ندوة لملتقى حوار بلا حدود عن الاستراتيجيات الفاعلة لمواجهة ازمة رفع الدعم في لبنان

وطنية – نظم ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها، ندوة إقتصادية بعنوان “الاستراتيجيات الفاعلة لمواجهة ازمة رفع الدعم في لبنان: التحديات، التداعيات، والحلول”، عبر تطبيق “زوم”.

حاضر في الندوة الوزير السابق فادي عبود، الذي تناولت مداخلته “الآثار المحتملة لرفع الدعم على تنافسية وحجم اعمال القطاع الصناعي والحلول الممكنة لمواجهة ذلك”، الدكتور عماد عكوش الذي تكلم عن “مساوئ سياسات الدعم والأخطاء الكبيرة التي تواكب عملية الحل عبر البطاقة التمويلية”، أستاذ الاقتصاد في جامعة القديس يوسف البروفسور مارون خاطر الذي تكلم عن “آثار رفع الدعم على المؤشرات الإقتصادية الرئيسية”، وأخيرا أستاذ ادارة الازمات في جامعة كارديف البريطانية البروفسور عبد اللطيف درويش الذي تناول “إدارة الأزمة في ظل رفع الدعم”.

وكان من المقرر ان يشارك فيها وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله الذي تغيب بسبب سفر طارئ. وشارك في الندوة عدد من خبراء الإقتصاد والمال والإعلاميين والناشطين والمهتمين بالوضع المعيشي والإقتصادي والصناعي.
أدار اللقاء البروفسور بيار الخوري ولخص اهم ما ورد في مداخلات المحاضرين الدكتور حسن حمادة.

حمود
أفتتح اللقاء منسق الملتقى الدكتور طلال حمود الذي اعتبر أن “دور الملتقى اساسي في محاربة السياسات الإقتصادية والمالية الفاشلة والفاسدة للطغمة الحاكمة والتي قامت بها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وكبار حيتان المال والتجار واصحاب الوكالات الحصرية وغيرهم من المحظيين، وكذلك في مكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة والمحولة والدفاع عن حقوق المودعين من خلال جمعية “ودائعنا حقنا” التي اسسها الملتقى”.

وأكد “المضي في تنظيم مثل هذه اللقاءات كلما استجدت تطورات جديدة في هذا المجال وذلك حتى الوصول الى النتائج الوطنية والإصلاحية المرجوة على كل المستويات”.

عبود
وتحدث عبود فاعتبر أن “الدعم لم يكن مدروسا ابدا ولم تصل سوى كميات قليلة من الأموال التي هدرت عليه لمستحقيها الحقيقيين والفعليين من الفقراء والمحتاجين”.

وقال: “لم يتم الإستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال وهي دول ذات إقتصاد موجه في غالب الأحيان. إن كل الحمايات الجمركية رفعت في لبنان وأدى ذلك الى تدمير الصناعة المحلية وتعزيز الإقتصاد الريعي الذي هو نقيض الإقتصاد المنتج”.

وأكد أن “الصناعة يمكن أن تعيش من دون دعم ولكن مع عدم توفر الكهرباء والمازوت، أصبحت كلفة الإنتاج باهظة مما أثر على تنافسية البضائع اللبنانية في الأسواق”.

وأعتبر ان “لبنان حاليا معزول من ناحية تصريف الإنتاج وكأنه في جزيرة، مما رتب أكلافا إضافية لتصدير الأنتاج وبالتالي لم تستطع الصناعة في لبنان من الأستفادة من خفض بعض التكاليف نتيجة الأزمة”.

وقال: “لا بد للصناعة كي تنهض من خطة إقتصادية متكاملة ومن إقرار سريع لقانون الشفافية المطلقة وإعادة دراسة وهندسة كل الاجراءات الروتينية والبيروقراطية لتسهيل التصدير”.

خاطر
وأكد البروفسور خاطر ان “في ظل غياب حكومة فاعلة فإن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي الى “صدمة نفطية” تدخلنا في دوامة زيادة هائلة ومروعة في أسعار السلع وفي كلفة الإنتاج مما يؤدي الى زيادة مفرطة في الأسعار وزيادة في معدل البطالة، وبالتالي تسريع في الانهيار”. ورأى ان “الحل العلمي يتمثل بضخ حصة لبنان من صندوق النقد الدولي بالسوق لدعم القطاعات المنتجة لإستراد مواد اولية بالتزامن مع Smart Capital Control، وبذلك تعمل الدولة على تشجيع الإنتاج والصناعة وتساعد على تصدير البضائع اللبنانية الى الخارج مما ينشط العجلة الإقتصادية وينقلنا تدريجيا من الإقتصادي الريعي الى إقتصاد منتج وبناء”.

عكوش
أما عكوش فلفت الى أن “السلطة اللبنانية ارتكبت خطأ كبيرا من خلال سياسة الدعم التي ادت الى فقدان المواد والسلع الأساسية من الأسواق”، معتبرا “ان الدعم في الأساس كان يجب ان يكون موجها نحو القطاعات الأنتاجية”.

ورأى أن “رفع الدعم سيؤدي الى زيادة في أسعار السلع الإستهلاكية بنسبة تتجاوز 20 في المئة مما سيؤدي الى زيادة معدل الفقر في لبنان وبالتالي ستصبح “البطاقة التمويلية” غير كافية لأن جزءا كبيرا من اللبنانيين غير مشمولين بهذه البطاقة”.
كما اعتبر أن “استمرار تدهور الوضع سيؤدي الى تردي الخدمات في القطاع العام ومن ثم حتما في القطاع الخاص بسبب ترابط القطاعين وتلازمهما”.

واكد عكوش ان “الحل يجب ان يكون من خلال السياسات التالية: البطاقة التمويلية، رفع الحد الأدنى للاجور بالتزامن مع رفع سعر الدولار الجمركي، تفعيل خطط النقل، معالجة أزمة كهرباء لبنان (وهذه من اهم النقاط التي علينا علاجها وبسرعة)، تخصيص بعض المرافق العامة، تشغيل المصافي النفطية لتخفيف كلفة المحروقات وتفعيل “الكابتال كنترول”.

درويش
وقال الدكتور درويش من جهته: “إننا في قلب الأزمة وهناك صعوبة للشركات في التأقلم مع هذه الازمة”.
وأكد أن “الأزمة هي تحد للعقل البشري ولا يمكن لمن ساهم في الأزمة وأوصل اليها من سياسيين وماليين فاسدين أن يكون جزءا من الحل”.

وقال: “يجب العمل على منع تضارب المصالح. دائما ما يلجأ السياسيون إلى الحلول السهلة من دون البحث عن حلول جذرية. مثال على ذلك اليونان حيث تهرب كل الساسة من تحمل مسؤوليات الإنهيار الإقتصادي ولم يقدموا اي تنازلات مالية ولم يحاكموا”.

واعتبر ان “البطاقة التمويلية هي عملية ترقيع وليست حلا نهائيا وجذريا وبالتالي يجب العمل وفي اسرع وقت على تشكيل حكومة تكنوقراط نظيفة ومتخصصة، إعادة بناء المؤسسات والإدارات العامة والتخلص من فائض الموظفين فيها، دعم رواد الأعمال والعمل على الإستفادة من ثروة النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط لما لهذه الثروة من دور كبير في إعادة دعم الإقتصاد الوطني وتنشيطه”.

==========إ.غ.