أخبار محلية

صرخة المودعين: لن نقبل الا أن تعاد أموالنا بالعملة نفسها التي أودعناها بها

صرخة المودعين: لن نقبل الا أن تعاد أموالنا بالعملة نفسها التي أودعناها بها

سعر صرف

أكدت جمعية “صرخة المودعين”، “أننا لن نقبل إلا أن تعاد أموالنا بالعملة نفسها التي أودعناها بها”.

وقالت في بيان، توجهت فيه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: “سنتان مضت وأنت وجمعية المصارف تقومان بقص رقبة المودعين ودفنهم أحياء، وهذا لن يستمر ولن نسكت عنه بعد اليوم مهما كانت التكلفة كبيرة، وستتحمل أنت والمصرفيين مسؤولية أي قطرة دم قد تسقط. نحن قلناها في مجلس النواب، بدعوة استثنائية من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور نائبك، إننا لن نقبل الا ان تعاد أموالنا بالعملة نفسها التي أودعناها بها وهذا حق لنا، واذا تجاوزنا في بعض المراحل فلن نقبل بعد اليوم بما يقل عن السعر الحقيقي للسوق، وأيضا وكما قلنا سابقا نريد تعويضا حقيقيا وعادلا لمودعي الليرة اللبنانية، ليس أقل من حصولنا على أموالنا بالدولار، ولن نقبل ما ذكره نائب سعادتك عن العمل الذي تقومون به لمضاعفة السيولة، والذي سيحصل حتما على حساب ودائعنا، فانت وجمعية المصارف لم تتركا فرصة الا وحملتم المودعين تبعات أخطائكم وجرائمكم المالية”.

وتابعت: “لم يعد لدينا أدنى شك أن حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف يقفان في وجه أي بداية لحل مشكلة المودعين ولا يأبهان بجوعهم ومرضهم ويأسهم. فالحاكم يريد أن يظل فرعون مصرف لبنان داعسا على حقوقنا، والمصارف وأصحابها يريدون الحفاظ على الغنائم والسرقات التي حصلوا عليها من أموالنا”.

وأردفت: “اجتمعنا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عندما كان مكلفا، وتواصلنا معه ووعدنا بالعمل على حل عادل لمشكلة طالت اربعة ملايين انسان، ونرجو أن يكون عند وعده، ولا ننسى أن نذكره أن أي نجاح لحكومته في النهوض بلبنان ووضعه على الطريق الصحيح لا يمكن أن يحصل ولن نسمح أن يحصل الا بدءا من حل مشكلة المودعين وكل ما هو مرتبط بها من حملة سندات الخزينة والمساهمين والمتضررين بكل فئاتهم”.

وختمت: “نحن كجمعية صرخة المودعين نمثل جميع المودعين والمتضررين ونعمل لطرح مشاكلهم ومعاناتهم، ولن نغفل عن المطالبة بأي حق من حقوقهم، وسنقف بوجه كل هذا الاجرام والوقاحة بما يتناسب مع ما أصابنا من ظلم واجحاف، وان غدا لناظره لقريب”.

للمزيد facebook

إقرأ ايضا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى