بوصعب بعد لقائه أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لحل هذا الملف بتوقيع مرسوم غرف التمييز
وعلى الاثر، قال بوصعب: “أردت أن أتحدث اليوم عن ملف من أهم الملفات العالقة حاليا والشعب اللبناني ينتظر حلاً له، وهو ملف المرفأ. عندما تسلمت الموقع الذي أنا فيه، استفسرت عما كان يحصل في هذا الملف بعدما حكي كثيراً عن دور مجلس النواب وتعاطيه به. وكانت هناك وجهات نظر لا أريد التطرق اليها، ولا أتحدث في الماضي انما اتخذت قرارا اذا كان بالامكان المساعدة لحل الامور العالقة فأريد العمل على اساسها. لقد نصحوني بالابتعاد عن هذا الملف لانه يحرق، ولكن بطبيعتي لم ابتعد فإذا كان من نتيجة ايجابية لحل الامور العالقة فعلى المسوؤل أن يتحمل مسوؤليته”.
أضاف: “أنا اليوم في موقع يمكنني من أن أساعد وأحل الامور من خلاله. من هذا المنطلق طلبت الاجتماع مع لجنة أهالي ضحايا وشهداء المرفأ ومع لجنة أهالي الموقوفين في قضية المرفأ، واللجنتان متفقتان على ألا يقع أي ظلم على أحد. والعنوان الوحيد الذي وضعناه أمامنا مهما جرى من عمل بالتنسيق معهم، سيكون بعيدا عن التسوية، فالتسوية ممنوعة. من هذا المنطلق كان البحث عن الامور المعرقلة وكيف يمكن حلها، إذ منذ ستة أشهر وحتى اليوم الملف متوقف والقضاء “مكربج”. تحدثت مع كل المعنيين وتواصلت مع فخامة رئيس الجمهورية ومع دولة الرئيس بري ومع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ومع رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل هذا الملف، ووجدت كل التجاوب من السلطة السياسية للسير به باتجاه الحل، ورأينا أن الملف “مكربج” لان هناك مرسوما يتعلق بتأليف غرف التمييز، لم يوقع بسبب الاشكالية التي لها صلة بالميثاقية، وبما أن نظامنا قائم على الميثاقية والبعض يقول إنه في الماضي كانت تشكيلة من هذا النوع مقبولة فلماذا اليوم اصبحت عائقاً”.
أضاف: “يمكنني القول بإنني حصلت على التطمينات أنه في حال عرض مرسوم التوازن خمسة ب خمسة رغم انه كان جرى في الماضي التوقيع على مرسومين فيهما ستة ب خمسة انما قبلهما كانت خمسة ب خمسة، فالخياران مطروحان. اليوم اتخذ الخيار الذي يعطيني الحل وهو أن نقدم مرسوما بتشكيلة فيها عشرة والغرف عشرة في الأصل بقية والتفاصيل يعرفها معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. لذلك، اطلب منهم واناشدهم الذهاب بهذا الاتجاه لانه يقدم الحل، لا سيما أننا على بعد أسابيع قليلة من ذكرى 4 اَب، واَمل أن يحل الموضوع في وقت قريب، والشعب اللبناني كله لا يريد عرقلة بالسياسة ولا بسبب طائفي أو مذهبي. اَمل في المناشدة التي أطلقها اليوم بعد أن اجتمعت للمرة الثانية مع اهالي ضحايا وشهداء المرفأ، ألا نصل الى مكان توضع فيه السياسية أمام القضاء. من هنا أناشد القضاء ألا يكون الخلاف له علاقة بأمر سياسي ولو أن هذا الطرح يؤثر بالتدخل في القضاء والقضية والتحقيق لم أكن لأسمح لنفسي بالحديث به، انما ما يحكى اليوم أن ستة ب ستة او خمسة ب خمسة قرار سياسي أكثر مما هو فصل السلطات واكثر مما هو تدخل بالشأن القضائي”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
