الأميركيّون إلى الواجهة الرئاسيّة مجدداً من بوابة بري!

برز في الأيام الاخيرة تلويح أميركي بفرض عقوبات على الاشخاص والمسؤولين عن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية.

وتوقف مصدر سياسي بارز امام هذا الموقف وتوقيته، وقال لـ”الديار”، أمس: “هذا التدخل وتوقيته ليس بريئا بطبيعة الحال، ولا يصح وضعه في خانة المساعدة على تسهيل انتخاب الرئيس في ضوء التجارب مع سياسة واشنطن تجاه لبنان، بقدر ما يمكن وضعه في خانة أخرى”.

وأضاف: “حتى الآن سمعنا تصريحاً مقتضباً عن مسؤولة في الخارجية الأميركية في هذا الشأن من دون توضيحات او تفسيرات، لكن يخشى ان يكون هذا الموقف هو محاولة للتشويش و”القوطبة”على التحرك السعودي الاخير تجاه لبنان بعد التطورات العربية والاقليمية التي لم تحظ بارتياح اميركي، ولقطع الطريق امام مزيد من التفاهم السعودي الفرنسي الذي سجل بعض التقدم برفع الفيتو السعودي عن فرنجية وعدم ممانعتها انتخابه”.

ومن المرتقب أن يكون الملف اللبناني والرئاسي خصوصاً على جدول التحرك الخارجي المنتظر في الأيام القليلة المقبلة، اكان على المستوى الفرنسي السعودي ام على المستوى السعودي الايراني، حيث يتوقع ان يستقبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وزيرة الخارجية الفرنسية يوم الخميس المقبل.

وتحدثت وسائل اعلام امس عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي الى طهران الاسبوع المقبل ايضا، بعد لقاء جمعه مع نظيره الايراني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس.

وكتبت مريم نسر في “الديار”: أطل الأميركي من باب العقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يهدِّد فيها بري بالعقوبات ففي أواخر نيسان من هذا العام صدر كلام عن مسؤولين أميركيين مضمونه أن رئيس مجلس النواب هو مهندس الجمود السياسي في لبنان، وفي الوقت نفسه دعا مسؤولون أميركيون الإدارة الأميركية الى استخدام العقوبات على سياسيين لبنانيين يعيقون التقدّم باعتبار أن الوضع في لبنان لم يعد مقبولاً.

كلام عادت وذكّرت به مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أن إدارة الرئيس الأميركي تَنظر في إمكان فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

تهديدٌ بالعقوبات يوضَع في سياق الضغط الخارجي على الثنائي الشيعي الذي يرجّح إمكان الذهاب الى ضغط أكبر، فالأميركي يريد ضمانة أكيدة أن حاكم مصرف لبنان المقبل هو مَن يسمّيه، ما يعني أنه يريد أن تشمل التسوية التي ترعاها فرنسا والتي تتضمن سلة متكاملة “حاكمية مصرف لبنان”مع رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش والوزارات السيادية، فما أراده الأميركيون هو توجيه إنذار والقول من خلاله: لا تنسوا أن الرأي الفصل بموضوع حاكم المصرف “لنا”.

هذا الكلام الأميركي، أما أجواء عين التينة فتنقلها أوساطها أنه لا يقدِّم ولا يؤخِّر وليس له أي أثر في الموقف السياسي وفي حراك بري الرئاسي بمعنى هذه الضغوطات لن تؤثر في قراره السياسي. فهو لن يدعو الى جلسة إلا عندما يُظهِر الطرف الآخر جدِّيَته في دعمه مرشّحا للرئاسة، خاصة أن حتى اللحظة يَبدو أن مرشحهم غير جدّي وهو للمناورة فقط بحيث يَظهر كل فريق وكأن هدفه تحسين شروطه في المرحلة المقبلة، لكن وبمجرد أن يعلِن الطرف الآخر تبنّيه مرشّحا بشكل جدّي سيدعو بري فوراً لجلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، هذا الشرط هو الذي يدفعه الى أخذ هذه الخطوة “فقط”رغم كل الضغوطات التي يتعرّض لها. ما يؤكد أن الثنائي لن يغيِّر موقفه بالضغوطات إلا أنه في الوقت نفسه هو منفتح على الحوار.