لانتخاب فرنجيّة… هل يُقدم حزب الله على هذه الخطوة؟

 
وما قد يطرح هذا السؤال هو عدم قدرة “حزب الله” بحسب مراقبين، على حشد أكثريّة الثلثين، وقد قال السيّد حسن نصرالله بصراحة خلال إطلالته الأخيرة أنّ “لا أغلبيّة لأحد”، أيّ أنّه واظب على التشديد على أهميّة الحوار والتوافق. وترى أوساط سياسيّة أنّ توقّف “الثنائيّ الشيعيّ” عن المطالبة بالإجماع من شأنه أنّ يُسهّل مهمّة إنتخاب فرنجيّة أكثر، وذلك لأنّ “الحزب” قادر على تعويض الأصوات التي خسرها من تكتّل “لبنان القويّ” بأخرى، وبشكل خاصّ من كتلة “الإعتدال الوطنيّ” التي لا تُمانع بالتصويت لفرنجيّة، لكنّها تشترط التوافق عليه كيّ لا يكون على خلافٍ مع أيّ طرفٍ سياسيٍّ.

 
وتُذكّر الأوساط أنّ هناك إنقسامات في صفوف “التيّار” ورغبة البعض من نوابه بانتخاب فرنجيّة، وقد يتمّ تجيير أصوات له كما حصل في الإقتراع لبرّي. وتُضيف الأوساط أنّه بمجرّد حرص “الثنائيّ” على إيصال فرنجيّة، فهذا دليل قوّة على أنّ الأخير لا يزال مرشّحاً بارزاً وربما الأكثر حظوظاً. فبالعودة إلى الإنتخابات الأخيرة، يُؤخذ على “حزب الله” أنّه عطّل الإنتخابات لأكثر من سنتين لايصال ميشال عون ونضوج التسويّة والمصالحات السياسيّة آنذاك. وحاليّاً، لا شيء يمنعه من تكرار السيناريو عينه إلّا الوضع الإقتصاديّ المتردّي، وضرورة تشكيل حكومة جديدة.
 
في السيّاق، يلفت مراقبون إلى أنّ نصرالله أعلن أيضاً أنّه يتفهّم رفض كتل من “المعارضة” التصويت لفرنجيّة، وهذا دافع إضافيٌّ لحشد 65 صوتاً فقط له، إذ يتساءل المراقبون عن سبب عدم التوجّه لهذا الخيار، فيما “حزب الله” قبل به في انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي. من جهّة أخرى، هناك خشية لدى “الثنائيّ الشيعيّ” من أنّ تراوغ كتل “المعارضة” إذا أصبحت الجلسات مفتوحة على الإنتخاب والتشاور بين النواب من خلال التصويت لأحد مرشّحيها، وهذا سببٌ أساسيّ لتمسّكه بالتوافق كيّ لا يقع ضحيّة اللعبة الديمقراطيّة.

 
ويُشير المراقبون إلى أنّه رغم التواصل الإيجابيّ بين معراب وبنشعي، غير أنّ هناك فرقاً بين العلاقة الشخصيّة والمصالحات السياسيّة، وبين انتخاب “القوّات” لفرنجيّة، وهذا الأمر أصبح محسوماً من ناحيّة نواب “الجمهوريّة القويّة” الذين يُريدون إمّا إنتخاب ميشال معوّض، وإمّا شخصيّة توافقيّة “معارضة” لديها الصفات “السياديّة”. ويوضح المراقبون أنّ سمير جعجع لن يقوم “تحت الضغط” كما في المرّة السابقة بانتخاب رئيسٍ “ممانع”، على الرغم من أنّ “القوّات” لن تُعطّل نصاب جلسات الإنتخاب، ولن تُمانع في المشاركة إذا استطاع فريق الثامن من آذار تأمين الأصوات لرئيس “المردة”.
 
والثابت الوحيد حتّى اللحظة أنّ هناك عدم إجماع مسيحيّ على وصول فرنجيّة إلى قصر بعبدا، وقد يُنتخب بالأصوات المسلمة فقط ما يُفقده الميثاقيّة المسيحيّة. فـ”القوّات” متمسّكة بميشال معوّض وخيار مواجهة “حزب الله”، بينما “الوطنيّ الحرّ” يسعى لانتخاب النائب جبران باسيل، كيّ يبقى موقع الرئاسة ضمن فريقه. والسؤال المهمّ هو إنّ كان يقبل “الثنائيّ الشيعيّ” وحتّى فرنجيّة نفسه بأنّ يكون رئيساً من دون الغطاء المسيحيّ النيابيّ له. من هذا المنطلق، توضح أوساط نيابيّة في 8 آذار، أنّ إعلان ترشّيح فرنجيّة ينتظر الإجماع عليه من أغلبيّة الكتل، مسيحيّة ومسلمة، فالهدف إنتاج رئيسٍ قادر على تقريب الجميع وليس تفريقهم أو المفاضلة في ما بينهم لإبعاد التشنّجات السياسيّة عن عمل الحكومة المقبلة والإنكباب على العمل لإيجاد الحلول للأزمات المعيشيّة والإقتصاديّة والماليّة.
 
ويختم مراقبون أنّ “حزب الله” لن يقدر في المدى القريب على ترشّيح أو إنتخاب فرنجيّة، فهو عالقٌ بين تأمين الشرعيّة الوطنيّة له من خلال الحوار وأكثريّة الثلثين، وبين إيصاله إلى بعبدا بـ65 صوتاً من دون أغلبيّة النواب المسيحيين. فهل يُقدم على الخطوة الثانيّة، أم يبقى يُعطّل النصاب ويُطيل عمر الفراغ حتّى يقتنع معارضوه بشروطه مرّة جديدة؟