق مع إعادة هيكلة ميزانية مصرف لبنان ومع هيكلة الدين العام.
البيان لم يتطرق الى ضرورة وضع حد فوري لتعدد أسعار الصرف. إن هذه المسألة لا تحتمل التأجيل. إن سعر الدولار تحرك في ربيع 2019 ولا نزال حتى اليوم نعيش في حالة غير طبيعية من تعدد الأسعار ومن يدفع الثمن هم الناس الفقراء وأصحاب المداخيل بالليرة اللبنانية.
أما حول الكابيتال كونترول فكنا ننتظر اشارة أكثر قوة وحسما حول نية الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لإقراره بأسرع وقت.

بالنسبة لحقوق السحب الخاصة التي ذكرها البيان، كان من الأفضل أن ترد تفاصيل حول ضوابط وقيود استعمال هذه السيولة وأن يتم صرفها وفق توافق مسبق داخل الحكومة وبإشراف من مجلس النواب.

أما في ما خص التفاوض مع صندوق النقد الدولي حسناً فعلت الحكومة بربطه “بما يحقق المصلحة العامة” ولكن لا يجب أن يكون هذا الخيار هو المسار الوحيد والحصري لتمويل مرحلة التعافي بل يجب أن يترافق مع مصادر تمويل أخرى كقوانين ضرائب عادلة، وما ورد حول الضرائب في البيان غير كاف. كنا ننتظر ان تتعهد الحكومة بإعداد قانون ضرائب موحد وتصاعدي حول ضريبة الدخل.

في الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحن نرى ان شرط نجاح هذه العملية هو أن يكون القطاع العام قويا وكفوءا. وبالتالي فان المطلوب تطوير القطاع العام واصلاحه ليكون قادرا على الشراكة مع القطاع الخاص. كما أن الانهيار الاقتصادي الحاصل يتطلب تأجيل النظر في الخصخصة. فليس الوقت مناسبا للحديث عن الخصخصة أو التخلص من موظفين في القطاع العام أو إعادة النظر في التقديمات التقاعدية قبل الشروع في وضع خطة شاملة لعملية الإصلاح الإداري وتطويرها. باختصار إن المطلوب على المستوى الاقتصادي السير بشكل متزامن على ثلاثة مسارات:
§
-اولا: مسار الإنقاذ من خلال تأمين الحاجات الاساسية وخاصة تمكين الأكثر فقرا وتأمين الغذاء والمحروقات والدواء ووسائل النقل التي تحتاج بأسرع وقت لخطة متكاملة للنقل العام.

– ثانيا: مسار التعافي من خلال اعادة الهيكلة

– ثالثا: مسار إعادة النظر في نموذج الاقتصاد اللبناني وطبيعته، فمن غير المقبول العودة بعد كل هذه الآلام الى نفس النمط الاقتصادي المعتمد الذي أدى الى هذا الانهيار، فجوهر المشكلة، التي نعيشها والتي تكثر عوارضها المالية والنقدية، اقتصادي بامتياز. لقد بنينا اقتصادا غير منتج أدى الى ما نحن عليه من فقدان المواطنين لحقوقهم الاساسية في الغذاء والصحة والماء والهواء النظيف وغيرها من الحقوق، وأدى الى التعاطي مع هذه الحقوق الأساسية التي على الدولة أن تؤمنها لمواطنيها بموجب العقد الاجتماعي بينها وبينهم، كسلع تخضع لموازين التجارة والاحتكار كما أدى الى خسارة لبنان لأهم ما يملكه وهو رأسماله البشري من خلال هجرة جماعية بحثا عن عيش كريم.

لقد حان الوقت لوضع نموذج اقتصادي جديد أو للبدء بحوار عميق حول نظام اقتصادي لبناني يضمن، وفق مبدأ الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة والعدالة الاجتماعية، استدامة وصول اللبنانيين للحقوق الأساسية، وحان وقت تحديد دور اقتصادي جديد للبنان اخذين بعين الاعتبار التغيرات الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية، دور يقوم على مبدأ التكامل والتشبيك مع العمق العربي والإقليمي بدءا من جارتنا الأولى الشقيقة سوريا التي تمثل مجالنا الحيوي الاقتصادي والسياسي من جهة ,وعلى تطوير علاقاتنا بشركائنا الدوليين في مختلف انحاء العالم من جهة أخرى. أعرف أن عمر الحكومة قصير والمهمة الإنقاذية ثقيلة ولكن هذا لا يعفيها من مهمة فتح مسارات الإصلاح ووضع عدد من القضايا الاساسية على سكة الانطلاق:

من هذه القضايا الكهرباء والنقل العام، نحن أمام قطاعين حيويين بكلفة عالية على المواطن وعلى الدولة. قطاعان يشكلان عنوانا أساسيا للأزمة الحالية وعلى الرغم من ذلك يشير البيان اليهما بصيغة عامة ومبهمة وغير واضحة. كنا ننتظر مقاربة مختلفة وتعهدا بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، هذه الهيئة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن المجلس النيابي منذ حوالي ثمانية عشر عاما، اضافة الى تبني أقوى لمسألة الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية التي تحتاج لبرنامج حكومي يتضمن الدعم والتسهيلات وعدم ترك المسألة (كما هي الحال اليوم) عند القطاع الخاص حصرا دون ضوابط ودون تخطيط.

في الشأن الاجتماعي وردت عبارة تتحدث عن دور المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية. طبعا ان منطق الشراكة مطلوب ولكن حذاري من ان يؤدي هذا الى استقالة ضمنية للدولة من دورها الاجتماعي فوظيفة مكافحة الفقر والتخطيط لها هي وظيفة الدولة بالدرجة الاولى.

دولة الرئيس الزميلات والزملاء
لفت نظري غياب أي إشارة عن الامن الغذائي في البيان الحكومي. هل يعقل ألا يلتفت واضعو البيان الى الارقام التي نشرتها الامم المتحدة والتي تحدثت عن 75% من اللبنانيين الذين يعانون من فقدان الامن الغذائي. ان هذه المسألة في غاية الخطورة والحساسية، ولم نشعر عند قراءة البيان أن الحكومة مدركة لخطورة هذا الوضع الذي يتطلب عملا جادا وسريعا من قبل كل الوزارات المعنية.

ما ننتظره أن يكون هذا العنوان على رأس سلم أولويات الحكومة وخاصة أن الامن الغذائي عابر للقطاعات (توفر الغذاء، الحصول على الغذاء، علاقة الغذاء بالصحة)، ويجب أن تتم معالجته وفق منطق الشراكة بين كافة الوزارات المعنية وأن تتخذ كل وزارة القرارات والاجراءات اللازمة لوضع حد لحالة التدهور على هذا المستوى لأنه من غير المقبول ان يبقى طفل لبناني محروم من الغذاء كما ونوعا او ان تنام عائلة لبنانية دون امكانية حصولها على الغذاء المطلوب. (سلامة الغذاء) ان عدم التفات واضعي البيان لهذا العنوان يعكس خللا غير بسيط، فالأمر يتكرر في التعامل مع التنمية المستدامة التي وردت في المقطع المتعلق بالبيئة فقط، وهذا امر مستغرب. ان مفهوم التنمية المستدامة يجب ان يكون عابرا لكل القطاعات واساسا لكل الخطط والمسارات وجزءا من عمل كل الوزارات دون استثناء من التربية الى الصحة والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب والطاقة والاتصالات والبيئة. ويجب الالتفات الى ان لبنان ملتزم بالعمل على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 وفي مجلس النواب هيئة لمتابعة ومواكبة هذا الالتزام تشريعيا. ولكن يبدو أن اهداف التنمية المستدامة في واد وحكومتنا الجديدة في واد آخر بدليل ركاكة وهزالة وضعف الجملة التي وردت في البيان حول دور المرأة. إن إلغاء كل اشكال التمييز وإلغاء الفوارق الجندرية هو هدف جوهري ضمن اهداف التنمية المستدامة.

وعند هذه النقطة اسمحوا لي دولة الرئيس أن أعبر عن أسفي الشديد تجاه هذا الأمر؟ هل يعقل ما قرأناه؟ سطر ونصف عن دور المرأة.
للوهلة الأولى تمنيت ان يكون الأمر ترجمة لمقولة “إن الرؤية تتسع كلما ضاقت العبارة” ولكن للأسف شكل الحكومة لا يسمح بمثل هكذا وهم سيدة وحيدة وسط هذا الجمع الذكوري.

الم تعلموا ايها السادة ان العبء الأكبر خلال الأزمة الاقتصادية وخلال أزمة كورونا وقع على المرأة اللبنانية؟ الم يصلكم ان النساء كانوا في الخطوط الامامية في الجبهة الصحية في مواجهة كورونا؟ الا تدركون ان المرأة اللبنانية تتبوأ اعلى المواقع في مختلف القطاعات والمجالات في لبنان وخارج لبنان؟ وفق اي منطق او تفكير يتم استبعادها عن القرار في حكومة تعتبر ان مهمتها هي الانقاذ. ما هكذا تورد الإبل ايها السادة. من غير المقبول الاستمرار في التعاطي مع المرأة اللبنانية على هذا المنوال والمطلوب من السادة النواب الاسراع في اقرار قانون الكوتا ليشمل مجلس النواب والحكومة ايضا والا فلن تقوم قائمة لهذا المجتمع. ان اي محاولات انقاذ او اصلاح لا تستقيم دون وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، ودون انصاف المرأة بما يسمح بان تكون حيث يجب أن تكون، في كل مواقع القرار السياسي والنيابي والحكومي والنقابي والحزبي والاجتماعي.

الاشكالية نفسها تتكرر في الفقرة الخاصة بالزراعة، عدد كلمات قليل جدا وعام جدا.

إننا في كتلة التنمية والتحرير نطالب بمقاربة استراتيجية اجتماعية للزراعة (الزراعة جزء بسيط من الدخل القومي ولكن يعمل فيها ثلث اليد العاملة) تأخذ بعين الاعتبار صغار المزارعين الذين تشكل الزراعة مصدر عيشهم ووسيلة لاكتفائهم الذاتي غذائيا. الزراعة مسألة اجتماعية بيئية تعنى بها 200 ألف عائلة لبنانية. وتساهم بتحسين الواقع الغذائي والاكتفاء الغذائي لعائلات فقيرة خاصة في الأرياف. وهنا اود التذكير بقانون زراعة القنب الهندي وضرورة إقرار مراسيمه التطبيقية لأهميته الاقتصادية والطبية والصناعية ولدوره في خلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد وتنمية المناطق المعنية.

يتكلم البيان عن تطوير الصيد البحري: للصيادين أو لكبار التجار؟ لمن؟ كيف؟ وربطا بالزراعة طالعنا البيان بفكرة هي استبدال وزارة المهجرين بوزارة التنمية الريفية اعتقد ان الديناميات الاجتماعية في لبنان وعلاقة المدن بالريف تفرض مقاربة مختلفة. وكان الاجدى تحويل وزارة الزراعة الى وزارة الزراعة والتنمية الريفية.
في الصحة بالإضافة الى ما ذكر في البيان لا بد من استراتيجية عامة لإصلاح القطاع الصحي ترتكز على اصلاح انظمة المستشفيات الحكومية ومجالس إداراتها من ضمن مشروع متكامل للحوكمة وترشيد الانفاق وبالتعاون مع القطاع الخاص لوضع الاسس للتغطية الصحية الشاملة، لا بد من التعاطي مع الصحة على انها حق وليس سلعة وعلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية كممر الزامي لتمتع اللبنانيين برفاهية وصحة جيدة ولترشيد الانفاق على الاستشفاء والحد من الامراض المعدية والامراض المزمنة بغية تسريع الوصول للتغطية الصحية الشاملة. وأود أن الفت نظر الجميع الى أهمية وصول خدمات ومستلزمات الصحة الجنسية لكل النساء والفتيات في لبنان وتأمين ما يلزم للصحة الانجابية خاصة ان هناك مؤشر خطير لم نشهده منذ سنوات وهو ملاحظة ارتفاع بسيط في نسبة وفيات الامهات. ان هذا المؤشر يجب ان يحضر بقوة عند صانعي القرار لما له انعكاسات اجتماعية كبيرة وخطيرة إذا لم يتم تداركه وعلاج اسبابه.

في الإصلاح الاداري والحكومة الالكترونية كنت أفضل استعمال تعبير التحول الرقمي بدل الحكومة الإلكترونية وأن يتم التعاطي مع هذا العنوان من خلال نظرة مفاهمية عامة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الدولة. إن رافعتي الاصلاح والحوكمة والشفافية هو ما تم إنجازه في وزارة التنمية الادارية في العام 2018 من استراتيجية مكافحة الفساد ومخططها التنفيذي التي أقرت في حكومة الرئيس حسان دياب وقد أقر مجلس النواب مجموعة من قوانين مكافحة الفساد التي تشكل المخرج الأول من المخطط التنفيذي (حق الوصول الى المعلومات ومكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد). هذه الحكومة عليها ان تستكمل المراسيم التطبيقية لهذه القوانين وتحضير البنية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

كان يجدر بالبيان الوزاري الإشارة الى تطبيق الاستراتيجية ومخططها التنفيذي وليس فقط الاكتفاء بالإشارة الى قانون مكافحة الفساد. فالاستراتيجية تشكل منظومة متكاملة وقائية وعقابية وتؤمن مقاربة قطاعية لمكافحة الفساد.

الرافعة الثانية للإصلاح ولتطوير النظام الاقتصادي ولاستعادة الثقة هي: الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تم انجازها بمواكبة ودعم من البنك الدولي الذي اطلع فريق منه على العمل ومول مراجعتها من قبل خبراء دوليين ولكن للأسف لم يتم وضعها على طاولة مجلس الوزراء.

اتمنى من هذه الحكومة وضع هذه الاستراتيجية ضمن جدول اعمالها. هذه الاستراتيجية تساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة من خلال تقديم الخدمات الكترونيا وبشفافية. وتحسن بيئة الاعمال والاستثمار وتستعيد ثقة المستثمرين وتمكن ادارة الدولة من تتبع الاموال والفت الانتباه الى ان الحكومة اللبنانية كانت ارفقت ملفات مؤتمر سيدر بملخص عن هذه الاستراتيجية التي كانت في طور الاعداد آنذاك كإثبات على نواياها بالإصلاح وتطوير الادارة والاقتصاد اللبنانيين. لو اننا وضعنا البنى التحتية لهذا المشروع لكنا وفرنا على أنفسنا الكثير من المشاكل.

المطلوب ايضا عندما نذكر استراتيجية الامن السايبيري ان لا نكون نتحدث عن استراتيجية منفصلة لان معايير الامن السابيري يجب ان تكون جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية. لان مبدأ التجزئة يعتبر نقطة سلبية لا تشجع الممولين والمستثمرين على التعاطي معنا بجدية من اجل تنفيذ هذا المشروع.

ومع ذلك سألت مؤخرا مسؤولا كبيرا في البنك الدولي خلال زيارتهم الاخيرة الى لبنان عما إذا كان البنك لا يزال مستعدا لدعم هذه الاستراتيجية فأكد على موقفهم الايجابي وعلى استعدادهم لتقديم رزمة من الحوافز عند اقرار الاستراتيجية واشير هنا ايضا الى ان عدد من الذين ساهموا بوضع الاستراتيجية وهم من خيرة اللبنانيين المختصين في هذا المجال مستعدون اليوم ايضا لتقديم اي مساعدة مطلوبة. وانا اتوجه الى معالي الوزيرة وأبدي استعدادي للتنسيق والتعاون في هذا المجال.

في التربية، ما ورد في البيان يتضمن نوايا طيبة وجيدة ولكن كان من المفيد الاشارة الى نية ادخال الابتكار الرقمي في المناهج التربوية واعتقد ان هناك استعدادا من قبل جهات دولية لدعم وتمويل هذه البرامج في ظل تطور تعليمي كبير في العالم والثورة الصناعية الرابعة والخامسة. ان تأمين فرص عمل للأجيال القادمة مرهون بإدخال الابتكار الرقمي في البرامج التربوية.

دولة الرئيس
لقد أطلقت في أكثر من مناسبة دعوتك المستمرة لبناء دولة مدنية واعتبرت أن المدخل الاساسي لذلك هو قانون انتخابي قائم على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو دوائر كبرى مع نسبية ودون قيد طائفي، الى جانب إنشاء مجلس الشيوخ الذي يحفظ حقوق الطوائف. واليوم وقبل 8 أشهر على موعد الانتخابات النيابية التي تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري باحترام المواعيد الدستورية لها والتزمت بإجرائها. واسمحوا لي هنا ان احذر من تحويل الحكومة الى ساحة تجاذب وشد حبال وممر نحو تحسين الاوضاع الانتخابية لان هذا يعني هدر للفرصة وقتل للأمل.
نجدد الدعوة في كتلة التنمية والتحرير لإنجاز هذا القانون الانتخابي الذي يستجيب لأمال كل مواطن سواء خرج الى الطرقات او التزم منزله وكل مواطن بحث عن وطن ودولة تليق بمستقبل اولاده ولكل مواطن يرغب بالعيش الكريم ويريد العدالة والمساواة والدولة القوية.

فهل تتلقف الكتل النيابية هذه الارادة الوطنية في العبور نحو الدولة المدنية وتستجيب لرغبات المواطنين عبر اقرار قانون انتخابات جديد يشكل نقطة البداية في الاصلاح الحقيقي والجدي والبنيوي ويقود نحو التغيير الفعلي نحو الدولة القوية التي نستعيد معها جميعنا قدرتنا على الحياة الكريمة والعزيزة.

قبل ان اختم لا بد ومن هذا المنبر الذي يمثل لبنان كل لبنان من الدعوة الى صدور توصية من المجلس النيابي تلزم السلطة التنفيذية اتخاذ كافة الاجراءات من اجل منع العدو الاسرائيلي من القيام بالتنقيب عن النفط في المناطق التي يعتبرها لبنان جزءا من مياهه الاقليمية وهذا اقل واجبات السلطة في حفظها للسيادة الوطنية. النفط الذي يشكل بارقة امل جدية للنهوض الاقتصادي يجب ان يكون عنوانا للوحدة الوطنية وقاسما مشتركا على مستوى القرار اللبناني لدى مختلف الجهات والقوى السياسية. وان لا يخضع للتجاذبات الداخلية ما يساهم بإضعاف موقفنا الوطني امام العدو. والمطلوب اليوم قبل الغد الاستفادة من كافة الفرص والخيارات من اجل التنقيب عن النفط في مياهنا الاقليمية وعدم اتخاذ خيار احادي على مستوى الشركات. اي شركة توفر الشروط المطلوبة وتبدي استعدادها للتنقيب وفق الارادة الوطنية اللبنانية لا بد من فتح المجال لها من اجل تحقيق هذا الانجاز الوطني.

دولة الرئيس
انطلاقا من قناعتنا بضرورة اعطاء الحكومة الفرصة الكاملة للعمل نؤكد اننا من موقعنا النيابي نمد اليد لها للعمل سويا ولنواكب ادائها التنفيذي بما تحتاجه من قوانين. ان الثقة التي ستنالها الحكومة اليوم هي مسؤولية علينا جميعا لأننا في مركب واحد وعلينا السعي جميعا وبشتى الوسائل لإنقاذه وغير ذلك يعني غرقنا جميعا لا سمح الله فليكن الله بعوننا والله ولي التوفيق.

عقيص
وألقى النائب جورج عقيص الكلمة الاتية:

“دولة الرئيس، الزملاء الكرام
لسنا هنا اليوم للقتال ولا للكيد ولا للتنمر ولا للمزايدة ولا لتصفية حسابات ولا لتعبئة الناس بغضب او يأس اضافيين، نحن هنا للمكاشفة والمصارحة، لتبيان بعض الحقائق، ومر الحقيقة أنفع للأوطان من عسل التكاذب، نحن هنا لنزيدكم عزما ونزيد الناس أملا، عزما فعليا لا صوتيا وأملا حقيقيا لا خادعا.
نحن هنا لنعلن أسباب عدم ثقتنا، فإن اقتنعتم وعدلتم وصوبتم ووفقتم، كان لنا أجر الدلالة ولكم اجر الانجاز، وان لم تقتنعوا فلم تعدلوا ولم تصوبوا ولم توفقوا، بقي لنا أجر المجاهرة بالحقيقة ونلتم شر التغافل والسقوط.

ايها السادة،
كنا لنحرج بعدم منحنا الثقة لحكومتكم لو عثرنا في بيانكم الوزاري على نفحة سيادية تعيد لبنان الى اللبنانيين او على عزم باستعادة القرار السياسي الى داخل حدودنا، او على أمل بأن الحياد الذي قام لبنان المستقل على أساسه وكشرط من شروط استمراره سيستعاد، لنقيم من جديد وطنا يشتهى بين الأوطان، أما وأننا لم نعثر فلا حرج علينا بل واجب الا نثق.

كنا لنحرج بعدم منحنا الثقة لحكومتكم لو عثرنا في بيانكم الوزاري على برنامج اصلاحي متكامل، يقر بالأخطاء، يحدد المسؤوليات، يتأهب للمحاسبة، يعزز مواطن القوة في نظامنا ويجفف منابع الضعف فيه، يضع الأهداف، يهيىء الوسائل لبلوغها، لينطلق بعدها واثقا، قويا، اما وإننا لم نعثر فلا حرج علينا بل واجب الا نثق.

على هذا الشق الأخير سأركز مداخلتي: الاصلاح اي اصلاح يرتجى في دولة ثلث دستورها لا يطبق، وثلثه يساء تطبيقه، وثلثه الأخير يحتاج الى تفسير؟ أي اصلاح يرتجى في دولة أغلب قوانينها لا ينفذ؟ فتأتينا الحكومة في بيانها الوزاري دون أي اشارة الى تلك المهزلة الدستورية والى عزمها على تنفيذ كل القوانين الصادرة عن ممثلي الشعب الذين تطلب منهم الثقة على أساسه؟ وأي اصلاح يرتجى من حكومة تؤكد على دعمها لاستقلالية القضاء، فتعين قضاة عاملين وزراء فيها، لإسالة لعاب زملائهم، فيطيبون لآهات الزعماء عل آه منها تحملهم الى كرسي الوزارة بعد ان أصبحت كرسي المحافظ مستهلكة ولا تشبع شهوات السلطة؟ واي اصلاح يرتجى في دولة تسمح بأن يتقاضى فيها الجندي 70 دولارا شهريا والقاضي 250 دولارا، فيعكسان حال الامن والعدالة في وطننا؟
دولة الرئيس، لو كان لمجلسنا النيابي وللحكومة الماثلة امامنا اليوم مرصدا دقيقا يقيس أماني الشعب اللبناني ويرتب اولوياته، لظهرت لنا نتيجة اولى: الشعب يريد استعادة ودائعه من المصارف، استعادة ماله المسروق ورمي السارقين جميعا في السجون. فهل تكفينا وتكفي الشعب المنهوب كلمتان خجولتان عن ودائعهم في معرض عبارة أكثر خجلا عن اصلاح القطاع المصرفي، في هذا البيان الوزاري؟ حقوق المودعين اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، هي أمانة أسيء استعمالها ووديعة أسيء الحفاظ عليها. وحتى هذه اللحظة، وحده مصير المودع معروف وهو الافلاس والشقاء والفقر، أما مصير المودعِ لديهم من مصارف ومصرف مركزي وحكومات متعاقبة فغير معروف أكان عقابا او افلاتا من العقاب، ومصير الودائع مجهول أكان ردا كليا او جزئيا، او قصا كليا او جزئيا او مجرد أثر بعد عين.

اننا كتكتل نيابي نعاهد اللبنانيين على أننا سنصرف ما تبقى من ولاية هذا المجلس في سبيل تحقيق ما يلي:

1- اقرار تعديلات جوهرية على قانون النقد والتسليف باتجاه منع المصرف المركزي من التدخل في السياسة المالية للدولة ومنع السلطة التنفيذية من التأثير على السياسة النقدية للمصرف، وكذلك باتجاه اخضاع المصرف المركزي الى رقابة أكثر صرامة، بحيث لا يتحول حاكمه الى طاغية فاسد مفسد والى كاتم للأسرار والفضائح النتنة، بإغراء متبادل، منه الى السياسيين، ومن هؤلاء اليه.

2- العمل على تحقيق حلم اللبنانيين باستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد من خلال حث الحكومة ووزارة المالية على عقد اتفاقيات التعاون القضائي مع الدول ذات العلاقة بتستر اموال الفاسدين في لبنان، وبخاصة سويسرا وانكلترا، حيث لم يعد هناك ما يعيق تنفيذ الاستعادة بعد صدور قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم 214/2021 وقبله قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية رقم 55/2017. وفي هذا المجال اود أن اشير الى ان موقع الحرة الالكتروني نقل بتاريخ 26 كانون الأول 2019 عن الخبير الاقتصادي مروان اسكندر قوله حرفيا: “انه التقى مسؤولة سويسرية على الغداء ونقلت اليه تفاصيل تحويلات مالية بالدولار الى الخارج تعود لست شخصيات سياسية لبنانية قاربت 6.5 مليار دولار، كاشفا انه يعرف اسماء هذه الشخصيات”.
نحن منعرف انن سارقين اكتر بكتير، بس ماشي خلينا نبلش نرد هال 6.5 مليار دولار وما حدا قدنا. هيدا حديث صحافي، هيدا اخبار ما مر عليه الزمن، برسم النيابة العامة التمييزية: تفضلي استدعي الخبير اسكندر واستمعيلو. بدل ما قاعدين نشحد مليار دولار بالزور من صندوق النقد، في 6.5 مليار دولار ناطرينا وما عم نعمل شي.

3- العمل على حماية الاحتياطي الالزامي الذي يشكل اموالا خاصة بالمودعين، وحماية ال SDR او حقوق السحب الخاصة المتوجبة للبنان من صندوق النقد، من العبث السلطوي، ومن العشوائية في الصرف على الاستهلاك بدل التوجيه نحو الانتاج وتنشيط القطاعات الانتاجية.

4- تشجيع عملية التدقيق الجنائي من خلال اقرار اقتراح القانون الذي قدمناه حديثا بغرض تمديد العمل بتعليق احكام السرية المصرفية لحين الانتهاء من اعمال التدقيق ولغاياته حصرا.

5- تقديم اقتراح قانون لإنشاء صندوق سيادي يدير أصول الدولة المنتجة لا سيما شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان والريجي والاتصالات، دون التخلي عن ملكيتها، وعلى طريقة التشركة، على ان تستعمل عوائده جزئيا لإعادة تكوين الودائع.

6- إلزام أصحاب المصارف بإعادة رسملتها كوجه من وجوه تحملهم الخسائر التي كانوا شركاء في تكبيدها للمودعين، والسماح بإنشاء مصارف جديدة نظيفة لتمويل القطاع الخاص.

هذا ما نحن في صدده، فإن التقت دروبنا مع الحكومة في تنفيذ تلك التوجهات، فإننا من موقع حاجبي الثقة نكون افعل واقرب اليها من مانحيها الثقة المتآمرين على المالية العامة وعلى سلامة نقدنا، والفاسدين مهربي الأموال ومعرقلي المحاسبة والتدقيق.

دولة الرئيس،
لو كان لمجلسنا النيابي وللحكومة الماثلة امامنا اليوم مرصدا دقيقا يقيس أماني الشعب اللبناني ويرتب اولوياته، لظهرت لنا نتيجة ثانية: الشعب يريد العدالة في جريمة انفجار المرفأ، ويريد التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الانفجار.

في هذا الصدد، تعرب الحكومة صراحة في بيانها الوزاري عن حرصها على متابعة “كل التحقيقات” لتحديد اسباب الكارثة. جيد. ولكن حرصا على سلامة اللغة وتعريف المعاني وتوضيح المقاصد، نلفت عناية الحكومة ان عبارة “كل التحقيقات” لا يمكن أن تعني سوى تحقيق واحد في جريمة انفجار المرفأ، يجري الآن على يد المحقق العدلي. ليس هناك تحقيقات بل تحقيق واحد، نطالب الحكومة بدعمه ومواكبته ومؤازرته بشتى الطرق، هو التحقيق العدلي الذي توصل الى شبهات يمنع عن استكمالها، والى مجموعة حقائق يعرقل طريقه نحو كشفها.

ان جريمة انفجار المرفأ هي قمة الفساد في الدولة، لذلك فان كشف ملابساتها هو قمة الاصلاح، فان كانت الحكومة جادة في الاصلاح فيتعين عليها ان تساعد في الوصول الى العدالة، لا أن تتواطأ ضدها في اسوأ الأحوال، او الا تبالي بما يعيقها في احسن الأحوال.

ايضا في موضوع الجريمة هذه، نسأل الحكومة التي اشارت في بيانها الوزاري الى وجوب التعويض على المتضررين من الانفجار، ما هي خطتها للتعويض؟ وما هو مصدر الأموال التي ستنفقها على التعويض؟ ووفق أي اطار زمني؟ ونحن على بعد 13 شهرا عن وقوع الضرر؟ وماذا عن القانون رقم 194/2020 الخاص بحماية المناطق المتضررة من الانفجار ودعم اعادة اعمارها؟ ما الذي نفذ من القانون حتى الساعة، وما هي حصيلة أعمال اللجنة المشتركة التي قضى القانون بإنشائها؟ كلها أسئلة مشروعة تضيق بها صدور المتضررين، عسى ضمير هذه الحكومة يتسع للاجابة عنها.

دولة الرئيس،
في الاصلاح لا مجال للمسايرة وتدوير الزوايا، ولا يمكن لتبادل المصالح سابقا ان يمنع المحاسبة وسيادة القانون حاضرا ولا بناء مؤسسات صالحة مستقبلا.

عليكم يا دولة الرئيس بالجحود، فضيلة تمارسونها بوجه الجميع دون استثناء. فلا يمننكم احد بايصالكم الى سدة الرئاسة الثالثة، لأن قدر هذه السدة ان يملأها أحد، تسميه أكثرية نيابية بحسب احكام الدستور وتمنحه الثقة، ليصبح صبيحة اليوم التالي بخدمة الشعب لا بخدمة من سماه ومنحه الثقة، لأن من سماه ومنحه الثقة يدين أيضا بولايته تلك للشعب الذي انتخبه.

وبالحديث عن فضيلة الجحود، لا يسعني الا توجيه التحية الصادقة الى موظف حكومي مارس فضيلة الجحود بوجه من عينه، وهو مدير إدارة المناقصات، هذا الموظف الذي قضى قانون الشراء العام صراحة في احكامه على وجوب انتقاله مع سائر موظفي إدارة المناقصات الى ملاك هيئة الشراء العام الجديدة التي انشأها القانون واراد لها كل الاستقلالية في ممارسة عملها عن السلطة السياسة، تم الانقضاض عليه بمخطط جهنمي للاطاحة به، فالمجحود بهم أرادوا الانتقام منه فطعنوا بقانون الشراء العام امام المجلس الدستوري، الذي تحول الى مجلس صرف من الخدمة حيث وضع جان العلية، خلافا لنية المشترع، مديرا مؤقتا بتصرف مجلس الوزراء تمهيدا لتعيين بديل عنه بصفقة حكومية يجري الاعداد لها.

ان آدمية جان العلية وجحوده حولاه الى ضحية هذا النظام الزبائني، فقط لأنه تجرأ على السلطان وعطل صفقاته وراقب انفاقه وقال لا حيث درجت العادة على البصم والتمرير.

من هنا، وامام الشعب اللبناني كله، أطالب دولة رئيس مجلس الوزراء، في اول جلسة للمجلس، ان يكون منتصرا للنزاهة فيعين جان العلية رئيسا اصيلا لهيئة الشراء العام، لا ان يكتفي بالحزن عليه كحزنه على بواخر النفط الإيرانية.

دولة الرئيس اذا كنت اتحدث عن الإصلاح فلا يمكنني التغاضي عن العدالة، فتحقيق العدالة هو درة الإصلاح وتاج المساواة.

وفي العدالة وشجونها اتمنى على وزير العدل تحقيق أمرين لا ثالث لهما:

1- الاجتماع بجميع المحققين العدليين المعينين منذ سنوات وعقود للتحقيق في جرائم الاغتيال السياسي التي ادمت لبنان، والاستفسار منهم عن سير التحقيقات في كل ملف، وامتلاك الجرأة الكافية لمصارحة الشعب اللبناني عامة وذوي الشهداء خاصة حول مصير هذه التحقيقات ومن يقف وراء طمس الحقيقة فيها، ومن يعرقلها ومن افرغها من أي دليل جدي يوصلنا الى الحقيقة.

2- نؤيد، كما ايدنا دوما، ما ورد في بيان هذه الحكومة حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كما وحول ملف تغييب الامام موسى الصدر، لكننا نتساءل الا يستحق المفقودون في السجون السورية التفاتة من أي حكومة؟ اليس هؤلاء من اللبنانيين الذين لذويهم على دولتهم حق التقصي عن مصير أبنائهم المفقودين؟ ادعوك يا معالي الوزير ان تكون وزير العدل الذي يطلق ثلاثية الهيئات الكبرى: هيئة المفقودين والمخفيين قسرا، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية التعذيب. انا اكثر من يعرف انك على ذلك قادر.

دولة الرئيس،
حكمت علاقة الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالمواطن سياسة الوعود غير المحققة، وانا اذ كنت مواطنا بقاعيا فقد وعدتني الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عشر سنوات بقائمة من الوعود اذكر منها على سبيل المثال فقط: تنظيف حوض ومجرى نهر الليطاني، استكمال اعمال الاوتستراد العربي الذي يربط البقاع بالعاصمة واقامة المجمع الموحد لفروع الجامعة اللبنانية في زحلة.
ما الذي تحقق من هذه الوعود التي اقترنت على الدوام بقوانين صادرة عن مجلسنا؟ لا شيء.

وعليه اعتبر انه قد حان الوقت للتفكير جديا والمضي قدما بتحقيق اللامركزية الموسعة تحقيقا لرفاه شعبنا وصونا لحقه في الحصول على ابسط الخدمات.

وفي هذا الإطار يؤسفني القول ان البيان الوزاري للحكومة قد اصاب من جهة وأخطأ من جهة أخرى:
اصاب حين أعاد التذكير بضرورة السعي الى تحقيق اللامركزية وأخطأ خطأ عظيما حين وصفها فقط باللامركزية الادارية. الصحيح هو ان اللامركزية المتفق عليها بين اللبنانيين في اتفاق الطائف هي اللامركزية الموسعة، بكل اركانها: الادارية والانمائية والمالية والضريبية الخ… والا ما معنى ايراد كلمة موسعة واقرانها بكلمة لامركزية. ان كلمة موسعة لا يمكن ان تعني الا ما ذهبنا اليه، ومن غير المنطقي ان يكون المقصود باللامركزية الركن الاداري فيها فقط، لأنه من غير المنطقي ايضا ان تكون ارادة اللبنانيين قد اتفقت على زيادة مستوى اضافي من مستويات التعقيد الاداري وحسب، لا بل من المؤكد ان النية آنذاك اتجهت الى اعتماد اللامركزية الموسعة اسلوبا لتبسيط ادارة شؤون الناس، واحترام المجموعات المناطقية ذات الاهتمامات والتحديات المشتركة بمعزل عن طوائفهم وانتماءاتهم.

اما بعد يا دولة الرئيس،
فليس في هذه الحكومة ما يؤشر الى الاطمئنان وما يبعث الى الثقة، لأنها في كل ما سبق واشرت اليه لم تكن على درجة كافية من الاقناع. اقناع كان بامكانه ان ينسينا القابلة التي ولدتها وشكل الولادة وظروفها، اقناع كان بامكانه ان يجعلنا نتجاهل فحص ال DNA لخلايا هذه الحكومة حتى نتثبت من أبوتها. اقناع كان بامكانه ان يخفف عنا وطأة التباهي الثقيل بالدعم الخارجي والالتفاف الداخلي الفوقي اللذين نالتهما هذه الحكومة دون الالتفات الى انفخات الدف الشعبي وتفرق المتأملين بغد أفضل.

دولة الرئيس،
هذه الحكومة محكومة بالحياة القصيرة المتزامنة مع استحقاق الانتخابات النيابية، سنمنع اطالة عمرها من خلال تأجيل الانتخابات او التمديد لهذا المجلس، لأنها والمجلس عند ذاك سيواجهان المقصلة الشعبية الحتمية، ولأنها قصيرة العمر لن نحملها اوزارا لن تقوى على حملها: ندعوها الى الاصلاح اذا تيسر لها الاصلاح في ظل ثنائية الدولة والدويلة، واذا كان الاصلاح البنيوي متعذرا في هكذا تركيبة هجينة، ونحن على يقين بذلك، فإننا نكتفي بدعوتها الى حسن التفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة والى التحضير الجدي للانتخابات النيابية، فتلقى منا ثناء معلقا على شرط تحقيق هذين الأمرين، ثناء مشفوعا بلا ثقتنا المسبقة لتعذر الاصلاح في ثنائية الدولة والدويلة.

والى هذه الحكومة، التي تضم بين وجوهها ثلاثة من أعز اصدقائي على الصعيد الشخصي، فأجحد بصداقتي معهم حتى أيار القادم، أقول: لا نريدك حكومة ال copy paste بل حكومة ال create new، لا نريدك حكومة الانصياع بل حكومة الاقدام، ستكون معارضتنا لك معارضة بناءة تعيد الألق للنظام البرلماني الحقيقي، الذي يحاول البعض بناء أعراف جديدة على انقاضه، وستكون معارضتنا لك لمصلحة الناس والفقراء والمقهورين في وطننا، ولن تغمض لنا عنك عين، ولن يجف لنا في مساءلتك حبر او يخنق لنا صوت.

لن نعطيك الثقة، لكننا مع الشعب اللبناني نمنحك احترام الموقع والسعي، فشرفي الموقع واحسني السعي”.

رفع الجلسة
وفي الثالثة والنصف من بعد الظهر، رفع الرئيس بري الجلسة العامة النهارية الى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم لمتابعة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة.

=============