آخر الأخبارأخبار محلية

ترتيبات وزارة الداخلية جاهزة والتمويل يؤخر حسم مصير الانتخابات البلدية

لا يزال البحث قائماً لتوفير تمويل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية تلافياً لمحظور التمديد لها سنة اضافية، وسط تأكيد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه سيدعو الهيئات الناخبة بعد ظهر الإثنين ٣ نيسان، في حال لم تُعقد قبل هذا التاريخ جلسة تشريعيّة للتمديد للمجالس البلديّة والمخاتير.

Advertisement

في وقت ما زالت بعض الكتل المسيحية ترفض عقد اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، على امل ان يحقق لقاء حريصا الروحي الديني للكتل المسيحية في 5 نيسان المقبل انفتاحاً للحوار والتوافق بين هذه الكتل، نقلت” الديار” عن مصادر سياسية بارزة ان هذا «الكباش» اذا ما استمر سيطير الاستحقاق بتواطؤ من معظم القوى السياسية التي تميل إلى ترحيل الانتخابات بالتمديد لمجالسها للمرة الثانية على التوالي لعام جديد، بذريعة عدم تامين التمويل وبأن الظروف السياسية الراهنة لا تسمح بإنجازها في موعدها. وما يثير الريبة انه وعلى الرغم أن مولوي كان قد تقدّم من مجلس الوزراء بطلب يقضي بفتح اعتماد مالي قدره نحو 9 ملايين دولار لتأمين تغطية التكاليف المالية المترتبة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لم يدرج طلبه على جدول أعمال الجلسة الوزارية المقبلة لإحالته على البرلمان للتصديق عليه في جلسته التشريعية المفترضة”.
واكد وزير الداخلية واليلديات بسام مولوي «أنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة حاصلة في موعدها، من دون تأجيل.
واوضح إنّ الأجواء توحي حتى الآن بصعوبة انعقاد جلسة تشريعية، ولكن إن عُقدت وصدر قانون بتأجيل الانتخابات فسيلتزم به.
وأضاف مولوي: لا تأجيل للانتخابات إلا عبر قانون صادر من مجلس النواب، من دون أن يصدر أيّ اقتراح من الحكومة أو وزارة الداخليّة، ولن نقبل بأي فتوى أخرى تجيز استمرار المجالس البلديّة والمخاتير بعملهم بحجّة تسيير المرفق العام.
وكشف مولوي الى أنّ الصعوبات اللوجستيّة والماديّة التي قد تعترض حصول الانتخابات يمكن تجاوزها، «فالدولة تدفع هنا وهناك ويمكنها أن تدفع تكاليف الانتخابات، وأن تعطي القضاة والأساتذة ما يستحقّون للمشاركة في تنظيم الانتخابات»، مستبعداً حصول عرقلة من وزارة المال في هذا المجال.
وبناءً على ما سبق، أكد مولوي أنّه سيدعو الهيئات الناخبة بعد ظهر الإثنين ٣ نيسان، في حال لم تُعقد قبل هذا التاريخ جلسة تشريعيّة للتمديد للمجالس البلديّة والمخاتير.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى