الوكالة الوطنية للإعلام – (اضافة) اختتام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر وتوصيات شددت على أهمية هذا القطاع وحمايته من الاحتكارات والدفاع عن حق الشعوب بالعيش بسلام وكرامة

 

وطنية – عقدت اليوم القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، فبعد الإستقبال الرسمي للدول المشاركة واخذ الصورة التذكارية، كانت الجلسة الأولى، ألقى فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة الإفتتاح وقال: “إن منتدى الدول المصدرة للغاز منصة للتعاون، وبصفتنا جميعا مؤيدين لهذا التوجه يزداد حرصنا على الحوار ليصبح المنتدى طرفا في تعزيز مصالحنا المتبادلة وبناء إجماع حول الدور الحيوي للغاز في التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتنا المشتركة، وهذا التوجه يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، حيث يجب أن نواصل تطوير موارد الغاز باستثمار مستمر والتعاون في تكنولوجيات الابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق لاسيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدانا”.

أضاف: “الجزائر تسعد باحتضان معهد أبحاث الغاز، ليكون إطارا للتعاون العلمي عبر تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمهارات وتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم”.

 وتابع: ” تلتزم بلادي بالتعاون معكم جميعا بمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي عبر توسيع وتكثيف التشاور مع الفاعلين وكلي يقين بأن نتائج القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة، فالجزائر تسعد باحتضان معهد أبحاث الغاز ليكون إطارا للتعاون العلمي عبر تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمهارات وتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم”. 

السعيد

من جهته، أكد  الرئيس التونسي قيس السعيد أنه “لا يمكن في هذا الاجتماع إلا أن أؤكد مجددا وقوفنا الكامل مع شعبنا في فلسطين في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يرتكب أبشع الجرائم حتى يسترد شعبنا الفلسطيني حقه كاملا غير منقوص في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.

أضاف: “فلسطين مسلوب شعبها من أرضه وخيرات بحره، فالغاز في بحر غـزة وليس في كل فلسطين، ويقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، من هنا أتوجه مرة أخرى إلى أخي العزيز فخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون بالشكر الجزيل على الدعوة التي وجهها لي لأكون ضيف شرف في هذا المؤتمر”.

رئيسي

ورأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن “نظام الهيمنة الغربي يعيش أضعف حالاته حاليا، ويجب على الجميع دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.

 وقال: “الولايات المتحدة وظفت كل طاقتها لدعم الإرهــــاب الصهــــيوني ولو أرادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقف الحرب في قطاع غزة بشكل جاد فيجب عليها وقف الدعم للكيان الصهيوني”.

 وحيا فصائل المقـاومة الفلسطينية على صمودها في وجه الكيـان الصـهيوني.

 وأشار الى أن “الشعب الجزائري الباسل استطاع التحرر من هذا العبء من خلال المقاومة وتضحيات الملايين من أبنائه”، مشددا على  وجوب “طرد  إسرائيل من الأمم المتحدة ووقف الدول لكل أشكال التعامل معها”.

راشد

ورأى الرئيس العراقي عبد اللطيف راشد أن “صناعة الغاز تحتاج إلى جهد وتمويل كبيرين على مستوى الإنتاج والتصدير، ومنتدى الدول المصدرة للغاز حريص على تنسيق الرؤى والمواقف مع منظمة “أوبك”.

وأشاد “بدور الجزائر التاريخي والأساسي في تثبيت أسعار النفط واستقرار سوقه العالمي من خلال عملها الريادي لمقاربة الآراء بين الدول في منظمة “أوبك” وخارجها للوصول إلى توافقات تاريخية”.

وتابع: ” اذ نستذكر نضال الشعب الجزائري، فإننا نؤكد دعمنا الكامل لنضال الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا جائرا ونستنكر المحاولات الغاشمة لإبادته أمام أنظار العالم”.

 وألقيت العديد من الكلمات لرؤساء وممثلي الدول المشاركة، شددت جميعها على “ضرورة التكاتف والتصامن من أجل النهوض في هذا القطاع وأهمية الواقع المأساوي التي تعيشه معظم الدول خاصة الدول الفقيرة”.

وفي ختام القمة، أعلن الرئيس الجزائري تبون المصادقة على ”إعلان الجزائر” لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وقال: “جددنا التزامنا بمكانة منتدانا كمنبر للتعاون الدولي”.

وأضاف: “الجزائر بصفتها الدولة المضيفة لمعهد البحث في الغاز ملتزمة التعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال، ونؤكد  أهمية عقود الغاز طويلة الأجل لصون مصالح المنتجين والمستهلكين”.

توصيات

– أولا , نذكر ب :

الإعلانات المنبثقة من القمم السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالدوحة بدولة قطر سنة 2011 وموسكو بروسيا الإتحادية  سنة 2013 وطهران بجمهورية إيران الإسلامية سنة 2015 وسانتاكروز دي لا سييرا بدولة قطر سنة2022 .

– ثانيا , نؤكد على :

1. الحقوق السيادية المطلقة و الدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي .

2. إلتزامنا أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز و عزمنا على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن و عدالة و إستدامة الطاقة في العالم .

3. سعينا الحثيث للتسيير الفعال و التشجيع على إستعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء , بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين و المستهلكين على حد سواء .

4. أهمية التعاون و التنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث و الإبتكار ونقل المعارف و التكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي, إلى جانب تبادل أفضل ممارسات و بناء القدرات .

5. دعمنا لحوار قوي و هادف بين المنتجين و المستهلكين و كذلك الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة قصد ضمان تأمين كل من العرض و الطلب و تعزيز إستقرار السوق و الدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة و شفافة و خالية من العوائق ودون تمييز .

– ثالثا: نقر ب :

1. الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الإحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج عالمي و للجميع, إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة و مستدامة و عصرية .

2. مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق إنتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة و شاملة و مستدامة , مع الأخذ في الإعتبار الظروف و القدرات و الأولويات الوطنية و أن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي و حماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة و الداعمة لبعضها البعض .

3. المخاطر و التحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي و الناجمة من الوضعية الجيوسياسية و الاقتصادية , بخاصة من حيث تدفقات المادية للغاز و قواعد عمل السوق و الترتيبات التعاقدية و تدفق الإستثمارات المستدامة و سلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.

4. الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية و تنظيمية شفافة و غير تمييزية , إلى جانب سياسات طاقوية و تجارية وجبائية و بيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز و دول العبور.

5. الحاجة إلى إعتماد ممارسات قائمة على الإبتكار وأبحاث موجهة علميا لتقوية الدور المهم للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة و الحد من الفقر الطاقوي .

6. الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البيتروكيميائية و الكيميائية بصفة عامة , إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الإستهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة , بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي والقضاء على المجاعة.

7. الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب و تأمين الإمدادات , و من أجل تعاون دولي منفتح و شفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي و تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان, بما في ذلك , على سبيل المثال لا الحصر , الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات .

-رابعا: نجدد:

أ. دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي و في عزمها على تحقيق الإزدهار لشعوبها , و كذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية .

ب. إدانتنا لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و لأي تطبيق للقوانين و التنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز  والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي .

ت. قلقنا إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي و التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي , و عزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة و موثوقة للغاز الطبيعي .

ث. أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة و طويلة الأمد و أسعار عادلة و مستقرة للغاز الطبيعي و إستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي و دعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود .

– خامسا : نعبر عن :

1. عزمنا على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي و قدرتها على الصمود , و توفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي و توسيع إستعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة و التخفيف من وطأة تغير المناخ و التكيف معه .

2. دعوتنا للإستثمار في الوقت المناسب من أجل إستقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل و الولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية .

3. ترحيبنا الحار بالتوقيع على إتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز , و الكائن بالجزائر العاصمة .

4. عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي و الصناعات ذات الصلة وذلك عبر معهد البحث في الغاز لفائدة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز .

5. رفضنا لأي إستخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الإستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي و لإستحداث أي وسائل للتمييز الإعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية .

6. دعمنا القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي و مواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة و تعزيز تنمية إجتماعية و إقتصادية مستدامة , عادلة و شاملة مع حماية البيئة , بالتوافق مع برناج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 و كذلك أجندة الإتحاد الإفريقي لعام 2063 .

7. رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي, بما فيها محاولات التأثير على اليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق , إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية , و هو ما يؤدي الا إلى تفاقم التضييق على الأسواق و تثبيط الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة .

8. رفضنا للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات و التدابير الجبائية غير المسبوقة و المبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض, على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي , مما قد يهدد بإستفحال إختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة .

نؤكد على إرادتنا المشتركة ل:

1.ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير و متاح و مرن و موثوق , إلى جانب تسخير و تطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة و فعالية و إستدامة .

2. المرافعة من أجل إستخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية و الدولية , كأداة إستراتيجية على وجه الخصوص, لمكافحة الفقر الطاقوي و تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة , بما في ذلك , إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل و شامل و مزدهر , مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.

3. المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ و التنظيمات المتعلقة بالإستثمار و الجباية والنظام البنكي الدولي و التجارة العالمية .

4. تعزيز الإستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري و البري , و تطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة و مجدي التكلفة لجميع المستهلكين .

5. دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي إستنادا إلى مؤشر البترول و المنتجات البترولية لضمان ثبات الإستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي .

6. تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا , و إستقطاب أعضاء جدد و تشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين و المستهلكين و توسيع التعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية ذات الصلة .

7. دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى و الياته في المشاريع المشتركة , قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار و التعاون في شؤون الغاز الطبيعي.

8. الإستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها , تكنولوجيات الغاز الطبيعي , و الأبحاث الموجهة علميا , و بناء القدرات الموجهة للإبتكار .

9. التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة , بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها و قابليتها للصمود, إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر و الوقاية و الحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة و الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يقتضيه الوضع .

ورحب رؤساء الدول و الحكومات بإنضمام جمهورية الموزمبيق و الجمهورية الإسلامية الموريتانية و جمهورية السينغال إلى المنتدى مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون و الحوار في مجال الطاقة.

وعبر رؤساء الدول و الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تبون  على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز وكذلك حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و شعبها على كرم الضيافة و الترتيبات المميزة المتخذة .

========= ر.ع