ورقتا الـ 500 ألف والمليون ليرة قريباً في الأسواق؟

مع فقدان السيطرة على سعر صرف الدولار ووصوله أمس إلى عتبة الـ 123 ألف والتدهور الدراماتيكي لليرة، عاد الحديث مُجدداً عن إصدار فئات جديدة من العملة الوطنية ولاسيما طباعة ورقتي الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة. كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة المليون تم تداولها بشكل كبير الا انها مفبركة ونشرت قبل سنتين كنوع من الاحتجاج الساخر على الوضع. 

 

وفي هذا الإطار، أكد مصدر في مصرف لبنان لوكالة “فرانس برس” انه “لا يمكن طبع ورقة نقدية قيمتها أعلى من 100 ألف ليرة لأن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانون النقد والتسليف وهو يتم من خلال مجلس النواب“. 

 

وشدد المصدر على أن “اصدار اي فئة جديدة من الليرة اللبنانية يحتاج الى قانون وعلى ان الورقة النقدية من فئة المليون ليرة ليست مطروحة أصلا”، وأشار إلى “اقتراح قانون تقدّم به بعض النواب لطباعة ورقتي 200 ألف و500 ألف ليرة”، مؤكدا وجود إيجابيات لطباعة هاتين الورقتين. 

 

وتُشير المعلومات إلى انه سيتم تطرح مسألة إقرار فئات جديدة من العملة الوطنية والتسريع بطباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة من ضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وذلك بعدما باشر فعلياً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخطوات العملية واللوجستية في هذا الاتجاه.

 

ولكن السؤال ما هي إيجابيات وسلبيات طباعة فئات نقدية جديدة؟ ولم تأخر هذا الأمر مع العلم انه منذ أشهر تم تداول معلومات بأن مصرف لبنان سيطرح ورقة المليون ليرة في الأسواق تزامناً مع بدء تطبيق العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد الـ 15000 ليرة أي في الأول من شباط الماضي؟

 

الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة اعتبر انه “بات من الضروري طباعة فئات نقدية جديدة الا ان هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي”، مشيرا إلى ان “مصرف لبنان هو من يحدد حاجة السوق للفئات النقدية سواء أكانت من ورقة الـ 500 ألف او المليون ليرة“. 

 

واعتبر علامة في حديث لـ “لبنان 24” ان التأخير بطرح إصدار عملات نقدية جديدة مرده إلى ان السلطة السياسية دفعت باتجاه “دولرة” الأسعار وبالتالي هي تعتبر ان لا حاجة لأوراق نقدية من الفئات الكبيرة الا ان  التدهور الدراماتيكي حصل بوتيرة سريعة لسعر صرف الليرة“.   

 

ورأى ان “الرهان من قبل مصرف لبنان كان دائما على منصة صيرفة التي تبين لاحقا عدم القدرة على تطبيقها بفعالية، كما ان دخول المصارف والأسواق المالية والصيارفة والناس على خط المُضاربة أفقدها قيمتها وربما الآن نتيجة ارتفاع سعر الدولار على المنصة أصبح هناك حاجة لأوراق نقدية من الفئات الكبيرة“.

 

وشدد علامة على ان “أي طباعة لأوراق نقدية من الفئات الكبيرة في حال استمرار التدهور بالشكل الحاصل حاليا وغياب سياسة مالية صحيحة تؤدي إلى وقف الانهيار وتوزيع ما يسمى بـ”الفجوة المالية” بطريقة عادلة لن تبقي لها أي قيمة وبالتالي سيُصبح مصير هذه الأوراق بعد فترة كمصير ورقة الـ100 ألف ليرة“. 

 

وختم قائلا: “اعتقد ان التأخير بطباعة أوراق جديدة كان بسبب الرهان على فرض سياسة مالية تتضمن خطة واضحة وتوزيعا للفجوة المالية وإعادة إطلاق النهوض، ولكن كل ذلك لم يحصل والآن أصبحنا تحت ضغط إلزامي بطباعة أوراق من الفئات الكبيرة وهذا الأمر بحاجة لجلسة مجلس نواب وبانتظار تبلور الظروف قد نشاهد فوضى مالية وربما تترك الأمور للحظة الأخيرة“.  

 

وهنا لا بد من التذكير انه في العامين 1987 و1992 تم تعديل قانون النقد والتسليف من أجل السماح لمصرف لبنان بوضع فئات أعلى في التداول، إذ أجاز مجلس النواب في المرة الأولى إصدار أوراق نقدية من فئتي الـ500 ليرة والـ1000 ليرة، في حين كانت أعلى فئة في التداول آنذاك 250 ليرة، ليعود المركزي ويُصدر أوراقاً نقدية من فئات 5 و10 و20 و50 ومئة ألف ليرة وذلك نتيجة تدهور سعر صرف الليرة مرة أخرى.