قمة جدّة تقيّد اجتماعات باريس: إطالة أمد الفراغ…

كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: انعقدت رهانات كثيرة على أن تشكل القمة العربية في السعودية حاضنة للبنان لانجاز استحقاقاته الدستورية، لكنها تلاشت سريعاً قبل ختامها وصدور إعلان جدة الذي تضمن في بنوده فقرة خجولة مكرّرة سابقاً حول التضامن مع لبنان وحضّ كل الأطراف اللبنانية على “التحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته”.

ولأن القمة العربية لم تتبن مبادرة تجاه لبنان ولم تعط حافزاً لتحرك باتجاهه، باتت الشكوك كبيرة بعقد اجتماع خماسي جديد لدول مجموعة باريس وفق مصدر دبلوماسي لبناني، كان جرى الحديث أنه سيعقد في الدوحة، ومن خلاله كان سيتبين موقف الولايات المتحدة الأميركية من الملف اللبناني خصوصاً حول الاستحقاق الرئاسي. وإذا لم تجر الدعوة لعقد اجتماع، فهذا مؤشر على إطالة أمد الفراغ اللبناني وترحيل الحل إلى أن تنضج ظروف مؤاتية تسمح بإنجاز الاستحقاقات اللبنانية، ومن بينها أيضاً إزالة الاستعصاء والتعطيل القائم عبر تسويات أو صفقات معينة، يظهر أن إيران ستكون مقرراً فيها.
 وعلى وقع نتائج القمة العربية واستمرار الانقسام الداخلي باتت الدعوة لعقد جلسة في 15 حزيران المقبل شبه مستحيلة، على الرغم من استمرار قوى الممانعة وفي مقدمهم حزب الله في الحديث عن حتمية انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. ويشير المصدر إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الاهتمام بلبنان، هو المقاربة العربية لهذا الملف الشائك، إذ بات مرتبطاً بما يُبحث حول الوضع السوري، وكـأنه ملحق له.
يتبين بعد القمة العربية أن لا اهتمام خارجياً بلبنان، وصل لدى بعض الدول إلى حد اللامبالاة. الانشغال بالملف اللبناني ليس أولوية عربية ولا دولية، بالعلاقة مع ملفات المنطقة. الأطراف التي شاركت في اجتماع باريس لم تعد تهتم بالبحث عن حلول، أو خوض صراع في لبنان، طالما أنها تلقي المسؤولية على اللبنانيين، وتدعوهم للاتفاق على إنجاز الاستحقاقات والشروع في الاصلاحات، وهي تعلم أن القوى المتحكمة بأمور البلاد منقسمة في ما بينها ومرتبطة أصلاً بقوى خارجية. يعني ذلك بالنسبة إلى المصدر الديبلوماسي استمرار الفراغ والتعطيل إلى أن تتبلور وجهة من الخارج لفرض الحل أو التسوية، وإذا حدث ذلك ستكون هناك سلطة وصاية لقوة إقليمية تفرضها موازين قوى مختلة لمصلحة الممانعة على لبنان.
يتركز الاهتمام العربي والدولي بعد القمة العربية على سوريا، خصوصاً بعد عودة العلاقات العربية معها، وفتح قنوات تفاوض على مفات متعددة بعضها يتصل بلبنان، ومن بينها ضبط الحدود ووقف التهريب ثم اعادة تموضع الميليشيات على أراضيها، إضافة إلى ملف النازحين، وهذا الامر يجعل لبنان حلقة ضعيفة ستفرض عليه التوجه لتطبيع العلاقات مع دمشق بدفع من القوى المهيمنة والمسيطرة، وهو ما أعلن عنه الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله في وقت سابق، ما يسلف النظام السوري أوراقاً للتوظيف والتدخل في الشأن اللبناني بما يشمل الاستحقاقات الدستورية.