وفد الصندوق يغادر بانطباعات سيّئة: لتتحمل المصارف الجزء الأكبر من الخسائر

وكتبت سابين عويس في”النهار”: نقطة محورية لا تزال موضع تباين واختلاف في الرأي ولا يوافق عليها الصندوق، تتّصل بمسألة استثمار أصول الدولة. ومن المستبعد حتى الآن أن يتم إقرار القانون بصيغته الراهنة، خصوصاً أن هناك اقتراحاً بديلاً مقدّماً من بعض نواب التغيير (حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان) بالتعاون مع نقابة المحامين، يستبعد أن يُطرح على أي هيئة عامة قد تنعقد قريباً للبحث في هذا الملفّ. تجدر الإشارة هنا الى أن بعثة الصندوق عقدت اجتماعات مع إحدى جمعيات المودعين واستمعت الى وجهة نظر المودعين من مسألة استرداد الودائع. والصندوق حازم في موقفه الذي أبلغه للسلطات اللبنانية حيال أمرين: ضمان الودائع وعدم استثمار أصول الدولة.

لا يعبّر الصندوق عن مواقف معلنة قبل إنجاز تقرير البعثة. والمؤتمر الصحافي المنوي عقده اليوم مخصّص لإعلان هذه المواقف في شكل رسمي منعاً للتأويل والبناء على معطيات ليست دائماً صحيحة أو دقيقة أو حتى بريئة، على نحو يورّط الصندوق فيها. لكن حرص ممثليه على عدم إعلان مثل هذه المواقف لا يلغي إمكانية تلمّس انطباعات هؤلاء حيال ما يسمعونه. وبحسب ما ينقله بعض من التقوا هؤلاء، فقد لمسوا نظرة سلبية تجاه لبنان والطبقة الحاكمة إزاء التخلف عن تطبيق الالتزامات والإصلاحات المطلوبة. لمسوا أيضاً شكوى من التأخير والمماطلة في إرساء تلك الإصلاحات، كما تبيّن لهم انزعاج ممثّلي الصندوق من محاولات التذاكي اللبناني عبر تعديلات يجري إدخالها على مشاريع القوانين والإصلاحات من أجل إمرارها على النحو الذي يرضي الجانب اللبناني ويتلاءم مع مصالح القطاعات المعنيّة به على غرار ما هو حاصل بالنسبة الى مشروعي الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تترافق النظرة السلبية مع أسف حيال التداعيات السلبية التي ستترتب على لبنان من جراء تأخّر تنفيذ الإصلاحات، وعدم استغلال ما بقي من الدعم الدولي. ذلك أنه مع التطورات الخاطئة على المستوى العالمي، تتراجع فرص استفادة لبنان من الدعم، كما ترتفع احتمالات الذهاب نحو عملية إعادة هيكلة عامة على غرار ما هو حاصل في تونس مثلاً.