ما بعد المأساة
Advertisement
للاستقلال بعد قانوني على المستويين الداخلي والخارجي، وهذا الأخير يكون بالاعتراف الذي تحظى به الدولة من المجتمع الدولي وبالانتساب إلى منظمة الأمم المتحدة وبتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي. وعلى المستوى الداخلي يكون بوجود المقومات الأساسية للاستقلال وقد عبّر الدستور صراحة عن ذلك بمادته الأولى: “لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة”. وهذه هي القاعدة الأساس التي تحكم كل شيء في الحياة العامة، وكل ما يتناقض معها يكون مخالفاً للدستور.
ومن البديهي القول اليوم وبمناسبة التفاوض الراهن على اتفاق لوقف إطلاق النار بأن الحدود مادة غير قابلة للتفاوض ولا يجوز التفكير بأية ترتيبات من شأنها التراجع شبراً واحداً عن الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلّة.
واليوم في الحرب الدائرة، وأمام احتلال متجدد في الجنوب، وبوجود دول تحرّك الجبهات وتدير المفاوضات وتقرر وقف النار، كل ذلك في غياب الرئيس أو تغييبه، يبلغ لبنان أقصى درجات البعد عن الاستقلال وأعلى درجات التوق إليه في الوقت عينه.
إن تقليص الهوة بين الواقع والمأمول يبدأ بالقناعة بأن تحقيق الاستقلال يكون ببناء دولة واحدة حقيقية تجمع وتبني وتحمي، ويدين الجميع لها دون غيرها بالولاء، وبإلغاء الحواجز
المقامة بين المواطنين وبينها وإلغاء كيانات الحماية السياسية الطائفية التي تجذرت وحلّت محلها.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook