مقدمات نشرات الاخبار المسائية

مقدمات نشرات الاخبار المسائية

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”

في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان ارتفعت الصلوات من أجل لبنان وفي ساحات لبنان انهمرت دموع الأمهات الثكالى والآباء المكسورين على أيدي حكام يطبقون عن ظهر قلب دروس الظلم التي أجادها طغاة التاريخ الأسود أمثال نيرون وهولاكو وهيلاسيلاسي.

الأغرب في الأمر أن أرباب المحرقة في لبنان أخذوا يتبارون في مدح مشهد الخشوع في الفاتيكان ويثنون على خطوة البابا وينشدون شفاعة القديسين في سابقة يندى لها جبين الإنسانية.

أنتم من أذليتم عزة نفس اللبناني وزرعتم دروبه إما بالموت أو الذل أو الرحيل أو الاستسلام للقدر حتى باتت مهمة الحصول على الرغيف شبه مستحيلة.

ولكن قبل تفاصيل رحلة البحث عن رغيف نتوقف عند الفاجعة التي ألمت اليوم بالطبقة السياسية التي طالما ظن أركانها أن قداس الفاتيكان كان لتأبيد سلطانهم فإذا بمظلومية ضحايا انفجار المرفأ وجراح ذويهم تلاحقهم مرة من جديد مع توسيع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء وقيادات جديدة.

فقد طلب قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن الخليل. كما طلب أذونات بملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ومدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والقائد السابق للجيش جان قهوجي وأول الغيث موافقة فهمي على ملاحقة ابراهيم ثم إعلان زعيتر وخليل استعدادهما للمثول امام المحقق العدلي.
علما أن مثل هذه الخطوة كان قد سبقه اليها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان لكنها أطاحت به.
ومن هذا التطور القضائي النوعي نبدأ النشرة.

====================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”

البابا فرنسيس رفع الصلاة على نية لبنان، فمتى يترفع البعض عن المصالح الشخصية في سبيل إنقاذ وطن تجاوز في معاناته درب الجلجلة وبات ميتا سريريا.
ربما لم يعد ينفع سوى التضرع للروح القدس كي يعود عقل الرحمن إلى رأس من يعطل المبادرات ويجهض الحلول.

رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى في صلاة البابا دعوة صادقة من أهل الارض لرب السماء وسأل هل لا زال هناك من مساحة نسمع فيها نداء الأرض والسماء لإنقاذ لبنان الوطن والرسالة ؟

ومن الوطن إلى المواطن الذي أصبح صورة طبق الأصل عن وطنه يذوب كشمعة، يحترق في طابور ذل إلى ما لا نهاية ويتم تركيب جدول أسعار كل شيء في حياته وفق دولار أسود، إنه العدم: عدم في الحلول، عدم في لقمة العيش، عدم في الدواء، عدم في الكهرباء، عدم في المحروقات. عدم يعدم اللبنانيين كل لحظة و هم من شدة جوعهم ووجعهم أصبحوا لا يشعرون.

ومن الامن الإجتماعي إلى الأمن الصحي حيث أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وجود ثلاث حالات “دلتا” ايجابية يجري العمل على تحديد مصدرها.

قضائيا أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف وطلب أذونات لإستجواب وملاحقة سياسيين وأمنيين وعسكريين.

وفي هذا السياق أعلن النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر في بيان أنهما إطلعا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي الإذن من مجلس النواب للإستماع إليهما وفق الأصول،وأكدا إستعدادهما فورا وقبل صدور الإذن المطلوب من مجلس النواب للحضور أمام القاضي بيطار لإجراء اللازم للمساعدة لوصول إلى الحقيقة.

================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”

هي الازمة اللبنانية المتحورة، التي كلما تم تطويق سلالة منها ولو بحلول الرتق، انفتقت اخرى، لا علاج مكتشفا الى الآن، وكثيرون لا يريدون اللقاحات التي يمكن ان تخفف من تفاقم الازمة وتوزعها، وعروض المساعدات الايرانية والعراقية خير دليل، فيما الوفد الروسي لا يزال يحاول.

بين اكوام الازمات، عادت كورونا لتظهر بمتحورها الهندي كعنوان لجولة جديدة مع هذا الوباء، بعد ان لامس البلد انجازا حقيقيا بمجابهة كورونا، فاعلن رسميا عن اصابات بالدلتا الهندية لدى مقيمين ووافدين..

في الازمات المقيمة تمدد بفعل فاعل، وغياب النوايا الحقيقية للحل. المازوت والبانزين ابرز العنوان، والطوابير المصطفة تحمل الشك بل اليقين بان ثمة من لا يريد للازمة ان تستريح ولو مؤقتا، وعلى توقيتها المفروض من شركات الاحتكار التهب سعر الرغيف، وبدأت ربطة الخبر تنشد القربى لصفيحتي المازوت والبانزين، حتى وصل سعرها الى اربعة آلاف ليرة لبنانية، في سابقة جديدة ..

في جديد تحقيقات مرفأ بيروت ملاحقات قضائية اطلقها المحقق العدلي طارق بيطار محددا موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وطالبا من مجلس النواب رفع الحصانات عن الوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، كما طلب من نقابة المحامين بالشمال اذنا بملاحقة الوزير السابق المحامي يوسف فنيانس.
وفي مسار قادة الاجهزة الامنية، طلب القاضي بيطار من رئاسة الحكومة اذنا لاستجواب المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومن وزير الداخلية اذنا لاستجواب المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. كما شملت قائمة الملاحقات قضاة وضباطا بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.

وسط كل هذا اللهيب اللبناني، خرج مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق ديفد هيل بحكم سياسي مبرئا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعتبرا انه شخصية أساسية للمضي قدما بالحل، من دون ان ينسى لازمة الحديث عن الانهيار الذي بات وشيكا.

=================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”

خطوة قضائية كبيرة أقدم عليها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فما هي المعطيات التي تجمعت بين يديه ودفعته إلى طلب ملاحقة كل هذه الاسماء من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء ونواب وقادة أمنيين وقضاة؟ هل بات يملك معطيات تحتاج إلى تأكيد؟ وهل تكون إجابات الملاحقين العناصر المكملة للقرار الظني الذي سيصدره ؟
ما هو مؤكد أن ما بعد قرار القاضي بيطار اليوم ليس كما قبله، وأنه من المستبعد ألا يتم التجاوب مع ما طلبه لجهة الأذونات ورفع الحصانات، فالقضية كبيرة وفيها تدمير المرفأ وسقوط أكثر من مئتي ضحية وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المتضررين، ولا مكان للحسابات السياسية الضيقة ولا للاستثناءات، ففي مثل هذه الجرائم لا وجود لنظرية كبش المحرقة،تأتي خطوة القاضي بيطار في توقيت بالغ الدقة سياسيا وامنيا وحياتيا.

على المستوى السياسي ، الأمور تراوح مكانها في ملف تشكيل الحكومة ، كلام كثير وتوقعات أكثر ولكن لا مؤشر إلى أي اتجاه او مسار ستتجه الأمور : اعتذارا او عدم اعتذار، فالأمور رهن بظهور الرئيس المكلف.

في ملف المحروقات، لا تزال الطوابير على حالها على رغم ارتفاع الأسعار وتدفق المادة وفق السعر الجديد .

أما في ملف الأدوية فالأمور لم تتحسن وبقي الإنقطاع سيد الموقف في ظل الأسباب التي باتت معروفة على رغم كل الاجتماعات والتطمينات .

في ملف كورونا الذي بدأ يعود تدريجا إلى واجهة الأخبار :
ثلاث حالات “دلتا” ايجابية في لبنان وفق ما كشف وزير الصحة حمد حسن، فيما الدكتورة بترا خوري تشدد على ان الأساس هو زيادة اللقاحات لأنها السبيل الوحيد إلى مواجهة الإصابات والسلالات الجديدة
البداية من خطوة القاضي بيطار .

===================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”

يوم التفاؤل بامتياز، اذ وبعكس الشائع في هذه الفترة، فقد سجل خبران يكسران التشاؤم المسيطر على الساحة اللبنانية.
الخبر الاول من روما، فأصداء اللقاء الروحي فيها تتردد في لبنان والعالم، والمؤشرات الاتية من المدينة المقدسة تنبىء بمرحلة جديدة، كأن لقاء روما بدأ حقيقة مع انتهائه. فالبابا فرنسيس لن يكتفي بما حققه، بل سينتقل الى مرحلة ثانية هي مرحلة التواصل مع الدول الكبرى بهدف ايجاد خريطة طريق لحل الازمة اللبنانية.
وفي المعلومات فان الحبر الاعظم سيلتقي سفراء الدول الكبرى المعتمدة في روما وسيطلعهم على النتائج، كما يرجح ان يكون له اتصال بالرئيس الاميركي بايدن لوضعه في صورة ما تحقق، وينتظر ان يتبع البابا لقاء الامس بلقاء ثان يجمع فيه القيادات السياسية المسيحية في لبنان بهدف وضعها امام مسؤولياتها التاريخية.

توازيا، سيتولى البطريرك الراعي مهمة التواصل مع القوى المحلية، كما سيسعى الى عقد قمة روحية اسلامية- مسيحية في بكركي، الهدف من كل هذا الحراك المزدوج والمكثف الوصول الى بلورة مبادرة عربية- دولية تضع حدا لمعاناة لبنان ولبؤس اللبنانيين. فهل ينجح خليفة القديس بطرس في اخراج الابالسة والشياطين من لبنان وفي بدء تحرير الوطن الصغير من نار جهنم؟

الخبر المفرح الثاني قضائي. فبعد أحد عشر شهرا تقريبا على جريمة مرفأ بيروت سجل التحقيق العدلي نقلة نوعية، وثبت ان المحقق القاضي طارق البيطار بدأ ينفذ وعده بخصوص عدم مراعاة احد، وصولا الى الحقيقة.
ففي خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني ادعى البيطار اليوم على ثلاثة نواب حاليين وعلى وزير سابق، كما ادعى على المدير العام لامن الدولة وطلب الاذن من وزير الداخلية لملاحقة المدير العام للامن العام.

ووفق معلومات ال “ام تي في” فان ما حصل خطوة اولى ستتبعها خطوات، والقاضي البيطار لن يتردد في ملاحقة كل من يشك في انه على صلة ما بجريمة العصر من قريب او من بعيد.
والسؤال: ماذا ستفعل المنظومة المتحكمة بلبنان لمواجهة الاندفاعة القضائية؟ في الظاهر المواقف المعلنة لاركان المنظومة تشي بانهم سيرضخون. لكن، هل سيقبل الرئيس نبيه بري برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، وخصوصا ان اثنين منهم هما من تكتله واحدهما علي حسن خليل هو المعاون السياسي له؟

فلننتظر النتيجة ولنراقب ردات الفعل الحقيقية لا التصريحات الاعلامية التي هي للاستهلاك الشعبي لا اكثر ولا اقل. ولنتذكر دائما وابدا ان دماء الضحايا اهم من جميع رموز السلطة ومن كل حصانات المنظومة، ولنتذكر ايضا ان الحق في النتيجة يعلو ولا يعلى عليه.

===============

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”

بعد كل الذي جرى، ثلاثة حقوق يستحيل التفريط بها اليوم: الحق في الحياة الكريمة والحق في الدور السياسي والحق في العدالة.
فالحياة الكريمة اولوية مطلقة، يتناقض معها كل ما نشهده منذ 17 تشرين الاول 2019 الى اليوم اقتصاديا وماليا ونقديا واجتماعيا وصحيا وتربويا، كنتيجة طبيعية لفساد نشأ وترعرع في كنف منظومة متعددة الفروع نمت منذ 13 تشرين الاول 1990، مع بدء الانحراف في تطبيق اتفاق الطائف، بحيث نفذت حسناته القليلة بشكل سي، وسيئاته الكثيرة بشكل جيد.

اما الدور السياسي، فهو شرط من شروط الوجود، وهو ما يميز لبنان واللبنانيين، وفق ما اعاد التشديد عليه لقاء الفاتيكان امس الذي عبر عن تمسك مستمر بالنموذج اللبناني، في انتظار الترجمة العملية لما تم الاتفاق عليه.والدور السياسي يتطلب احترام الميثاق وتطبيق الدستور وعدم المس بالصلاحيات واعتماد الاحترام المتبادل اسلوبا للتخاطب السياسي، بدل الاسفاف والانحطاط وانعدام الاخلاق.
غير ان للحق بالعدالة في لبنان قصة اخرى. فليس طبيعيا ولا منطقيا ولا عقلانيا الا يصل اي ملف تقريبا الى خواتيمه العادلة، وفق الوقائع في بعض الاحيان، وبناء على انطباع الناس في اغلبها.
ولعل في الخطوات التي اقدم عليها اليوم المحقق العدلي في انفجار المرفأ بارقة امل، هذا اذا لم تقم قيامة السياسيين المعنيين مجددا، فوقفوا في وجهها بذرائع وحجج لم تعد تنطلي على احد… مع العلم ان المثول امام القضاء مفخرة وليس عيبا، اذ ليس كل من استجاب لدعوة القضاء مذنبا، الا اذا صدر حكم مبرم.

بعد كل الذي جرى، ثلاثة حقوق يستحيل التفريط بها… ثلاثة حقوق ينبغي ان تتوازى وتتكامل، لا ان تتناقض او ان يخير اللبنانيون بينها.
فالحياة الكريمة، والدور السياسي، والعدالة… ثلاثة اقانيم لحق واحد هو حق الانسان في الوجود والكرامة والحياة.
البداية من تطورات التحقيقات في انفجار المرفأ.

====================

* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”

قرر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تفجير المرفأ السياسي من رصيف الرئاسة الثالثة الى الاركان الامنية ومستندا الى المادة مئة وتسعة وثمانين المتعلقة بعقوبات القصد الإحتمالي سطر البيطار قرارا يعلوه الحق ولا يعلى عليه ومن هذه المادة هز قاضي التحقيق كل ما يسمى بالخطوط الحمر والمحميات السياسية والطائفية وعطف القانون على مشاعر الناس وذوي الضحايا من اهل ينتظرون بضع حقيقة مع اقتراب العام الاول على جريمة المرفأ.

والبيطار قال كلمته ولم يمش ولم تظهر للان علائم الارتياب السياسي المشروع كما لم يتبين ان كسرة زجاج قد اهتزت من منزله على غرار اسباب الاطاحة بالقاضي فادي صوان لكن العبرة في التبليغ وفي مراحل رفع الحصانات الممسوكة سياسيا.
فالاسماء الواردة من اعلاه الى ادناه تستلزم اختام المرجعيات وفي طليعتها رئيس الحكومة حسان دياب المدون اسمه على قائمة المستدعين حيث حدد البيطار موعدا لاستجوابه كمدعى عليه في القضية.

ووفقا لمعلومات الجديد فإن التحقيقات مع الاشخاص المدعى عليهم ستبدأ في غضون عشرة ايام وهي الايام التي ستبدأ فيها حرب الحمايات ما من شخصية تبلغت حتى الان وكله افاد ان الخبر وصله عبر الاعلام، اما المرجعيات المسؤولة عن منح الاذونات بالمثول فإن وزير الداخلية محمد فهمي، منح الاذن اعلاميا لاستدعاء المدير العام للامن العام عباس ابراهيم بانتظار وصول الطلب رسميا وفقا للاصول، فيما نقيب المحامين ملحم خلف وضع القرار بتصرف اجتماع مجلس النقابة فهل تتكرر عرقلة التحقيق سياسيا كما زمن صوان ؟
في المعلن ان الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ابديا الاستعداد وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور أمام المحقق وتحديد المسؤوليات وهما النائبان اللذان كانا قد ضربا تحقيقات صوان بالارتياب المشروع.
اما الرئيس حسان دياب فأنه قد ينتظر زيارة اخرى من سعد الحريري الى السراي لتمتين اواصر الحماية ومنع السوق الى التحقيق تحت شعار ” موقع رئاسة الحكومة لا يمس “، والعنصر الطارىء على الاسماء المستدعاة للتحقيق هو الوزير السابق نهاد المشنوق ولا يعرف حتى الساعة ما اذا كان ابو صالح سوف يلجأ الى قانون ” مش عارف حالك مع مين عم تحكي “.

ويستند القاضي بيطار في استدعاء المشنوق الى حقبة حكم سابقة اي من تاريخ العام الفين واربعة عشر لدى وصول شحنة النترات الى لبنان وهذه المرحلة يتداخل فيها اسماء شخصيات وثقت في عهدها المراسلات والتبليغات. لكن لائحة استدعاءت البيطار لم تستكمل واغفلت ادوارا لوزراء وسياسيين ورؤساء بين العهدين.

للمزيد