سلامة: مصرف لبنان رد اموال المصارف وبالدولار وعند انتهاء ولايتي سأطوي صفحة من حياتي !

وشدد سلامة على ان “مصرف لبنان لم ينسحب جراء الازمة المالية عكس ما يشاع، بل رد كل اموال المصارف بالدولار بالاضافة الى 30 مليار دولار بين ال2017 و 2022″، مشيرا الى ان “المصرف المركزي لا يزال يمد المصارف بالدولار الاميركي من خلال التعاميم 185 و 161 ومنصة صيرفة”.

واكد سلامة ان “الاقتصاد في لبنان شهد نموا في العام 2022 بحدود 2 بالمئة وهذا يعود الى المبادرات التي اخذها مصرف لنبان من خلال تأمين السيولة للاسواق”، مشيرا الى انه “ليس هناك من خطة لدولرة كلية للاقتصاد اللبناني، ولكن الاقتصاد مدولر والبنك المركز اتخذ اجراءات تتلائم مع واقع الاقتصاد اللبناني وقام بمبادرات من خلال التعاميم واطلق منصة صيرفة التي تأقلمت مع الواقع اللبناني اي اقتصاد نقدي وحاجة الى الدولار”، كاشفا انه “450 الف مودع يستفيدون من منصة صيرفة بمبالغ محددة”.

وشدد سلامة على ان “القضايا القانونية الموجهة ضدي لا تمت للواقع وقدمت وثائق رسمية مدققة، اما الجهات الاخرى ترتكز على نوع من التحليل غير الموثق”.

واوضح سلامة أن “منصة صيرفة لا علاقة لها بأي شركة وهي منصة لتدوين كل العمليات التي تحصل في السوق من قبل الشركات والمصارف ولذا هي ليست ملك او حكر لشركة”، مؤكدا ان “الترخيص لشركة “سايتكس” لصاحبها حسن مقلد تم تبعا للقوانين اللبنانية، وهذا الترخيص يتم بعد دراسة الطلب من قبل اجهزة داخل المصرف المركزي، وهذا الشركة أسست في اميركا والامارات ولا يوجد اي علاقة خاصة”.

وبيّن سلامة ان “عمل شركة سايتكس وبقية الشركات هي بيع الدولار لمصرف لبنان وليس العكس، ونؤكد لا علاقة لهذه العملية بأي شكل من الاشكال بتمويل حزب الله، وهذه العمليات مدونة بالوثائق لدى مصرف لبنان وهي تثبت مصدر الدولارات، وبعد صدور قرار العقوبات الاميركية اوقفنا الشركة وصادرنا الاموال”.

وردا على سؤال حول شركة “فوري” جزم سلامة انه “لم يدفع دولار واحد من اموال مصرف لبنان الى شركة فوري ولا علاقة لي بهذه الشركة، والبعض استغل عمل أخي في الشركة للتصويب ضدي، وكل الوثائق موجودة لدى القضاء”.

وردا على سؤال حول انتهاء ولايته، أجاب سلامة: “القرار بالنسبة لي عند انتهاء ولايتي سأطوي صفحة من حياتي وانطلق خارج المصرف المركزي”. مشيرا الى انه لن يسعى إلى ولاية جديدة بمجرد انتهاء ولايته الحالية.

واكد سلامة أن “مشروع الكابيتال كونترول بات في مراحله الاخيرة امام الجمعية العامة لمجلس النواب”.