خلاف القوّات ونواب التغيير… المعارضة إلى أين؟

جدّد الخلاف بين “القوّات اللبنانيّة” ونواب “التغيير” الشكوك في إمكانيّة أنّ تتّجه “المعارضة” إلى المجلس النيابيّ موحّدة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، أو قطع الطريق أمام وصول رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة إلى بعبدا. فعلى الرغم من أنّ الكثير من المواضيع تجمع نواب معراب بكتلة “المجتمع المدنيّ”، وشُوهدوا سويّاً في مناسبات عدّة، مثل دعم تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت والمطالبة بفتح دورات متتاليّة، إلّا أنّ التوافق على هويّة الرئيس المقبل لا يزال أبرز العقبات التي تحول دون إلتقائهم، علماً أنّ معركة الرئاسة هيّ الأبرز بالنسبة للنواب المعارضين الذين يطمحون إلى كسر هيمنة “الثنائيّ الشيعيّ” على مواقع القرار الأولى في البلاد.

 
وقد استفاد “حزب الله” و”حركة أمل” من تشرذم أفرقاء “المعارضة”، لهذا السبب لم يأخذا ترشّيح رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض، أو الدكتور عصام خليفة على محمل الجدّ، بحسب ما يرى مراقبون، إذ أنّهما يُدركان جيّداً أنّ هناك إستحالة للتوافق بين “الجمهوريّة القويّة” ونواب “17 تشرين”، فأتى ترشيحهما لفرنجيّة ليقولا إنّه مرشّحٌ فعليٌّ والأوفر حظاً، ويتوجب إنتخابه من باب الحوار والإجماع الوطنيّ عليه.
 
وهناك مآخذ كثيرة على نواب “التغيير”، فقد فوّتوا العديد من الفرص على “المعارضة” لأنّهم يُريدون تصوير أنفسهم أنّهم مستقلّون عن قرار أيّ فريقٍ آخر، ما دفع متابعين لوصف عملهم التشريعيّ بـ”غير الناضج”. ويُذكّر مراقبون أنّ معركة الرئاسة لا تُخاض من خلال محاولة كتلة معيّنة فرض شروطها ومرشّحها على الآخرين، بينما تُريد التفرّد بأخذ القرارات ومقاطعة الجميع في الوقت عينه. وينتقد المراقبون خطوة نواب “المجتمع المدنيّ” بالإعتصام داخل المجلس النيابيّ لإجراء الإنتخابات النيابيّة، بينما لم يُقدّموا أيّ حلٍّ أو أيّ مرشّحٍ وسطيّ أو سياديّ أو توافقيّ من جهّة، في حين يستمرّون برفض التفاهم مع بقيّة زملائهم، وخصوصاً الأقرب منهم وهم نواب “القوّات” و”الكتائب” و”تجدّد” من جهّة ثانيّة.
 
ويُحمّل المراقبون مسؤوليّة تشتّت “المعارضة” لـ”التغييريين”، فرئيس الحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” وليد جنبلاط يبحث عن مرشّحٍ وسطيٍّ بعد تفويت الفرصة بانتخاب معوّض أو أيّ شخصيّة “سياديّة” تُشبهه، من قبل كتلة نواب “الثورة”.
ويقول المراقبون إنّ الأخيرين لم يُقدّموا أيّ مبادرة للتقارب من “القوّات”، لا بل على العكس لا يُضيّعون أيّ ظرفٍ للتهجّم عليها. ويستغرب المراقبون من أنّه لا يزال هناك تباين على الصفات “السياديّة” التي وحدها تضع حدّاً لممارسات “حزب الله” في الداخل والخارج، إضافة إلى اتّهام معراب بالتسويّات، رغم انها تعمل جاهدة لانتخاب مرشّحٍ معارضٍ، لديه رؤية إقتصاديّة إصلاحيّة، وقادر على إعادة لبنان للعب دوره العربيّ والدوليّ مع أصدقائه في الخارج. ويسأل المراقبون “الا يجب أنّ يتحلّى الرئيس المقبل بهذه الصفات لإنقاذ لبنان؟”
 
وفي السيّاق عينه، خرج رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل ليُعيد التذكير أنّ نوابه سيقفون ضدّ أيّ محاولة لانتخاب رئيسٍ حليفٍ لـ”حزب الله”، وقد لاقته “القوّات” على الرغم من تردّد البعض من نوابها في هذه الخطوة التصعيديّة. في المقابل، لم يتّضح موقف نواب كتلة “التغيير” من هذا الأمر، في ظلّ عمل “الثنائيّ الشيعيّ” الحثيث على تأمين 65 صوتاً لفرنجيّة. والجدير بالذكر أنّ بعض النواب الذين انفصلوا عن كتلة “التغييريين” لوّحوا بتعطيل النصاب، وسبق وأنّ أعطوا أصواتهم لميشال معوّض، ولديهم أهداف “القوّات” عينها.
 
هنا، يتوقّف مراقبون ويقولون إنّه فيما يتعذّر على نواب “المعارضة” الذهاب بمرشّحٍ ينال أقلّه النصف زائد واحد، يتوجّب على نواب “المجتمع المدنيّ” إتّخاذ الوسائل كافة لمنع وصول أيّ مرشّح من قوى “الممانعة”، فإنّ ذهبوا بمرشّحهم المغمور سياسيّاً مرّة جديدة، وخصوصاً إنّ كانت الجلسة حاسمة بالنسبة لـ”الثنائيّ الشيعيّ” وفرنجيّة، فماذا يكونون قد غيّروا في المشهد السياسيّ منذ أيّار 2022 الماضي حتّى الآن؟
 
ويعتبر المراقبون أنّه بعد الإشتباك الإعلاميّ الذي جرى قبل أيّامٍ بين “القوّات” و”التغييريين”، لا يبدو أنّ هناك من مرشّحٍ معارض قادر في الوقت الحاليّ على مزاحمة سليمان فرنجيّة، لذا، وجدت فرنسا أنّ الأخير حظوظه مرتفعة ويستطيع الحصول على الأصوات المطلوبة إنّ حصل أيّ تدخّل سعوديّ، قد ينتج عنه دفع نواب “اللقاء الديمقراطيّ” و”الإعتدال الوطنيّ” إلى الإقتراع لرئيس “المردة”، وإنهاء الفراغ الرئاسيّ.
 
غير أنّ المراقبين يُشيرون إلى أنّ عواصم القرار كانت تضع آمالاً كبيرة بعد إجراء الإنتخابات النيابيّة على نواب “المعارضة”، بعدما خسر بشكل خاصّ “حزب الله” الأكثريّة. ويُضيفون أنّ ما يحصل من إتّصالات بشأن الإستحقاق الرئاسيّ بين باريس والرياض منذ فترة، خير دليلٍ على أنّ نواب “التغيير” و”المعارضين” غير قادرين على توحيد جهودهم، ولا يُتّكل عليهم لإحداث أيّ فرقٍ في السياسة، في وقتٍ تدعو فيه الدول الغربيّة والعربيّة اللبنانيين إلى إنجاز الإنتخابات لتلافي أيّ إنفجار في الشارع قد ينتج عن الفراغ بسبب تدهوّر الأوضاع الإقتصاديّة والمعيشيّة أكثر كلّ يومٍ.