مخاوف من انعكاسات الضغط المالي والاجتماعي الكبير ولا مبادرات للحل

على وقع ارتفاع كبير في سعر الدولار الاميركي في السوق الموازية وفوضى الاسعار وجشع التجار، جاء قرار رفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة إلى 45 الفاً ليشكل ضغطا إضافيا على الواقعين الاجتماعي والمالي، مع مخاوف من ارتدادات أمنية وسياسية وإجتماعية بدأت تلوح في الافق.

صحيح أن رفع سعر الدولار الجمركي جاء مفاجئا للعموم، بعدما تسرّب كتاب مصرف لبنان لإدارة الجمارك بسعر الدولار الذي سيتمّ احتسابه في شهر اذار ومتوسطات العملات التي ستُطبّق، ومن ثم تسريب كتاب وزير المالية الى رئيس الحكومة باعلامه بقرار رفع سعر الدولار الجمركي وجواب رئيس الحكومة عليه بعدم الممانعة، الا ان المعلومات تشير الى ان وزير المال يوسف خليل كان ابلغ مجلس الوزراء الاثنين انه سيضطر إلى رفع الدولار الجمركي إلى سعر قريب من سعر منصّة صيرفة لتغطية نفقات القطاع العام والزيادات والمساعدات التي تُصرف له، بعدما تم تقدير  الارقام الأولية لهذه الزيادات بـ 8 آلاف مليار ليرة.

وكان مجلس الوزراء كلف وزير المال اعداد دراسة مفصلة للعودة بها الى المجلس في خلال اسبوعين على أبعد تقدير بالنفقات المطلوبة  لتسوية اوضاع موظفي القطاع العام، ومنهم المدرسون والعسكريون، وتعزيز رواتبهم والمخصّصات المالية، وبالايرادات المقترحة ومنها رفع الدولار الجمركي.

سياسيا، وسط الغموض الذي لا يزال يخيم على كيفية التعاطي الخارجي مع الملف الرئاسي اللبناني، تقول اوساط سياسية إن الجمود سوف يسيطر على الداخل، فالمبادرات التي كانت قد طرحت سوف تعلق. وبحسب هذه الاوساط، فإن لا أجواء مشجعة تلقتها البطريركية المارونية من نتائج جولة  المطران انطوان بو نجم الذي يمكن أن يختصر حراكه بالاستكشافي المعروف، انطلاقا من أن مواقف القوى السياسية لم تحمل في الايام الماضية اي تطور يمكن أن يبنى عليه على مستوى الحوار بين القوى المسيحية خصوصا، علما ان تقريرا سيرفعه بو نجم الى البطريرك  بشارة الراعي بعد انتهاء لقاءات مع المسؤولين  والنواب.

اما في ما خص مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقد انتهت، والاخير سوف يترقب ما سيدور في المنطقة من احداث قد تفرض واقعا جديدا في الأشهر المقبلة، في حين أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري  يعتبر أنه بذل جهودا كثيرة لعقد حوار بين المكونات السياسية لكنها  قابلت دعوته بالرفض، والمسؤولية  على تقع على عاتقها.

وكانت لافتة بالامس زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيل لكل من  رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، في اطار المساعي المستمرة لدفع الاوضاع اللبنانية الى الحل، بعد  اللقاء  الدولي الخماسي الذي عقد في فرنسا.

لكن المعطيات المتوافرة تشير الى ان جولة السفيرة لم تخرج عن سياق استطلاع الاوضاع وحض المسؤولين اللبنانيين على القيام بواجباتهم بدءا بانتخاب رئيس جديد واستكمال الاصلاحات المطلوبة.