آخر الأخبارأخبار محلية

الانتخابات البلدية محور نقاش نيابي وحكومي: حظوظ التأجيل تتقدّم

تشهد ساحة النجمة، اليوم، جولة ثانية من البحث في اقتراح القانون المتعلّق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تكون جلسة اللجان المحطة الأخيرة قبلَ حسم مصير الاستحقاق، بناءً على ما سيقوله وزير الداخلية بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة.

وكتبت” الاخبار”:وبحسب زوار عين التينة، فإن القرار يتوقف على مدى استعداد الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجرائها. علماً أن رئيس المجلس نبيه بري اطلع من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس على صعوبات أخرى، إلى جانب التمويل، تعترض إجراء الانتخابات، خصوصاً الوسائل الإجرائية المرتبطة بحصولها، كالقضاة والموظفين والمعلمين والمدارس.
ويقول متصلون بعين التينة إن العقبة الأولى تبقى في التمويل، وإن توفير المال اللازم للانتخابات من شأنه تقليل وطأة العقبات الأخرى عبر الاستعانة، مثلاً، بالجيش لإدارة الانتخابات. إلا أن من غير المستبعد في ضوء ما ينتظر أن يرافق مناقشات جلسة اللجان أن يطرح اقتراح نيابي بتأجيل إجرائها والتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة للمجلس، في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل.ولا يحتاج المراقب إلى دليل على رغبة الغالبية الساحقة من القوى السياسية في عدم حصول الانتخابات البلدية. وتظهر المداولات أن ما يمكن اعتباره توافقاً عاماً، هو الذي سيسمح بانعقاد جلسة اللجان اليوم. إذ بعد تطيير جلسة اللجان السابقة بسبب الخلاف السياسي، تهيّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف، وحاول تأجيل الدعوة إلى جلسة وزارية للنقاش في مصادر تمويل الانتخابات، إلى حين البتّ بها في المجلس.
اضافت «الأخبار» أن «القرار السياسي بتأجيل الانتخابات اتخذ وباق البحث عن المخرج الذي يتولاه رئيس المجلس». وبينما أكدت مصادر مطلعة أن «المعلومات التي وردت عن قيام النائب آلان عون بزيارات إلى ثنائي أمل وحزب الله غير صحيحة، لكن الاتصالات بين التيار والثنائي لم تتوقف»، مشيرة إلى أن «الحزب تبلغ من التيار عدم وجود مانع لديه بتأجيل الانتخابات وحضور جلسة تشريعية للتمديد للمجالس الحالية». علماً أن التيار سيكون محرجاً إزاء لعبة المزايدات المسيحية لذا «سينتظر ما سيقوله وزير الداخلية اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه، فلا يُمكن السير في قرار التأجيل من دون وجود سبب مقنع» بحسب ما تقول مصادره.
وبعيداً من المواقف المعلنة، تغيب الحماسة في القرى. وتبين أن الأطراف الأخرى، من حزب القوات اللبنانية إلى حزب الكتائب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، تفضل إبعاد هذه الكأس عنها لكسب المزيد من الوقت، إنما لا تريد أن تكون شريكة في تحمل مسؤولية قرار التأجيل الذي تتحدث معلومات عن أنه «سيكون لمدة عام».

وكتبت” نداء الوطن”: على الرغم من معرفة رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الذهاب الى عقد جلسة عامة للبرلمان دونه رفض نيابي واسع انطلاقاً من موقف مبدئي ينطلق من اولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما ينص الدستور، يسير الرئيس بري في الاتجاه المعاكس، كما دلّ على ذلك بدعوته اللجان النيابية الى جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها 8 اقتراحات يتصدرها “اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد في موازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة (15 مليون دولار) لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل”. وأفادت امس معلومات رسمية ان الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في السراي، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، تناول “بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية”. وقد سبق للوزير مولوي ان صرّح بأن الوزارة مستعدة لإجراء هذه الانتخابات. أما بالنسبة لتكلفة الانتخابات، فقال مولوي: “تؤمنها الدولة وبعض المال أتى من الـUNDP والباقي يجب على الدولة تأمينه عبر حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي”.

وكتبت” النهار”: يتقدم اليوم استحقاق اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المحددة مواعيدها طوال شهر أيار المقبل، اذ يحتل تثبيت اجرائها او التنصل منها او التمديد للمجالس البلدية القائمة أولوية عاجلة لا تحتمل ارجاء. وبدا من الصعوبة الجزم بأي اتجاه نهائي وحاسم سيسلكه هذا الاستحقاق نظرا الى الانقسامات السياسية والحسابات المتضاربة لمختلف القوى السياسية والحزبية حيال اجراء هذه الانتخابات في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية والبلديات قبل أسبوعين بما وضع جميع القوى والكتل النيابية امام ساعة الاختبار النهائي لبت مواقفها. ومع ان المعطيات الجدية حيال مواقف القوى والكتل توحي برجحان كفة القوى التي تؤثر ارجاء هذا الاستحقاق، ان لحسابات تتصل بالوضع العام والأزمات التي تؤثر تأثيرا قويا على نتائج الانتخابات اذا أجريت في مواعيدها في أيار المقبل، او لحسابات خاصة بوضع كل حزب وتيار في مناطق انتشاره وتأثيره، فان كل ذلك يبقى رهن بت وحسم المسألة التي يتخفى وراءها الذين يدفعون في اتجاه ترحيل هذه الانتخابات وهي مسألة تمويل الانتخابات ورصد الاعتمادات اللازمة والكافية لاجرائها.
ولذا ستشكل جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الخطوة الحاسمة نحو تقرير مصير هذا الاستحقاق.
وكتبت” اللواء”: برزت في الساعات الماضية، بوادر تباين سياسي واضح، بين المجلس النيابي والحكومة على خلفية اجراء الانتخابات البلدية، بعدما انكشفت نوايا معظم الكتل النيابية برفضها اجراء الانتخابات، الا انها تحاول التنصل من اعترافها بهذا الرفض، وتعمل على رمي التهمة على الحكومة تفاديا للمساءلة والانتقادات الشعبية.
وكشفت المصادر انه ازاء تصاعد التباين بين الطرفين، وحسما للجدل القائم، يرتقب أن تظهر حقيقة النوايا بالمواقف في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم، لبحث وتحديد مصير الانتخابات البلدية، وتوقعت أن يحضر الاجتماع وزير الداخلية الاجتماع، ويعرض جهوزية الوزارة بالكامل لإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة، مع تحديده مصادر التمويل المطلوبة التي باتت مؤمنة.
وينتظر أن يحرج موقف وزير الداخلية هذا الجميع ويضعهم امام مسؤولياتهم، بعد انتفاء الذرائع والحجج الوهمية، لتاجيل الانتخابات البلدية.
وكتبت” الديار”:ما يمكن فعله وفق مصدر قانوني بأنّ الوزير المولوي يستطيع تأجيل موعد هذه الانتخابات الى ثلاثة اشهر فقط، على ان تكون الاسباب إدارية او مالية، وليس لأي سبب آخر.
وفي سياق مختلف يعتبر بعض رؤساء البلديات الطامحين بالبقاء على كراسيهم، بأنّ الاوضاع السائدة حالياً في البلد لا تطمئن، وبالتالي لا تساعد على إجراء الانتخابات في ظروف صعبة على كل الاصعدة، مما يرجّح فرضية التمديد التي تبدو نسبتها مرتفعة، وهذا ما يقوله معظم النواب في الكواليس.
وسأل مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر» خلال اتصال مع «الديار»، عن التمويل وكم بلغت قيمته وهل يكفي؟، وعن سبب عدم فتح الدوائر لقبول طلبات الترشيح، مع انّ الدعوة اليها اعلنت يوم الثلاثاء الماضي، واشار الى انّ جلسة اليوم ستكون حاسمة، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات على الجميع تحمّل المسؤولية، وعندها سيتم التمديد تحت طابع تشريع الضرورة.

وكتبت” البناء”: تعود السياسة من بوابة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض أن تجري الشهر المقبل وسط ارتفاع احتمال تأجيلها لستة أشهر أو سنة والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون يصدر من مجلس النواب وفق الأصول القانونية والدستورية، بحسب ما أشارت مصادر مطّلعة لـ»البناء»، نظراً لوجود تعقيدات عدة قانونية ومالية ولوجستية تحول دون تمكن الحكومة والأجهزة من إنجاز هذا الاستحقاق بالمواعيد الدستورية المحددة.
لا أن مصادر لـ«البناء» لفتت إلى أن حزبي القوات اللبنانية والكتائب وأغلب نواب التغيير يرفضون اقتراح خليل القاضي بفتح اعتماد من احتياط الموازنة لتمويل الانتخابات، كما يرفضون أي جلسة تشريعية لاعتبارهم أن مجلس النواب هيئة ناخبة حصراً في ظل الفراغ الرئاسي، فيما ترفض الحكومة تمويل الانتخابات من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي لأسباب سياسية ومالية عدة.من جهته، أوضح مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن التكتل لم يقطع خيار المشاركة في جلسة تشريعية لمناقشة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية بل يترك مشاركته مفتوحة على كافة الخيارات ومرهونة بالمصلحة العليا للدولة. ولفت الى أن «موقفنا المبدئي هو رفض المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ومجلس النواب في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، لكن هناك ظروف قاهرة واستثنائية تتعلق باستمرارية عمل المرافق العامة لا سيما تلك المتعلقة بحياة المواطنين المعيشية ومعاملاتهم الشخصية، الأمر الذي قد يدفعنا للمشاركة في جلسة تشريعية ببند وحيد هو الانتخابات البلدية فقط وهذا ما سنبلغه للجميع خلال جلسة اللجان المشتركة اليوم».
وعلمت «البناء» أن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية سيحسم اليوم في جلسة اللجان المشتركة، وسيتبين ما إذا كان النواب سيوافقون على بنود جدول الأعمال وفي حال تمّ ذلك سيدعو الرئيس بري الى جلسة تشريعية خلال اليومين المقبلين أو الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير.وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«البناء» عن مسعى واتصالات مكثفة أمس، بين الكتل النيابية لإنجاز الترتيبات القانونية والسياسية لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، مشيرة إلى أن أغلب القوى تريد التأجيل وهذا هو الخيار المرجّح حتى الساعة.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى