تقرير بنك عوده: اقتصاد لبنان على مفترق طرق بين النهوض أو التهاوي
صدر التقرير الاقتصادي الفصلي الجديد لـ”بنك عوده”، والذي جاء فيه انّ لبنان على مفترق طرق، فإمّا النهوض أو التدهور. وبحسب التقرير:
على الصعيد النقدي
على صعيد الوضع النقدي، خسرت الليرة اللبنانية نحو 97% من قيمتها منذ تشرين الأول 2019. فعمليات خلق النقد بشكل كبير، وتنقيد العجز من قبل مصرف لبنان، والشحّ في الدولار النقدي بسبب تراجع الأموال الوافدة، كلها عوامل ساهمت في تدهور سعر صرف الليرة واستنفاذ الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان. فقد زاد حجم النقد المتداول بنحو ثمانية أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، من 10 ترليون ليرة إلى أكثر من 75 ترليون ليرة. هذا وفي حال غياب أي إصلاحات هيكلية تؤسس للتوازن بين مخزون الليرات ومخزون الدولارات، من المرجّح أن يواصل سعر الصرف سلوكه التقلبي.
الجدير ذكره أن تدهور سعر الصرف كان له تداعيات تضخمية لافتة، ما زاد من نسبة الأسر التي ترزح تحت خط الفقر إلى حوالي 74% اليوم مقابل متوسط عالمي بنحو 28% (36% يعيشون تحت خط الفقر المدقع في لبنان مقابل متوسط عالمي نسبته 9%). وقد وصل التضخم التراكمي إلى 1500% منذ تشرين الأول 2019. ففي حين شهد العالم ارتفاعاً لافتاً في التضخم خلال العام الماضي نتيجة تحرير فائض الوفورات المتراكمة خلال جائحة كورونا والذي عزّز الانفاق الخاص تلازماً مع تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، سجّل لبنان أداءً أكثر حدّة بكثير من المستوى العالمي بحيث فاق معدّل التضخم في لبنان الـ100% في العام 2022. على نحو مقارن، بلغ التضخم العالمي 8.8% في العام 2022، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي.
نظرة مستقبلية
أما السيناريو المعاكس، فهو بقاء الوضع الراهن على حاله (الستاتيكو)، أي التأجيل المتواصل للانتخابات الرئاسية، وتعسّر تشكيل حكومة، وغياب الإصلاحات، وعدم الالتزام بمتطلّبات صندوق النقد الدولي وبالتالي غياب البرنامج النهائي مع الصندوق. ومن شأن هذا السيناريو أن يؤدّي الى مزيد من الركود الاقتصادي وسط نسب نمو سلبية وانهيار شديد لسعر صرف العملة الوطنية خصوصاً مع استنزاف مخزون العملات الصعبة في البلاد وفي ظلّ خلق زائد للنقد بالليرة اللبنانية وتضخّم مفرط في أسعار السلع الاستهلاكية وضغوطٍ اجتماعية-اقتصادية جمة على الأُسَر اللبنانية بشكل عام.
وبين هذه السيناريوين يظهر السيناريو الوسطي، والذي يفترض انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ولكن من دون تطبيق الإصلاحات، ومن دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ونتائج غير حاسمة للتنقيب عن الغاز. في ظل هذا السيناريو، سيشهد العام 2023 نمواً في الاقتصاد الحقيقي مماثلاً للنمو المسجل في العام السابق، أي في محيط الـ2%، وتضخماً بنسبة 80% وتراجعاً نسبياً في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي وعجزاً معتدلاً في ميزان المدفوعات.
لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: tinyurl.com/3wcwyv5t
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
