آخر الأخبارأخبار محلية

بيان مجلس القضاء الاعلى: اعضاء ينفون عقد اجتماع وعبود يصدر البيان منفردا

تفاعل كتاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بتجريد القاضية غادة عون من امكانية تحريك الأجهزة الأمنية لتنفيذ ملاحقاتها بحق المصارف.
ودخل مجلس القضاء الأعلى على خط النزاع مع رئيس الحكومة ودعاه ووزير الداخلية بسام المولوي الى التراجع عن القرارين الصادرين بمنع الضابطة العدلية من تنفيذ قرارات القاضية غادة عون واللذين يمسّان بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً، مؤكّداً أنه يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.

 ا أمام جولة جديدة من المعركة.
ووَفقا لمصادر مطلعة، لم يعقد اي جلسة بالامس للمجلس بسبب فقدان النصاب، وقد اعترض ثلاثة قضاة على مضمون البيان.
وكتبت” الاخبار” انه فور صدور البيان، بدأ بعض أعضاء المجلس بالتنصل منه، وأشارت مصادر قضائية لـ«الأخبار» إلى أن الاجتماع لم ينعقد بل ما جرى هو تحايل القاضي سهيل عبود على الأعضاء من خلال دعوته لهم إلى اجتماع تشاوري لمناقشة الأمر، من دون أن ينجح في ذلك لعدم اكتمال النصاب. عندها عمد إلى إصدار بيان باسم مجلس القضاء الأعلى. وِبحسب المعلومات، أدى هذا البيان إلى انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتصل بعبود معاتباً، مذكراً إياه بدفاعه عنه في محطات عدة. فأجاب عبود بأن ذلك لا يلغي أن القرار الذي اتخذه ميقاتي خاطئ، وإن كانت القاضية عون ارتكبت خطأ، لا يجوز معالجة هذا الخطأ بخطأ أكبر. هذا الرد استدعى رداً من رئيس الحكومة الذي قال إن «الخطأ بدأ من مجلس القضاء الأعلى المعطل بسبب الانقسام وبسبب رفضه البت بأي طلبات ردّ ودعاوى. فليقم المجلس بتحمل مسؤوليته لأتراجع عن القرار».
وكتبت” الديار”: مجلس القضاء الاعلى استفاق من «غيبوبته» ودعا ميقاتي ومولوي الى التراجع عن قرارهما واعدا باعادة الانتظام الى العمل القضائي ! اما المصارف فلا تزال على «حردها» وتواصل اضرابها المفتوح، فيما وحدهم المودعون من يدفع الثمن. الجميع يدعي المظلومية ويحاول تبرير تصرفاته فيما الحلول غائبة والناس متروكة لمصيرها الاسود.

وكتبت” اللواء”: بعد طول صمت او تفرج او لا مبالاة، استذكر مجلس القضاء الاعلى، نص الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور: «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»، وعقّب على ما وصفه قرارين صادرين عن الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، بموضوع «إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة»، داعياً اياها الى «الرجوع عن القرارين اللذين يمسان بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء».
واذا اعترف ضمناً بأن قرارات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون خارج «انتظام العمل القضائي» متعهداً بأنه (أي مجلس القضاء) «يعمل على تأمين انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وفقاً للأصول والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة».
وتردد ان ثلاثة قضاة اعترضوا على بيان مجلس القضاء الاعلى، وهو لم ينعقد اصلاً حسب هؤلاء.
واعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري ان كتاب الرئيس ميقاتي غير قانوني، وهذا من حق النيابة العامة التمييزية.
وقال نقلا عن الرئيس ميقاتي انه مستعد للتراجع عن كتابه الى الوزير مولوي، في حال قام القضاء بدوره.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تحرك الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، ضد تصرفات وممارسات القاضية غادة عون، أتى بعد سلسلة تجاوزات قانونية قامت بها منذ مدة، تخالف صلاحياتها بالاساس ودورها،وتستهدف من خلالها اشخاصا ومؤسسات مالية ومصرفية، لاسباب محض سياسية، في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها لبنان، ولاسيما القطاع المصرفي.
واعتبرت المصادر لو ان مجلس القضاء الاعلى، قام بمسؤوليته في لجم التصرفات اللامسؤولة للقاضية عون ووضع حدا لها بالوقت المناسب، لما كانت الحكومة بادرت لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضع حدا، لهذه التصرفات التي باتت تشكل تهديدا للقطاع المالي والمصرفي للبنان، والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد والدولة اللبنانية، بالرغم من كل الشوائب والثغرات التي تعتريه، بفعل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
وتساءلت المصادر لمصلحة من تخريب القطاع المصرفي اللبناني، بالاخبارات العونية المكشوفة، وحملات التشويه، بالداخل والخارج، لأسباب ومصالح سياسية خاصة للتيار،مقابل الفشل وهدر الاموال وسرقتها بالمليارات من مؤسسة كهرباء لبنان طوال الأعوام العشرة الماضية، مع تدمير القطاع بالكامل، ولا تحرك القاضية عون ساكنا تجاهها. هل لمصلحة إسرائيل، ام لمصلحة اشباه المصارف الحزبية الخاصة التي لا تحرك القاضية عون، ما تدعيه زورا بأنه لتحقيق العدالة.
وهذا المشهد الاشتباكي بين السلطة الاجرائية والسلطة القضائية، تزامن مع تحريك عناصر عونية الى الشارع لاعلان التضامن مع اجراءات القاضية عون، وقاضيين آخرين هما جان طنوس وشادي قردوحي،

واشارت »البناء» الى دعاوى قضائية جديدة على عدد من المصارف ورؤساء مجالس إدارات بجرائم مختلفة، وأن كتب ميقاتي ووزير الداخلية لن توقف المسار القضائي ضد المصارف المتورطة بقضايا فساد، ما يعني أنن

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى