عن قواقل العودة الى سوريا.. هذا ما قاله المكاري

اضاف: “الامر الثاني هو موضوع القرارات التي اتخذناه بالامس، ومن بينها قرارات عملية اكثر من السابق، اي التعميم على المحافظين إقفال كل المؤسسات التي يمتلكها السوريون غير المرخصة، وثانيا ان تخابر النيابات العامة التمييزية المدعي العام الاستئنافي في كل المناطق حتى يتم حفظ كل الامور المتعلقة بالنازحين غير الشرعيين في لبنان ، لكي تصب في مرجع قضائي واحد. كما يتم ترحيل السوريين الى مناطق امنة في سوريا وطبعا هناك قوانين على الدولة اللبنانية تطبيقها على هؤلاء النازحين وهذا يكون جزءا كبيرا من الحل”.

وعند سؤاله لماذا لا تستأنف الحكومة قوافل العودة من خلال التسجيل في مراكز الامن العام كما حصل في السابق حتى تتنظم او لا يوجد اقبال على ذلك ورغم رفض بعض المناطق لوجودهم، قال ان “قوافل العودة هو موضوع نظري ويا ليت كان الامر بهذه السهولة. فالعملية معقدة جدا، فأولا يجب ان يكون هناك حل سياسي مع سوريا وان يرفع الحصار عنها وكذلك على المجتمع الدولي ان يقتنع انه لا توجد عمليات عسكرية في سوريا وانها اصبحت ارض آمنة لغالبية النازحين السوريون بالعودة، واكرر القول اذا كانت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية والبلديات بدأت في تنفيذ القوانين، نكون قد نفذنا قسما كبيرا من العمل ويمكنني ان اؤكد هذا الموضوع. فكل النزوح الاقتصادي في لبنان سيبدأ بالزوال، اضافة الى انه لم يعد هناك التمويل الذي كان موجودا في السنوات الست الماضية”.

وعما ان كان الوفد اللبناني سيذذهب هذه المرة الى بروكسل بخطاب مختلف عما سبق، لا سيما وانه تعاطى في السابق بديبلوماسية كبيرة مع المجتمع الدولي وهل ستختلف اللهجة، اجاب: “طبعا ان اللهجة ستختلف هذه المرة. وهو المشروع الوحيد الذي يجمع عليه اللبنانيون في تاريخ لبنان وطبعا سيكون هناك ورقة واحدة مع الوفد اللبناني الى بروكسل وستتم الامور بكل شفافية وسيعرف الجميع بكل ما يحدث. ونامل الخير هذه المرة اكان لناحية الاتصالات او لناحية الإجراءات على مستوى العدل والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل وان تنفذ بشكل جدي لان الموضوع لم يعد يحتمل”.