حب الله يُشارك في المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حول الطاقة المستدامة
حب الله يُشارك في المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حول الطاقة المستدامة
شارك وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله، عبر تقنية الـ”streamyard”، في المؤتمر الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) حول الطاقة المستدامة.
وكانت له كلمة عدد فيها الإجراءات والتدابير التي اتخذها لبنان لتسريع اعتماد الطاقة المستدامة (SDG7) وتغير المناخ(SDG13).
استهل الوزير حب الله كلمته بالقول: “على الرغم من الأوضاع والظروف الصعبة للغاية التي يعانيها الشعب اللبناني، عمل لبنان على الاسراع في نشر الطاقة المستدامة والتأقلم مع تغير المناخ.
في هذا الصدد، أطلقت وزارة الصناعة، بناء على خططها الاستراتيجية التنفيذية كخطتها للاعوام (2025 – 2020) وغيرها، كما في خططها التطبيقية، العديد من المبادرات والأنشطة والمشاريع، بهدف تشجيع نشر أنظمة الطاقة المستدامة، وبخاصة أنظمة الطاقة الشمسية للمنشآت الصناعية.
وفي خطوة كبيرة غير مسبوقة، دفعت وزارة الصناعة باتجاه إصدار قانون تشريعي ومرسوم تبنتهما الحكومة اللبنانية كخطة لها للتحفيز الصناعي، مع مواد محددة تشجع بشكل كبير على الاستثمار في الطاقة المتجددة ونشرها”.
أضاف حب الله: “دأبت وزارة الصناعة على تشجيع الاستثمار في منشآت تصنيع الطاقة الشمسية وترخيصها (هناك اثنتان قيد التقييم النهائي).
حثت وزارة الصناعة على إيجاد مصادر طاقة نظيفة للمصانع لخفض تكاليف الإنتاج، تشجع الاستثمارات وتؤمن القروض من خلال المصرف المركزي وصندوق Cedar Oxygen ومصادر أخرى.
دعمت وزارة الصناعة تطوير مشاريع المراسيم مع مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) لتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة بما في ذلك الطاقة المتجددة. قامت وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة البيئة بالفرض التدريجي لمفهوم الصناعة الخضراء كأحد الشروط لمنح التراخيص الصناعية، كما أنها تشجع صناعات إعادة التدوير وتلزم تصدير المواد القابلة لإعادة التدوير لأذونات تصدير”.
وتابع حب الله: “وفي شراكة وثيقة مع يونيدو، تنفذ وزارة الصناعة مشروع “Switchmed” الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يغطي ثمانية بلدان، بهدف إنشاء نظام مراقبة كفاءة الموارد (RECP) لمنطقة صناعية نموذجية واحدة تم اختيارها لتصبح صديقة للبيئة.
كما تعاونت وزارة الصناعة مع يونيدو في إعداد “مشروع النفايات الإلكترونية” الذي يشجع على إعادة استخدام النفايات الإلكترونية في القطاع العام، ولا يزال المشروع ينتظر التمويل اللازم.
وتقوم وزارة الصناعة، بالتعاون مع منظمة يونيدو، بإعداد مشروع يهدف إلى تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية في عملية الانتاج واستبدالها بمواد أخرى قابلة للتحلل أو ورق صديق للبيئة. تتعاون وزارة الصناعة مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الامتثال البيئي للمنشآت الصناعية القريبة من حوض نهر الليطاني ولمكافحة التلوث الصناعي. وتم قبل يومين افتتاح مرفق رئيسي لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصناعي، وري الأراضي الزراعية، وتجنب تلويث نهر الليطاني. بالنسبة للاتفاقيات الدولية، اعتمدت وزارة الصناعة نموذج اتفاقية التعاون الصناعي الذي يتضمن تعزيز الصناعات الخضراء”.
وقال: “تعمل وزارة الصناعة أيضا على دمج “أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030” المتعلقة بالصناعة (1،3،6،7،9،12،13،15،16،17) في الرؤية التكاملية للوزارة (لبنان الصناعة – 2025) والخطط الاستراتيجية (2016-2020) و(2020-2025).
كما شرعت ي إجراء واستكمال العديد من الدراسات الدورية وأنشطة البحث المتعلقة بالصناعة الخضراء والتنمية المستدامة”. وعلى المستوى الكلي، بهدف التزام لبنان أهداف التنمية المستدامة في حزيران 2017، ألفت الحكومة اللبنانية لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوجيهها في لبنان، ومراجعة التقدم المحقق بانتظام باستخدام عملية المراجعة الوطنية الطوعية VNR لعام 2018″.
وتابع: “أما بالنسبة للطاقة المستدامة أو SDG7: “عام 2017، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية مدتها خمس سنوات لقطاع الكهرباء بناء على خطة الحكومة اللبنانية لعام 2010. تهدف الإستراتيجية من بين أهداف أخرى إلى العمل على كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة لتغير المناخ أو SDG13.
على مدى العقدين الماضيين، عمل لبنان بنشاط على تحسين قدرته على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. انبعاثات الغازات الدفيئة الإجمالية في لبنان ضئيلة مقارنة مع الدول الأخرى، نظرا إلى حجم البلد وقطاع الصناعة الصغير نسبيا. مع ذلك ، تشير الاتجاهات إلى أن الانبعاثات تضاعفت بين عامي 1994 و2013، زادت سنويا بنسبة 3.7 في المئة.
هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاعي النقل والطاقة (حرق الوقود الأحفوري) اللذين يمثلان معا حوالى 80 في المئة من الانبعاثات. من المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير سلبي على الزراعة وتوليد الطاقة وإمدادات المياه في البلاد. كما وقع لبنان على اتفاقية باريس في نيسان 2016، وأقر قانون اتفاقية باريس في 29/3/2019 الذي أدمج التكيف مع تغير المناخ في استراتيجيات قطاعية مختلفة. بتطلع لبنان وتتطلع وزارة الصناعة إلى العمل مع يونيدو والبلدان المشاركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد طريقة مستدامة للخروج من الوضع الحالي”.
للمزيد على facebook
